الحكومة الصحراوية ترد على البيان المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسرائيل وتؤكد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال

  

أصدرت وزارة الخارجية بيانا ، اليوم الخميس ، تؤكد فيه على حق الشعب الصحراوي فى سيادته على وطنه و تمسكه بالدفاع عن حقوقه . 

الجمهورية العربية 

الصحراوية الديمقراطية 

وزارة الشؤون الخارجية 

بيان 

في بيان صادر يوم أمس، الأربعاء 16 آكتور 2026 بنيويورك، كررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل و المحتل المغربي مواقفهم العدائية اللاشرعية حول الصحراء الغربية فى انتهاك صارخ لقرارات و احكام المنظمات و المحاكم الإقليمية و الدولية التى تقر جميعها بحق الشعب الصحراوي الثابت و غير القابل للتصرف او التقادم فى تقرير المصير و الإستقلال.

تؤكد جبهة البوليساريو و حكومة الجمهورية الصحراوية تشبث الشعب الصحراوي بسيادته على وطنه و بحقه المشروع فى الدفاع عن النفس ضد العدوان و الإحتلال الأجنبيين و ضد سياسة ضم اراضى الغير بالقوة و تغيير الحدود المعترف بها دوليا و ضد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تنتهجها دولة الإحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي.

إن فحوى هذا البيان المذكور يشكل محاولة لعرقلة المجهودات الحالية التى تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل عادل و سلمي و توافقي و دائم و ديمقراطي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

توجه جبهة البوليساريو و حكومة الجمهورية الصحراوية، بهذه المناسبة، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بصفتهما الراعيين و الضامنين للإتفاق المبرم سنة 1991 بين جبهة البوليساريو و المحتل المغربي لتحمل مسؤولياتهما و التحرك العاجل لمواجهة هذا النهج التوسعي و العدواني الذى لا يكترث لأبسط مبادئ القانون و الشرعية الدوليين و للدفاع عن مقتضيات مواثيقهما و قراراتهما التى لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية و التى صنفت، منذ سنة 1963،  القضية الصحراوية كقضية تصفية إستعمار لا يمكن حلها دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه فى تقرير المصير و فى الاختيار الحر لمستقبله.

ان جبهة البوليساريو و حكومة الجمهورية الصحراوية تؤمنان بصدق بان دبلوماسية الصفقات غير الشرعية و المحاور العدوانية هي ظاهر ظرفية عابرة، و لا يمكنها تغيير الحقائق، و لا تغيير قواعد القانون الدولي التي بنتها البشرية عبر عقود لتنظيم علاقاتها بشكل عقلاني و سلمي و حضاري.

ان سياسة الصفقات غير الشرعية و المحاور العدوانية لا تبني السلم، و لا تاتي بالتنمية و لا تساهم فى ايجاد الحلول العادلة و الحكيمة، بل من شانها خلق مزيد من التوتر و الحروب و الدفع بالمنطقة و العالم نحو المجهول.

بئر لحلو 17 سبتمبر  2026