المغرب على حافة الإفلاس والنقد الدولي يمنحه من جديد قرضا بـ5 مليار دولار
في الوقت الذي بلغت المديونية الخارجية في المغرب أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 أي نحو 40 مليار دولار، بزيادة نسبتها أكثر من 13% مقارنة بسنة 2021، وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض جديد للمغرب بـ5 مليار دولار.
وتطور الدين العام في المغرب الذي يشمل الدين الداخلي والخارجي منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار، حيث انتقلت من 64.8% من إجمالي الناتج الداخلي إلى 75.4%، وهي نسبة يتوقع خبراء في الاقتصاد أن ترتفع أكثر.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق تمويل لمدة عامين مع المغرب، بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، نقتله وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، إن خط الائتمان مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وإن “المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن.”
والخط الائتماني أو ما يسمى أيضا بـ “الحد الائتماني” هو اتفاق يبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يتم بموجبه تحدد أقصى مبلغ يمكن إقراضه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته.
ووفق البيان فإن والاتفاق بين الصندوق والمغرب “سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.
وأكد الصندوق أن اقتصاد المغرب ما زال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف.
ويواجه المغرب تفاقما في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6 بالمئة خلال عام 2022 مقابل 1.4 بالمئة في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.
وتشير أحدث تقارير البنك الدولي بخصوص المغرب إلى تعرض اقتصاد المملكة المغربية إلى ضغوطات بسبب صدمات سلاسل الإمداد على الرغم من الانتعاشة القوية التي عرفها الاقتصاد في أعقاب الجائحة.
وذكر أن من بين أبرز تلك الصدمات: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.