مخطط مخزني لإغراق الجزائر بـ”المخدرات المغربية”

وجهت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، إرسالية إلى جميع الأجهزة الأمنية، تدعو فيها إلى ضرورة تشديد الخناق على بارونات وتاجري المخدرات، مع فرض رقابة على الكميات الكبيرة لهذه السموم التي تدخل بلادنا يوميا، خاصة مع الحدود الغربية، بعد أن تلقت تقارير مفصلة على تعرض الجزائر لخطر ممنهج لمحاولة إغراقها بأطنان من المخدرات.

وفي التفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن وزارة الدفاع الوطني، وجهت الإرسالية إلى جميع مصالح الأمن المختلفة، خاصة الوحدات العاملة في الميدان في مجال مكافحة المخدرات والإتجار غير الشرعي بالمخدرات على غرار مصالح الدرك ومنها حرس الحدود وكذا الأمن الوطنيين، تأمرهم فيها بمواجهة “الحرب الشرسة” لبارونات ومافيا المخدرات، التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأنها تستهدف الفئة الأكثر حساسية وهي فئة الشباب، مع العمل على إحباط تدفق هذه السموم إلى أرض الوطن مع تكثيف عمليات مداهمة الأوكار والمناطق التي يشتبه في وجود تجارة للمخدرات فيها، إضافة إلى تعزيز المراقبة على الطرق.

وأثبتت الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني أن الجزائر أضحت منذ أزيد من 5 سنوات مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة، على رأسها نظام المخزن، حيث تتخذ من إغراق بلادنا بمختلف أنواع وأصناف المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهي فئة الشباب.

وفي هذا السياق كشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، العقيد محمد رضا قبايلي الذي يشغل حاليا منصب قائد القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة، خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاطات الدرك سنة 2021، أنه تم خلال سنة 2021، حجز قرابة الـ600 طن من الكيف المغربي.

وقال العقيد قبايلي إن وحدات الدرك الوطني تمكنت سنة 2021 من توقيف 4.885 شخص وحجز 2.364.342 قرص مهلوس، بالإضافة كذلك إلى حجز 592.52 طن من الكيف المعالج و658، 491 كلغ من مادة الكوكايين وكذا 492 شجيرة من القنب الهندي.

وأشار الضابط الأمني إلى أن قيادة الدرك الوطني قامت بدراسة واسعة حول الحشيش المغربي، تضمنت معطيات علمية وعملياتية لفترة 10 سنوات “2010- 2020” تم من خلالها تحليل 30 ألف عينة شملت 1058 طن من الحشيش المحجوز.

كما خلصت هذه الدراسة، إلى أن الحشيش المغربي أصبح يشكل خطرا على الصحة العمومية نظرا لكون مفعوله صار يقارب مفعول المخدرات الصلبة بسبب ارتفاع نسبة المادة الفعالة. والتي أصبحت تمثل 20 بالمائة سنة 2020، حسب العقيد قبايلي.

وإلى ذلك ولمواجهة تلك الحرب الشرسة، بذل الجيش جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات من خلال إستراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات.

وفي هذا السياق تعهدت الحكومة مؤخرا بمراجعة قانون محاربة الاتجار بالمخدرات لتشديد العقوبات، بهدف ردع شبكات التهريب، بعد التزايد الكبير لانتشار المخدرات في أوساط الشباب والمراهقين، وتأثيرها المباشر في تفاقم الجرائم.

وقال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، خلال جلسة في البرلمان، إن “الجزائر تتعرض لخطر ممنهج في مجال تهريب المخدرات، ولدينا معطيات وإحصائيات تؤكد أننا نتعرض لمحاولة إغراق بأطنان من المخدرات، وهذا الوضع يستوجب تكييف وسائل المكافحة، ولدينا حلول وقائية وردعية”.

وأضاف طبي: “قررت الحكومة تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية، وسيُعاد النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة المخدرات لتشديد العقوبات إلى الحدود القصوى كمسألة مستعجلة، والتكفل بالجانب الوقائي”.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من جهته أوضح أن المغرب يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب، حيث يستعمل النظام المغربي كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر.

كما حذر تقرير للأمم المتحدة صدر في أوت 2020، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب التشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات.