رد قوي لمندوب الجزائر على نظام المخزن التوسعي

 

نشر مجلس الأمن، كوثيقة رسمية، الرد اللاذع وفي تسعة محاور، لسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، حيث دحض في رسالته وبأسلوب اكاديمي راقي و متحضر، الادعاءات الكاذبة والمضللة لمندوب المغرب و برز الحقائق التاريخية و العناصر الأساسية لقضية الصحراء الغربية.

في كل مرة يحاول مندوب المغرب، صرف القضية الصحراوية عن حقائقها التاريخية وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات كاذبة وهجمات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر، من أجل تحقيق مكاسب لما يسمى بخطة الحكم الذاتي كحل وحيد في الصحراء الغربية، يتصدى له المندوب الجزائري الدائم السفير نذير العرباوي، لوضعه في حجمه الحقيقي ورد الأمور إلى نصابها بشكل صارم وبحقائق دامغة غير قابلة للانكار. وهذه المرة كشف العرباوي أمام مجلس الأمن عن حجم العوز الفكري والسياسي للمندوب المغربي

كما ان الرسالة الموجهة من ممثل المغرب خارجة تماما عن سياقها، ومضللة بشكل واضح، كما هو عليه الحال دائما عندما يضيق الخناق على ممثل المخزن بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها بشأن الوضع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية

ويضيف الدبلوماسي الجزائري، بأن الرسالة المغربية تعكس أيضًا التوقعات الطموحة و المتحيزة لشخص يجرأ البحث عن الحصول على إجابات لرسالته فارغة المحتوى وعديمة المعنى. توقع لا يمكن أن ينبثق إلا عن يائس ومتحمس واعمى في اطلاق النار أولا، ثم البحث عن الهدف لاحقا.

وللسفير العرباوي ان يستمر في رسالته الى مجلس الامن، بلباقة وحرفية، بكشف ويفضح الادعاءات المغربية الكاذبة مسترسلا في مناقشة حقيقية للأفكار، يعجز المدعو عمر هلال عن إدراك مستواها و الارتقاء الى المستوى المرموق و المعترف به للدبلوماسية الجزائرية. و كما يقول القائل فان ممثل المغرب لا يكذب، بل الحقيقة هي التي تخطىء.

وأعاد سفير الجزائر طرح الاسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسع محاور أساسية، التي يبدو أن المغرب و بعض الدول الاخرى تتجنبها بل تتهرب منها حاليا بعد بروز دبلوماسية “المقايضات” و ” التطبيع غير الطبيعي

المغرب يعرقل التسوية السلمية للنزاع

لم يتوان السفير العرباوي عن الإشارة إلى أن المغرب تراجع بالتزاماته في إطار خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988، واعتمدها مجلس الأمن في عامي 1990 و 1991. مضيفا، لقد كان هناك الكثير من المبادرات التي تم عرقلتها والفرص التي تم إهدارها لتحقيق حل عادل ودائم يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. الحقيقة واضحة، إن الإجراءات المغربية الأحادية الجانب والعقبات المتعمدة جعلت من الصعب، تمكين الامم المتحدة من تنظيم استفتاء حول الصحراء الغربية.

من المهم أن نشير، في هذا الصدد، أضاف المندوب الدائم للجزائر، إلى أن الملك الراحل، الحسن الثاني، قد خاطب الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا “أن المغرب يريد أن يعلمكم أنه يريد الاستفتاء. إن المغرب يريد أن يعلمكم أنه مستعد لإجراء الاستفتاء، غدا، إذا كان هذا ما تريدونه. إن المغرب على استعداد لمنح جميع التسهيلات لجميع المراقبين أينما كانوا حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار ومشاورة حرة ونزيهة وحقيقية. وأخيراً، يتعهد المغرب رسمياً بأن يعتبر نفسه ملزماً بنتائج هذا الاستفتاء“.

المغرب مسؤول عن خرق وقف إطلاق النار وتصعيد النزاع.

إن انتهاك قوة الاحتلال في الصحراء الغربية لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 وللاتفاقية العسكرية رقم 1 لعام 1997-8، أمر لا يمكن التشكيك فيه بأي حال من الأحوال. فمن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري، قد تحركت، وباعترافها الصريح والموثق، يوم 13 نوفمبر 2020، إلى المنطقة العازلة في الـﭬرﭬرات وهاجمت مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين تظاهروا سلميا في منطقة الـﭬرﭬرات في الجزء المحرر من الصحراء الغربية.

الطبيعة الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية لما يسمى بالحكم الذاتي.

أشار السفير العرباوي، الى أنه من اللافت للنظر أن المغرب لا يزال يقتفي آثار المنهج الاستعماري في الصحراء الغربية. وفي محاولة، لا شك ستبوء بالفشل، لعكس مسار التاريخ، فإن قوة الاحتلال في الصحراء الغربية لا تزال مصرة على موقفها المتنكر الذي يحاول فرض الأمر الواقع في ظل وهم الحل السياسي الذي تقترحه وتروج له. و حذر السفير العرباوي بان مضمون وأسس وأهداف ما يسمى بالحكم الذاتي الذي قدمته قوة الاحتلال في الصحراء الغربية تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية و ميثاق الأمم المتحدة.و إن منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، و للمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة.

علاوة على ذلك، فإن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة. إن رغبة القوة المحتلة في الصحراء الغربية في تقديم اقتراحها للحكم الذاتي، ليس فقط كنقطة البداية ولكن أيضًا النتيجة الوحيدة لأية مفاوضات، ليست أكثر من محاولة لإحياء وإعادة تدوير الأشكال البالية من الاستعمار في عصور الانتداب، والوصاية والحماية، هذه الأشكال البائدة من الاستعمار لها عامل مشترك وهو تصميم استعماري مقترن بـشكل من أشكال الحكم الذاتي أو التسيير الذاتي الممنوح للسكان المحليين.

ومن المفارقات العجيبة، أضاف الدبلوماسي الجزائري، أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن، وبغض النظر عن أية عوامل أخرى، قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمَرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وُضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956.

هكذا خاطب المندوب الدائم للجزائر “الدبلوماسيين الحقيقيين”، لأنه مع ممثل المغرب في نيويورك، فقدت الدبلوماسية التي تتطلب كرامة وأناقة، مستواها المرموق و النبيل حيث لا تتجانس مع التلفيق و الخداع و الكذب.

لذلك و على هذا الاساس اصبح من الافضل مشاركة أعضاء مجلس الأمن الموقر بعض العناصر الأساسية حول الحقائق التاريخية الدامغة التي لا يمكن دحضها بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، و الذي كان ولا يزال، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مسألة تصفية استعمار، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.

لم يَحِدْ السفير العرباوي عن الهدف الرئيسي الذي سطره لرسالته، كما أوضحه منذ البداية، ألا وهو معالجة الأسئلة الحقيقية التي يخشى ممثل دولة الاحتلال في الصحراء الغربية طرحها، على اعتبار أنه غير قادر على سماعها كحقيقة يحاول عبثا بادعاءات كاذبة تضليلها او اخفاءها على أمل أن يفضي عامل الوقت الى اسقاط النزاع في الصحراء الغربية من الاهتماوات الاولية للمجتع الدولي. لايدرك هذا الممثل على غرار بلاده أن الشعب الصحراوي قد أثبت منذ ما يناهز الـ 50 عامًا قدرته على الصمود والنضال لدحر كل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع، وأن إرادة الشعوب لا تقهر و هذا دليل ساطع ان اي حل في الصحراء الغربية يجب ان يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره كسائر شعوب العالم، و وضع حد للظلم الواقع على الشعب الصحراوي