غليان في الشارع المغربي إثر موجة الغلاء التي تشهدها المواد الغذائية والمحروقات

 

 يشهد الشارع المغربي غليانا غير مسبوق على خلفية التهاب أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث تمت الدعوة لجعل يوم غد الأحد، "يوما بدون سيارات" تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات، فيما تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة في الأسعار التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.

فقد أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات، من خلال جعل غد الأحد، "يوما بدون سيارات"، حيث اجتاح "هاشتاغ" الحملة التي اتخذت شعارا لها "أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات"، مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات، بعدما سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر، فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية.

كما عبر النشطاء، عن سخطهم من توالي الزيادات التي تسببت في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، دون تدخل من طرف الحكومة، مشيرين إلى أن "المحروقات تحرق الجيوب، وأن المواطن المغربي اليوم بات يعمل من أجل تغطية تكلفتها فقط"، وأبدى العديد منهم رغبتهم في الاستغناء بشكل نهائي عن سياراتهم الخاصة إلى حين تراجع ثمن المحروقات.

ويأتي التفاعل الواسع مع ال"هاشتاغ" بالموازاة مع سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عديد من مناطق المملكة المغربية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

      == الدعوة لإضراب عام الاثنين احتجاجا على غلاء المواد الغذائية والمحروقات ==

وتتجه الحركة الاحتجاجية في المغرب نحو التصعيد، حيث تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.

وذكر الإعلام المغربي، أن نقابات - "الكونفدرالية العامة للشغل" و"فدرالية النقابات الديمقراطية" و"المنظمة الديمقراطية للشغل" - دعت خلال ندوة صحفية ، إلى خوض إضراب عام انذاري في مختلف الأقاليم.

ويأتي هذا الإضراب - بحسب ما أكد الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث - تزامنا مع الذكرى ال41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 يونيو 1981، المعروفة بـ "انتفاضة كوميرا" (الخبز)، مشددين على أن "الظروف الحالية شبيهة بالأمس وأن كل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم".

وفي السياق، قال علي لطفي، الأمين العام ل"المنظمة الديمقراطية للشغل"، أن" الأسباب الواقفة وراء هذه الخطوة متعددة، فليس من العدل أو الموضوعية أن نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للعوامل الخارجية فقط، بل هناك عوامل داخلية تتعلق بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى هامش الأرباح التي تجنيها الشركات من أسعار المحروقات، ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة غيبت البعد الاجتماعي في تعاطيها مع هذه الأوضاع المقلقة".

وأضاف أن" النقابة التي يرأسها، قامت بمراسلة الحكومة لإعادة النظر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وطالبت بالزيادة في الأجور والتقاعد وتحسين أوضاع الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، لكن الحكومة تمادت في سياستها غير الشعبية وغير الاجتماعية، ونلاحظ مواصلتها رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الضرورية والأساسية".

من جهته، أكد الكاتب العام ل"الكونفدرالية العامة للشغل"، عبد العالي كميرة، أن "من بين أدوار المناضلين النقابيين دق ناقوس الخطر بسبب ما يقع في البلاد، وقراءة بسيطة للأوضاع تؤكد وجود أزمة خانقة يعيشها الشعب المغربي بكل فئاته"، مشيرا إلى أن "ما يقع في البلاد قد يؤدي للانفجار، ومن اللازم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها(...)".

أما الأمين العام ل"فدرالية النقابات الديمقراطية"، المصطفى المريزق، فأوضح أن "قرار الإضراب يوم 20 يونيو يتزامن مع ذكرى إضراب 20 يونيو 1981، أما الدواعي فهي نفسها، متمثلة في الاحتجاج على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، والاحتجاج ضد الحكومة التي لم تتخذ أي إجراءات من أجل مواجهة هذا الغلاء والتخفيف من الغلاء وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات".

وفي سياق الموجة التصعيدية للحركة الاحتجاجية ، قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة مصفاة "لاسامير"، تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية، فيما سيتم العمل على التحضير لتنظيم مسيرة بالمدينة نفسها في تاريخ لاحق.

ودعت كل المواطنين والمواطنات وكل التنظيمات المحلية وسكان المحمدية، للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة "سامير"، مطالبة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر للثروة الوطنية، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.