ملك المغرب يبتز دول العالم من جديد
المتابع لنبرة التعالي في خطاب ملك المغرب الاخير بمناسبة ما يسميه القصر "ثورة الملك والشعب" زورا وبهتانا يظن ان المغرب دولة بترولية تتحكم في اسعار النفط او انها دولة نووية بامكانها احراق العالم بكبسة زر، او لديها مؤهلات تمكنها من تفعيل عقوباتها الرادعة لمن تسول له نفسه تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
والمتأمل للعبارات الواردة في الخطاب يجد انه على الدول أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل، لكن بالنظر الى من يلقى الخطاب يجد انه الملك المريض العائد لتوه من العلاج السريري الذي الزمه الفراش بفرنسا التي يخاطبها بلغة الغطرسة والاستعلاء، الملك الذي يعيش في برج عاجي بعيد عن الواقع المتردي في مملكة تتقاذفها امواج الازمات الطاحنة مع ارتفاع المديونية الى مستويات قياسية وموجة غلاء الاسعار التي تنذر بثورة اجتماعية مع الدخول الاجتماعي الجديد مع ندرة المياه وشبح الجفاف الذي يهدد ما تبقى من مقومات الاقتصاد القائم على ثلاثية السياحة والفلاحة والحشيش.
كل هذه المعطيات التي تهدد مستقبل مملكة الرجل المريض في ظل صراع العرش المحموم، لم تمنع ملك المغرب وكعادته بالتلويح بورقة الابتزاز وتهديد المجتمع الدولي، مقابل الإبقاء على احتلاله للصحراء الغربية، والضغط باتجاه ”إما معي أو ضدي”، متجاوزا كل الاعراف الدولية وقواعد التعامل الدبلوماسي بين الدول وضاربا عرض الحائط بلوائح الامم المتحدة وجهودها السلمية للتوصل الى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
ان خطاب الاستكبار يوضح بما لايدع مجالا للشك بان المغرب فقد كل اورقه التي راهن عليها فحتى اسرائيل التي وقع معها اتفاق التطبيع المذل خذلته في احتلاله للصحراء الغربية برفضها وضع النظارة التي يطالب ملك المغرب جميع حلفائه بارتدائها حتى يصدق رؤيته.
الثابت في خطاب ملك المغرب هو استمراره في التعنت والبحث عن كل السبل للتمرد على الشرعية الدولية والتنكر لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال ما يستوجب رص الصفوف ورفع درجات الجاهزية لمواجهة هذا الاستكبار والغطرسة واظهار للعالم بيت العنكبوت الذي يجعل منه ملك المغرب قاعدة لابتزاز دول العالم بالارهاب والهجرة غير الشرعية والمخدرات.
"السلطوية في أسوأ تجلياتها"، العنوان الأبرز للنظام بالمغرب
فضلت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، الصمت والتعالي في مواجهة صرخات المغاربة ومواصلة "سلطويتها"، رغم شراسة سيل الانتقادات التي تواجهها، مخافة انهيار لوبيات المصالح والفساد وضياع السلطة من بين أيديها.
فقد اتهمت عدة اوساط حقوقية وحزبية حكومة المخزن بتعمد ترك ابناء الشعب المغربي فريسة للوبيات المصالح والفساد "بما يؤكد أن برنامجها الحقيقي هو القضاء على ما تبقى من كرامة عند المغاربة".
و شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدل التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء والغاز والمحروقات وخدمات النقل وغيرها, ضف إليها جائحة كورونا والجفاف, عوامل متداخلة أدت الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن المغربي وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة, ليفرز أزمة غير مسبوقة للمغاربة في العديد من المجالات.
و عن هذا الوضع قالت جماعة العدل والإحسان إن جائحة كورونا "عرت حقيقة الديمقراطية المزعومة بالمغرب, بعدما أزالت عنها كل المساحيق".
و رصدت الجماعة في التقرير السياسي لدائرتها السياسية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, وما خلفه ذلك من احتجاجات, ناهيك عن تضرر حقوق فئات عديدة منها النساء والشباب وغيرهم, معتبرة ان "العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو العودة القوية للسلطوية في أسوأ تجلياتها, من انتهاك صارخ للحقوق والحريات, وتنكيل ممنهج بالمعارضين, و استفراد متعمد بالسلطة".
و لفتت العدل والإحسان إلى ان "الواقع الملموس كشف أن الدستور مجرد وثيقة تشرعن للاستبداد وتعمل على ضمان ديمومته, فقد تأكد الجميع من أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات, وتتحكم في من يمارس البعض الآخر, وتعطي الأفضلية في الأداء للمؤسسات المعينة على المنتخبة".
و وصفت الجماعة, حكومة أخنوش بحكومة "شبكة مصالح" مقنعة بطابع حزبي للتغطية على المنطق التسلطي في تدبير شؤون البلاد, مشددة على لزوم ترابط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة الشعبية.
و رسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتسم بارتفاع معدل البطالة, وتفاقم المديونية, والتضخم, وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية وتدهور عجز الميزانية.
فقد اعتبرت الجماعة أن علة الاقتصاد المغربي هي زواج السلطة بالثروة, وما "يتفرخ" عنها من تفاقم الفوارق الاجتماعية, واستفحال اقتصاد الريع, وتفشي الرشوة والامتيازات غير المستحقة وحالات تنازع المصالح, والغلاء الفاحش للأسعار الذي طال المحروقات وكثيرا من المواد الأساسية, مما يعمق تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
و توقف التقرير على أزمة الماء التي يمر بها المغرب, في ظل غض الطرف عن بعض الزراعات المستهلكة بكثافة لهذه المادة الحيوية, فضلا عن الاستغلال غير العقلاني للموارد المائية.
و قالت الجماعة إن الوضع الوطني يعاني من انسداد للأفق الاجتماعي, تصاعدت في ظله وتيرة الحراك والاحتجاج بجل القطاعات الوظيفية, على رأسها التعليم.
من جانبه, اكد الباحث الأكاديمي المغربي بلال التليدي أن اثبات وصول التذمر من حكومة عزيز أخنوش الى مستويات عليا لا يحتاج إلى "هاشتاغ", "تذمر ليس فقط من قبل الشعب, بل حتى من قبل النخب العليا التي في التقدير الأرجح أنها باتت تعتقد أن هذه الحكومة يمكن أن تقود البلاد للمجهول".
و نبه التليدي في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي على الفيسبوك امس الاثنين الى "المخاطر التي تتهدد السلم الاجتماعي, من جراء حكومة عاجزة في كل الملفات إلا ملف إغناء الأغنياء".
يذكر أن حملة شعبية إلكترونية كبيرة انتشرت في الايام الماضية, وما تزال مستمرة, للمطالبة بخفض سعر المحروقات, والمطالبة برحيل عزيز أخنوش, وذلك جراء الارتفاع الكبير في الأسعار, وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المواطنين وعدم وفائها بالتزاماتها الانتخابية, فضلا عما أبانت عنه من ضعف في مواجهة اللوبيات الاقتصادية في كل القطاعات, وتواطئها واستفادتها من هذه الارتفاعات, نظرا لمزاوجة عدد من المسؤولين الحكوميين بين مهامهم العمومية وبين تدبير ورعاية مصالحهم المالية والتجارية.
دعوة لرص الصفوف لمواجهة قمع المخزن و اسقاط التطبيع
دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الاستمرار في العمل الوحدوي و رص الصفوف لصد الحصار الممنهج والقمع والتشهير المسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، مطالبة بإسقاط التطبيع وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
و في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمرها الوطني ال 13 تحت شعار "معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية", اكدت الجمعية المغربية أن الدولة المخزنية استغلت ظروف الجائحة "لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية, والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والمحامين".
كما عمل المخزن, يضيف البيان, على "قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ومصادرة الحق في التنظيم واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين, وخنق حرية التعبير والصحافة, واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي, واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة والتشهير بالأصوات النقدية والمعارضة (...), لتفسح بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد".
و شددت في هذا الاطار على أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفيين سليمان الريسوني, عمر الراضي وتوفيق بوعشرين, والمدونين وكل المعتقلين, هي أحكام "جائرة و ظالمة, صادرة عن محاكمات لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة".
و في السياق, عبرت عن استيائها من "تلفيق التهم الجاهزة وتوظيف القضاء للنيل من المعارضين لسياسات الدولة في كافة المجالات", مؤكدة أن أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وطلبة وبطالين وغيرهم.
و على الصعيد الاجتماعي, ابرزت أكبر جمعية حقوقية في المغرب "الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار, تدني القدرة الشرائية, التضييق على الحريات النقابية, تجميد الأجور, ضعف الحماية الاجتماعية, الطرد والتسريحات الجماعية للعمال واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية, ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية".
و بخصوص التطبيع, أدانت الجمعية الحقوقية, إعلان الدولة المغربية عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني وفتح الباب بشكل علني ورسمي للكيان المحتل وعقد العديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية وغيرها.
و طالبت الجمعية بإسقاط التطبيع والتراجع عن الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني, ليقينها أن "الصهيونية حركة عنصرية تهدد السلم العالمي (...)", ووجهت دعوة الى كافة القوى الديمقراطية بالمملكة والشعب المغربي عامة إلى مناهضته.
و في حديثها عن الهجرة غير الشرعية, أدانت الجمعية "سياسة القمع والعنف الممنهجة الموجهة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء", والتي كانت آخرها المأساة التي أودت بحياة 23 مهاجرا افريقيا على الأقل على الحدود المغربية الاسبانية, يوم الجمعة 24 يونيو الماضي, جراء استعمال القوات المغربية للقوة المفرطة, وطالبت بفتح تحقيق.
و دعت في هذا الصدد الى سن سياسة للهجرة و تجاوز المقاربة الأمنية الحالية, كما طالبت المغرب بأن يتخلى عن لعب دور الدركي مقابل اعتمادات مالية من الاتحاد الأوروبي, واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
نقابة مغربية تهدد بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين
هددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الاساتذة الباحثين، مجددة رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي لهؤلاء الأساتذة، كونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
و طالبت نقابة التعليم العالي في بيان - تناقلته مصادر إعلامية محلية - وزير التعليم العالي بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم, تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية, مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.
و دعا البيان, الحكومة والوزارة, إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
و سجلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي, والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, يضيف ذات المصدر.
و أعلنت النقابة عن بقاء اجتماعها مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة, من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني.
كما توقفت على الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق, زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع.
و كانت النقابة المذكورة, قد انتقدت في بيان سابق لها, هرولة الوزارة الوصية نحو اعتماد مشاريع "إصلاحية" تحد من استقلالية الجامعة وتستغني عن تمثيلية الأساتذة داخل مؤسساتها, مطالبة بإصلاح منظومة التعليم وإعادة الاعتبار للأساتذة.
و أكدت حينها, على أن إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, رهين برد الاعتبار للأساتذة الباحثين, مشددة على ضرورة إيلاء البحث العلمي المكانة التي يستحقها.
و دعت إلى الدفاع عن الجامعة من "الامتهان والتحقير, ومحاولات النيل من مكانتها ودورها المركزي", مطالبة بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات, بما يعيد المكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين ويصون كرامتهم.
أزمة المحروقات و نقص انتاج الكهرباء يدفعان للمطالبة باستغلال الفحم الحجري
مازال ارتفاع أسعار المحروقات يؤرق الرأي العام في المغرب الى درجة المطالبة بالعودة إلى تعدين الفحم الحجري لإنتاج الطاقة الكهربائية التي اصبحت غير متاحة للمواطنين، في حين تواصل حكومة المخزن صمتها التام الذي يعكس عجزها عن إيجاد حل لهذه الازمة الطاقوية الخانقة، وفقا لمراقبين.
و في هذا السياق, وجه النائب البرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي, عمر أعنان, سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمخزن, حول ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب "السكتة القلبية" التي تهدد, حسبه, المغرب في ظل الأزمة الطاقوية التي تعيشها المملكة, حسب ما نقلته صحف محلية.
و أشار البرلماني, ضمن سؤاله, إلى "أن المغرب ليس معزولا عن الأزمة الطاقوية التي خلقتها الازمة الأوكرانية", مبرزا أن المملكة المغربية تستورد حوالي 11 مليون طن سنويا من الفحم الحجري من أوكرانيا وروسيا, وهو ما "يهدد سيادته الطاقوية".
و ذهب البرلماني الى مطالبة حكومة المخزن "بإعادة تشغيل مناجم الفحم الحجري بجرادة, الذي ارتفع ثمنه بأكثر من خمس مرات في السوق الدولية".
و تأتي هذه الدعوة في ظل تواصل سلسلة التنديدات بالمغرب بالموقف السلبي للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار المحروقات مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
و قد ارتفعت أسعار الوقود في المغرب الى أعلى مستويات لها بالرغم من تراجعها على المستوى العالمي, مما ادى الى انتقادات شديدة مع المطالبة برحيل رئيس حكومة المخزن عزيز أخنوش.
وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري شمال شرق البلاد
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء، اختناقا بثاني أكسيد الكربون، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات بمنطقة غابوية كائنة بجماعة لعوينات بإقليم جرادة، شمال شرق المغرب.
و نقل الإعلام المحلي عن سلطات الإقليم, قولها أنه جرى انتشال جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل البئر.
و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحادث المأساوي, مصحوبا بتساؤلات عن المدى الذي يجب أن تصل إليه الفواجع ليتم إقرار بديل اقتصادي للسكان ينجيهم من شبح الموت الذي يحوم حول آبار استخراج الفحم, لا سيما وأن المغرب يعيش على وقع أزمة طاقوية حادة, في ظل تسيير عشوائي لحكومة المخزن التي فشلت في توفير الحاجيات الطاقوية لسكان العديد من المناطق, لا سيما مادة الغاز.
تواصل التنديدات بالتعاطي السلبي للحكومة المغربية مع مسألة ارتفاع الأسعار
تواصل في المغرب سلسلة التنديدات بالموقف السلبي للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع الأسعار بما في ذلك المحروقات، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انضم/الاتحاد النقابي للموظفين/، إلى قائمة المستنكرين لهذا الوضع الذي بات يؤرق المواطن البسيط فضلا عن فئات الموظفين.
و أمام تراخي الحكومة في تطبيق مخرجات والتزامات "الاتفاق الاجتماعي" لشهر أبريل الماضي, عبر /الاتحاد النقابي للموظفين/ التابع للاتحاد المغربي للشغل في بيان له, عن استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين, في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة, مدينا في الوقت ذاته "استعمال الظرفية الحالية كالجفاف .. لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين, ومن بينهم فئات الموظفين".
و عليه, طالبت النقابة, الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات "الحوار الاجتماعي", لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين, والرفع من قيمة التعويضات العائلية وغيرها.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي العام للوظيف العمومي الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع, والذي تضمن رخصة الأبوة, وكذا بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
و في ذات الصدد, شدد الاتحاد النقابي للموظفين, على "ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد, من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية والأفعال التي تساهم في تبديد المال العام".
كما طالب ذات المصدر, الحكومة بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات "الحوار الاجتماعي" بقطاعي الصحة والتعليم, تنفيذا للالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية, مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين, وحماية قدرتهم الشرائية.
الفساد يطال قطاع المحروقات
إلى ذلك, يشهد تسيير الحكومة في المغرب لقطاع المحروقات انتقادات كبيرة وصلت إلى حد المطالبة برحيل رئيسها عزيز أخنوش, وذلك على خلفية الزيادة الجنونية في أسعار هذه المادة, وكذا بسبب مضاعفة الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات أرباحها على حساب معاناة المغاربة, مع وجود شبهات حول "تلاعبات" لهذه الشركات واعتمادها على "ممارسات منافية للقانون".
و قال أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود في المغرب إن إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات, "قامت بإجراء تمييزي, تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر, مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر".
و ذكرت /الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود/ بجهة الشمال, في بيان أن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها, واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها, حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى, "وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم".
و سبق أن شكل موضوع اختلاف أسعار المحروقات بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك, استنكارا من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
و سجلت الجامعة أن "انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة" معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
و عرفت أسعار المحروقات في المغرب زيادات جنونية خلال الاسابيع الاخيرة, طالت بالخصوص أسعار "الغازوال", لتتجاوز لأول مرة أسعار البنزين, في سابقة من نوعها بالمملكة, في ظل غياب مبادرات لردع شركات المحروقات المخالفة للقانون, وحماية المستهلك المغربي رغم المطالب الشعبية المطالبة بالتغيير.
الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك يرتفع ب 7ر7 بالمائة في يوليو
سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا ب 7ر7 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، حسبما أعلنت عنه المندوبية المغربية للتخطيط.
وجاء في مذكرة اخبارية لذات الهيئة الرسمية أنه "بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7،7 بالمائة خلال شهر يوليو 2022"، معتبرة أن هذا الارتفاع "قد نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية ب 12 بالمائة وأسعار المواد غير الغذائية ب 5 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة بالنسبة للصحة و 3ر18 بالمائة بالنسبة للنقل".
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر يوليو ب9ر0 بالمائة، حسب ذات المصدر، الذي يفسر هذا الارتفاع بتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 6ر1 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 5ر0 بالمائة.
ومست ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليو 2022 على الخصوص كل من أسعار "الفواكه" ب 4ر6 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2ر5 بالمائة و"الخضر" ب 7ر3 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 9ر1 بالمائة و "القهوة والشاي والكاكاو" ب 7ر0 بالمائة و"الزيوت والذهنيات" ب 5ر0 بالمائة و"اللحوم" ب 4ر0 بالمائة و"الخبز والحبوب" ب 3ر0 بالمائة، حسب ذات الوثيقة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع مس على الخصوص أسعار "المحروقات" بنسبة 4ر4 بالمائة.
واستنتجت المندوبية أن "مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليو 2022 ارتفاعا ب 5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 5ر6 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2021".