هل يحتاج الصحراويون الفيزا لزيارة الدولة الصحراوية؟

 

منذ زمين شكل موضوع الفيزا بالنسبة للجالية الصحراوية موضوع انشغال كبير، و لا شك انه تم بدل جهد مُعتبر لتسوية الملف دون جدوى.

سنطرح فكرة في هذا الموضوع لعلها تُساعد في حل المُعضلة.

من أجل توضيح المفاهيم،

أولًا. سنقول ان من يُعاني من مُشكلة الفيزا هم غالبًا ما صنفين فقط من الصحراويين، و هم:

1. الصحراويون الحاملون جنسيات أوروبية أو غربية، على العموم.

2. الصحراويون الحاملون وثيقة "آباتريدا" أو بلا وطن.

ثانيًا. بالنسبة للدولة الصحراوية، بغض النظر عن وثائقهم الأجنبية، هم صحراويين.

و بعد هذا التوضيح، يمكننا القول ان الدولة الصحراوية ليس لها أي غرض في فرض الفيزا على مواطنيها الحاملين وثائق أجنبية. وفي الواقع، ليس الدولة الصحراوية هي من يفرض هذه الإجراءات.

وعلى الرغم من إعفائنا للدولة من المسؤولية في هذا الأمر، إلا أنه من الواضح انها تتحمل جزءًا من اللوم. في آخر المطاف، هم مواطنيها وهي، في ربيعها السابع و الأربعين، لا يمكن أن تستمر في غض النظر عن هذا الموضوع.

و هل هناك أفكار من شأنها أن تُساعد في حل المُشكلة؟ نعم.

نقترح ما يلي:

علمًا أن سلطات بلد العبور هي التي تفرض على شركات نقل المسافرين التقيد بالإجراءات القانونية في ما يخص الفيزا، تحت عواقب تحمل تكاليف رجوع المسافرين غير الحاصلين على الفيزا التي تسمح لهم عبور نقطة الحدود، مواني كانت أو مطارات.

وعلمًا إن الدولة الصحراوية و من أجل ضمان تمتع مواطنيها بحقوقهم، تقوم بتعداد و تصميم وثيقة رسمية، أين يظهر شعار الدولة و علمها، تسميها "جواز السفر". و بالمناسبة، ان تصميم جوازات السفر في الدولة الصحراوية يتم طبقًا للمعايير الدولية المُعتمدة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني، المعروفة إختصارًا بالإسبانية ب (OACI).

إذن، في إعتقادنا، و هنا مربط الفرس، يكفي إشعار شركات نقل المسافرين الجوية و البحرية الأوروبية بأن المسافرين الحاملين جواز سفر الدولة الصحراوية ليس ملزمين بالحصول على الفيزا للدخول في التراب الوطني للدولة الجزائرية. أو، بعبارة أخرى، إشعارهم بأن جواز السفر الصحراوي لا يحتاج لفيزا للدخول في التراب الوطني الجزائري.

بهذه الطريقة، من وجهة نظرنا، يمكن حل المُشكلة، لأنه لا توجد أي قوانين تمنع حمل جواز سفر الدولة الصحراوية رفقة جواز سفر أي دولة أوروبية أو رفقة وثيقة "آباتريدا".

إن رأت النور هذه الفكرة، أظن ان لها أبعاد و إيجابيات ممكن نستخلصها في ما يلي:

- سياسيًا، نكن قد استثمرنا في الوثائق الرسمية للدولة الصحراوية وحولناها إلى وسيلة للدفاع عن القضية الوطنية لجعل الشركات العالمية تتعامل مع وثائق دولتنا، بالضبط، كما تتعامل مع وثائق البلدان الأخرى. بدلا من الاحتفاظ بهذه الوثائق مُكدسة في مجلد ما، نقوم بعرضها أمام شركات اجنبية من اجل التعريف بقضيتنا.

- اقتصاديًا، مما لا شك فيه أن تدفق جاليتنا من أجل الحصول على جوازات السفر الصحراوية، يفيد الخزينة العامة للدولة الصحراوية.

- إجتماعيًا، تكن الدولة الصحراوية قد حلت بعض مشاكل جاليتها في الخارج.

وفي الأخير، في غياب عيوب أو سلبيات تثيرها هذه الفكرة، لا أعتقد أن هناك من يستخف بالمزايا والأبعاد المذكورة أعلاه.

حدمين مولود سعيد.

7 مارس 2023