إسرائيل تسعى لزرع بذور الفرقة بين الشعبين المغربي والفلسطيني
.jpeg)
اختار وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر، الذي قام بزيارة الى المغرب، أن يمهد للزيارة المشؤومة بمقال في صحيفة "الأحداث المغربية" ومجلة "لوبسيرفاتور" المغربيتين، ركز فيه على البعد الأمني للعلاقات المغربية – الإسرائيلية.
يأتي هذا مع العلم أن الأمن ليس مجال اختصاص ساعر، إذ إنه المسؤول عن ملف القضاء والعدل، ويصرّ على منح التأييد المطلق لجنود الاحتلال في جرائمهم التي يواصلون ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء تركيز ساعر على البعد الأمني، على الرغم من أن زيارته إلى المغرب تأتي بعد أسبوع واحد فقط من زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي لها. كما أعقبت زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى المغرب. وإلى جانب ساعر، يوجد حالياً في المغرب وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج عن حزب "ميرتس" الصهيوني.
سعي لزرع بذور الفرقة بين الشعبين المغربي والفلسطيني
ويمكن القول إن الحالة المغربية، واستباق التعاون الأمني والعسكري والاتفاقيات الأمنية أي اتفاقيات تطبيع أخرى، تتزامن مع سعي إسرائيل لزرع بذور الفرقة بين الشعبين المغربي والفلسطيني، من خلال استعدادها لجلب آلاف العمال المغاربة في شتى فروع أعمال البناء، لسد النقص في العمالة المحلية، بفعل الحصار والحواجز والشروط التي تفرضها دولة الاحتلال على منح تصاريح للعمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، مع اعتماد دولة الاحتلال على ما تفترضه مسبقاً بالأجور المتدنية للعمال المغاربة مقارنة بالفلسطينيين.
ويُستدل من تكثيف زيارات الوزراء الإسرائيليين المدنيين، بعد إتمام رسم خيوط التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، المنظور الحقيقي الإسرائيلي لشروط التطبيع والتحالف بينها وبين أي دولة عربية توقع على معاهدات سلام مع إسرائيل.
ومع أن التفاهمات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر باتت اليوم معروفة، بفعل فضحها بالأساس من قبل الطرف الإسرائيلي، إلا أن الحالة المغربية تشبه إلى حد كبير حالة التحالف بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، إذ سبق التعاون الأمني أي تعاون آخر، وكان حجر الأساس "لبناء الثقة" بين أنظمة هذه الدول وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يشهر كل من المغرب والإمارات والبحرين اليوم الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل، فإن الأخيرة تحرص باستمرار على الإشارة لهذا النوع من التعاون، مع إبراز حقيقة عدم وجود علاقات رسمية بينها وبين الدول المقصودة.