ملك المغرب يطلب من فرنسا وإسرائيل موقفا واضحا من احتلاله للصحراء الغربية
وجّه ملك الاحتلال المغربي محمد السادس، خطاباً بمناسبة ما يسمى “ثورة الملك والشعب” طالب فيه شركاء المغرب التقليديين والجدد بموقف واضح من احتلال المغرب في الصحراء الغربية. ويقصد كلاً من فرنسا التي أصبح موقفها مبهماً من هذا الموضوع، كما يقصد إسرائيل التي تصنف بالشريك الجديد، لكنها تتردد في الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية المحتلة رغم مسلسل التطبيع.
ووجه الملك المغربي الخطاب ليلة السبت من الأسبوع الجاري، مباشرة بعد عودته من العاصمة باريس، وفق منابر إعلامية مغربية، التي يوجد فيها منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي مع زيارات قصيرة للمغرب بمناسبة عيد الأضحى وعيد العرش، والآن عيد “ثورة الملك والشعب” حيث بات يقيم بشكل دائم خارج المغرب بسبب المرض الذي لم يخفيه صوته المبحوح.
وتمحور الخطاب حول الصحراء الغربية المحتلة أساساً، وأبرز في هذا الصدد أن ملف الصحراء الغربية قد تحوّل إلى ترمومتر لقياس مستوى العلاقة، ويقول حرفياً: “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
والمثير أن الملك المغربي استثنى من الخطاب أي إشارة إلى فرنسا، رغم أنها كانت هي المقصودة عندما طلب من الشركاء التقليديين موقفاً واضحاً، وقال في الخطاب: “لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
وعلاقة بالشركاء الجدد، فهو يعني إسرائيل مباشرة، إذ قام مسلسل التطبيع معها على ضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، إلا أن إسرائيل لم تتخذ أي موقف واضح حتى الآن. وكان ممثلها الدبلوماسي في المغرب ديفيد غوفرين قد صرح خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية، أن إسرائيل تؤيد مساعي الأمم المتحدة للبحث عن حل متفق عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، واستبعد الإشارة إلى الحكم الذاتي وهو ما شكل خيبة امل لدى النظام المغربي الذي لم يجد من يؤيد احتلاله للصحراء الغربية حتى إسرائيل التي طبع معها العلاقات على حساب القضية الفلسطينية والرفض المغربي الشعبي.
وفي ردها على خطاب ملك الاحتلال المغربي قالت جبهة البوليساريو أن الوضع القانوني للصحراء الغربية محدد بشكل واضح وصريح، وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها كثير، لا لبس فيها، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان. ولكن يبدو أن الفشل الذريع لدولة الاحتلال المغربي، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، في إضفاء الشرعية على احتلالها العسكري اللاشرعي الغاشم، قد قادها إلى حالة من التوتر والعصبية.
ففيما بشبه الهذيان وأضغاث الأحلام، لم يتوقف ملك المغرب عند التبجح بانتهاك الشرعية الدولية، بل أخذ يطلق نيران التهديد والوعيد والابتزاز خبط عشواء، وإن كان المستهدف بها هو كل من لا يبارك هذا الانتهاك الصارخ لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إن هذا النزوع نحو التصعيد في خطاب التعنت لدى ملك المغرب أصبح مؤشراً ثابتاً، يبرز كلما بلغت الأوضاع الداخلية في المملكة مرحلة متقدمة من الاحتقان. وفي محاولة بائسة للقفز على كل تلك الحقائق، لا يتوانى نظام المخزن عن محاولة خلط الأوراق بالمغالطات المكشوفة والأكاذيب السافرة والدعايات المغرضة.
وفي مسعاه لربح الوقت ولجم غضب شعبه المتزايد، يلجأ نظام المخزن إلى أكثر الأساليب خسة ودناءة وخطورة، بما في ذلك الارتماء في أحضان الشيطان، وإبرام التحالفات المشبوهة وفتح المنطقة أمام الأجندات التخريبية، ناهيك عن إغراقها بالمخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وإطلاق العنان لأبواق الفتنة والشقاق.
لكن الأكيد أن بلدان وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب المغربي، سوف لن تقبل أبداً هذا النهج التوسعي العدواني الاستعلائي لنظام المخزن المغربي الذي أصبح يشكل تهديداً محدقاً بالمنطقة والعالم، وستكون له بالمرصاد، انتصاراً للحق وتكريساً للعدالة والشرعية وتحقيقاً للسلم والاستقرار، على أسس سليمة راسخة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
والأكيد أيضاً أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري لا شرعي، وعلى غرار كل الحالات الاستعمارية عبر التاريخ ، فمصير الاحتلال إلى الزوال.
والأكيد أيضاً أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، سيواصل حربه التحريرية بكل عزم وثبات، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، حتى تحقيق أهدافه المشروعة في استكمال سيادة دولته على كامل ترابها الوطني، مهما تطلب ذلك من ثمن ومهما اقتضى من زمن.