بلاني لبوريطة: لا شك أنك أضحكت كثيرا المشاركين في منتدى داعش!

 

استهجن عمّار بلاني المبعوث الخاص المكلّف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي، ماجاء في تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اعتبر فيها سعي الصحراويين لانتزاع استقلالهم حركة انفصالية.

واعتبر الوزير المغربي في اجتماع دولي بمراكش،  أنّ “دعم الكيانات الانفصالية في إفريقيا يمثل دعما للإرهاب”، في إشارة إلى قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وقال بلاني في تصريح لموقع “الشروق أونلاين”: “بملء فمه، يعتبر وزير الخارجية المغربي أن النضال المشروع للشعب الصحراوي ضد الاحتلال، من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير، الذي تعترف به المجموعة الدولية كحق من حقوقه، شكلا من أشكال الحركات الانفصالية”.

وأضاف متسائلا: “عن أي انفصالية نتحدث؟ بما أن أراضي الصحراء الغربية هي إقليم مستقلّ، لا يتمتّع المغرب بأي شكل من أشكال السيادة الشرعية عليه، مثلما تؤكده محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وتابع يقول: “أكثر من ذلك، يقول بوريطة أنّ أولئك الذين يدعمون من يسمّيهم انفصاليين، يساهمون في انتشار الإرهاب”. مضيفا: “لا شكّ أن الحضور في منتدى مكافحة داعش كانوا يضحكون من هذا الكلام”.

قبل أن يختم بالقول إنّ: “الدبلوماسية المغربية التي تفتقر للحجج،  أضحت لا تخشى السخرية مما تقوم به من تلاعبات فجّة ومضحكة”.

الخريطة التي تعتمدها للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

صحيفة إسبانية: مياه الصحراء الغربية غير معنية بالمفاوضات البحرية مع المغرب

في 8 ماي، وفيما يرتقب أن تجلس المغرب مع إسبانيا على طاولة المفاوضات، لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ذكّرت صحيفة إسبانية بقرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن حقّ الشعب الصحراوي في التصرّف بمياهه الإقليمية.

وأشارت صحيفة “بوبليكو” في مقال، إلى تصريح وزير الخارجية الإسباني بأنّ حكومة بلاده تسعى للتوصّل إلى اتفاق مع المغرب، بشأن ساحل المحيط الأطلسي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق البحار.

لكن الوزير الإسباني تجنّب توضيح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستشمل أيضًا مياه الصحراء الغربية المحتلّة.

وحذّر المقال من أنّ إسبانيا قد تكون في موقف معقّد يتعارض مع القانون الدولي، إذا رضخت في مفاوضاتها مع المغرب، لمزاعم المملكة التوسّعية في الصحراء الغربية.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى كون العدالة الأوروبية قد فصلت بوضوح، في حقّ الشعب الصحراوي بالتصرّف في موارده المائية.

وقالت الصحيفة إنّ فحوى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في سبتمبر الماضي لا تترك مجالًا للشك، حيث تنصّ على أنّ “أي اتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن أن تشمل الموارد والمياه التابعة للصحراء الغربية”.

ويشترط حكم العدالة الأوروبية، قبل أي تصرّف في الموارد المائية للصحراء الغربية، موافقة جبهة البوليساريو ، كممثل شرعي معترف به من الأمم المتحدة للشعب الصحراوي.

المصدر: الشروق اونلاين