في رسالة إلى مجلس الأمن : جبهة البوليساريو تفند إدعاءات مندوب دولة الاحتلال أمام لجنة إنهاء الاستعمار

 

فند عضو الأمانة الوطنية ، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، سلسلة الإدعاءات الكاذبة التي روج لها ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة خلال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) .

وفي رسالة وجهها أمس إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي   أثبت الدبلوماسي الصحراوي بالأدلة الموثقة زيف مزاعم ممثل دولة الاحتلال من خلال تقديم عرض مفصل لأهم العناصر التي تؤطر قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي كمسألة تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي الختام، أكد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسوعلى أنه يجب على دولة الاحتلال المغربي أن تدرك أن شعب الصحراء الغربية لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وأن مسيرته نحو الحرية لا يمكن إيقافها، وأنه كلما أسرعت دولة الاحتلال المغربي في إدراك هذا الواقع الذي لا رجعة فيه، كلما كان ذلك أفضل للسلم والأمن في المنطقة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي بعثت بها جبهة البوليساريو الى مجلس الامن الدولي:

سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة

المندوبة الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة

رئيسة مجلس الأمن

الأمم المتحدة

نيويورك، 19 يونيو 2023

سعادة السفيرة،

في محاولة جديدة وعقيمة لتضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لجأ ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة مرة أخرى إلى "مهاراته التي لا نظير لها" في التضليل والأكاذيب السافرة لتكرار سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها حول قضية الصحراء الغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو).

وكما هو مبين أدناه، فإن هذه الادعاءات المتكررة هي مزاعم واهية وهي ببساطة استخفاف بعقول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

1 -  اتفاقية مدريد لاغية وباطلة ولم تنقل السيادة على الصحراء الغربية إلى أي طرف ثالث أو "ختمت" إنهاء الاستعمار من الإقليم.

في البيان الذي أدلى به خلال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) ادعى ممثل دولة الاحتلال المغربي أن "إنهاء الاستعمار" من الصحراء الغربية "قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه" منذ "عودة" الإقليم إلى "وطنه الأم في عام 1975 بموجب اتفاقية مدريد".

من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن اتفاقية مدريد ("إعلان مبادئ مدريد")، الموقعة بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975، هي اتفاقية لاغية وباطلة لأنها انتهكت قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام (القواعد الآمرة)، وهي حق الشعوب المستعمَرة في تقرير المصير، من بين أمور أخرى. 

كما أن الاتفاقية تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 16 أكتوبر 1975، التي قضت بشكل لا لبس فيه بأن "المواد والمعلومات المقدمة إليها [المحكمة] لا تثبت وجود أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني" (الفقرة 162؛ التأكيد مضاف).

كما أن الرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، واضح تماما بشأن هذه المسألة. فقد أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة أن "اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم ولم تعطِ أيا من الموقعين وضع الدولة القائمة بالإدارة - وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في عام 1975 على الوضع الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير محكوم ذاتياً" (S/2002/161، الفقرة 6؛ التأكيدات مضافة).

وفي هذا الصدد، لم تصادق الجمعية العامة على اتفاقية مدريد ولم تعتبر أنها أثرت على الوضع الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماًغير محكوم ذاتياًوفقا لقرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة. وواصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة من جديد حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

إذا كانت عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية قد تمت"نهائيا" في عام 1975 بموجب اتفاقية مدريد، كما ادعى ممثل دولة الاحتلال، فلماذا إذن قررت دولة الاحتلال المغربي تقسيم الإقليم وشعبه مع موريتانيا في أبريل 1976 بموجب "الاتفاقية المتعلقة بتخطيط حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية" التيوقعت في الرباط في 14 أبريل 1976 وسجلها كلا البلدين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9 فبراير 1977؟

ومن الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال المغربي، وسعياً منها لتحقيق طموحاتها الاستعمارية وأحلامها التوسعية، قد طالبت أيضا بموريتانيا كجزء من "إمبراطوريتها-الخرافة" وعارضت إنهاء الاستعمار من الإقليم في ستينيات القرن الماضي ورفضت الاعتراف بموريتانيا المستقلة لما يقرب من عقد من الزمن (S/4568). وحتى يومنا هذا، وبالإضافة إلى احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، لا تزال دولة الاحتلال المغربي تدعي لنفسها بعض "الحقوق السماوية" على أجزاء من أراضي جيرانها في انتهاكلجميع مبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت الصحراء الغربية قد "أُعيدت" إلى "وطنها الأم في عام 1975"، كما ادعى ممثل دولة الاحتلال المغربي، فلماذا شجبت الجمعية العامة بشدة "استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية" في قراريها A/RES/34/37 لعام 1979 و A/RES/35/19 لعام 1980 على التوالي (التأكيد مضاف)؟

وأخيرا، إذا كانت عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد حُسمت "نهائيا" في عام 1975، فلماذا تُبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد النظر "كمسألة تصفية استعمار" في حالة الجمعية العامة و"كمسألة سلم وأمن" في حالة مجلس الأمن (A/77/506؛ الفقرة 2؛ التأكيدات مضافة)؟

لم يتمكن ممثل دولة الاحتلال المغربي أبدا من الإجابة على أي من هذه الأسئلة المباشرة لأنها تكشف سخافة "الحجة" التي تحاول دولة الاحتلال المغربي على أساسها "تبرير" احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية المستمر منذ عام 1975.

من خلال الإصرار بشكل صارخ على تكرار هذا الادعاء الذي لا يستند للحقيقة، ربما يريد ممثل دولة الاحتلال المغربي أن يقول إن الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ذات الصلة وهيئاتها الفرعية مخطئة عندما يتعلق الأمر بالوضع الدولي للصحراء الغربية، وأن بلده وحده على حق! في الواقع، لا يمكن لأحد غير دولة الاحتلال المغربي وموظفيها الدبلوماسيين أن يقوم بمثل هذا الادعاء المتغطرس والسخيف.

2 -   الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتياً يجب إنهاء الاستعمار منه على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.

أدرجت اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) الصحراء الغربية (الصحراء الإسبانية آنذاك) في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتياً في تقريرها (A/5446/Rev.1) المؤرخ 6 ديسمبر 1963 الذي صادقت عليه الجمعية العامة في قرارها 1956 (د-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963.

ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال هو حق غير قابل للتصرف وغير قابل للمساومة وغير قابل للتقادم. ولا يمكن أن يتأثر هذا الحق بمرور الوقت أو تتم مصادرته بسبب الظروف التي فرضتها دولة الاحتلال المغربي من جانب واحد وبالقوة في الإقليم منذ عام 1975.

ولذلك، ما دامت الجمعية العامة لم تصادق على "تطبيق القرار 1514 (د-15) في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم"، بما يتفق مع فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن الصحراء الغربية تبقى بكل معنى الكلمة إقليماً غير محكوم ذاتياً لا يزال إنهاء الاستعمار منه معلقا.

وتجدر الإشارة إلى أن كون الصحراء الغربية إقليماً غير محكوم ذاتياً وإقليماً محتلاً في آن واحد (A/RES/34/37 (1979) و A/RES/35/19 (1980) يتفق مع القانون الدولي والممارسة الدولية.

3 -  يتناول مجلس الأمن الصحراء الغربية باعتبارها مسألة سلم وأمن وتعالجها الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية باعتبارها قضية تصفية استعمار.

ادعى ممثل دولة الاحتلال المغربي في بيانه أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء الغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة "باعتبارها نزاعا إقليميا" وأنه "نتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن وحده هو المخول له تقديم توصيات والدعوة إلى حل" لهذا النزاع. وهذا ادعاء آخر متهافت ولا أساس له من الصحة.

لقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره (A/77/506) المؤرخ 4 أكتوبر 2022 والمُقدم إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، إلى أن "مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة سلم وأمن... وأن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تعتبرانها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة تصفية استعمار" (الفقرة 2؛ التأكيدات مضافة)

وفي قراره الأول حول الصحراء الغربية  (S/RES/377 (1975)  ، المتخذ في 22 أكتوبر 1975، تناول مجلس الأمن المسألة "دون المساس بأي إجراء قد تتخذه الجمعية العامة بموجب أحكام قرارها 3292 (د-29) المؤرخ 13 ديسمبر 1974" (الفقرة 1 من المنطوق؛ التأكيد مضاف)، وأكد من جديد أحكام قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالصحراء الغربية.

ومنذ التسعينيات ومجلس الأمنينظر في قضية الصحراء الغربية في المقام الأول بناء على طلب الأمانة العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة التي شكل قرارها 1514 (د-15) الأساس المنطقي لقرار مجلس الأمن 650 (1990) والقرار 690 (1991) الذي صادق المجلس بموجبه بالإجماع على خطة التسوية وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)

وفقا للممارسة الراسخة قانوناً (بما في ذلك الرأي القانوني للأمم المتحدة بشأن "ممارسة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظر في نفس المسائل من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة" لعام 1964)، تندرج مسألة الصحراء الغربية ضمن فئة البنود المقدمة أصلا إلى الجمعية العامة والتي نظر فيها مجلس الأمن فيما بعد. وهي مثل الحالات الأخرى التي كانت، أو لا تزال، مدرجة في جدول أعمال كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، مثل حالة فلسطين.

إن ادعاء ممثل دولة الاحتلال المغربي بأن مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها "نزاعا إقليميا" عاري عن الصحة تماما. إن النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بجبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي بوصفهما طرفي النزاع (قرارات مجلس الأمن 621 (1988) و 658 (1990) و 690 (1991)، وقرارات الجمعية العامة 34/37 و 35/19 و 36/46 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة).

4 -  المغرب قوة احتلال في الصحراء الغربية ولا تترتب على جميع أعماله أي آثار قانونية على الوضع الدولي للإقليم.

ادعى ممثلدولة الاحتلال المغربي في بيانه أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للسكان" في الصحراء الغربية المحتلة تُحترم احتراما كاملا. كما ادعى أنه تم إجراء "انتخابات ديمقراطية" في الإقليم.

لم تعترف الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية أبدا بشرعية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وضمها. وبتعبير أدق، أعربت الجمعية العامة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، المُشار إليهما أعلاه، عن شجبها العميق لتفاقم الوضع الناجم عن "استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية" (الفقرتان 5 و 3 من منطوق القرار على التوالي؛ التأكيد مضاف).

لذلك، فإن وجود المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال غير قانوني وقسري ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وبالتالي، فإن جميع الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، بما في ذلك الانتخابات الصورية التي أشار إليها ممثل دولة الاحتلال، هي ممارسات استعمارية مفروضة بالقوة. وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات ليس لها شرعية ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الوضع الدولي للإقليم.

إن التصويت الوحيد الذي يجب دعوة شعب الصحراء الغربية إليه اليوم هو من خلال صندوق الاقتراع في استفتاء لتقرير المصير يُنظم تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأحكام خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في قراراته ذات الصلة.

وأخيراً، إذا كانت دولة الاحتلال المغربي تدعي أن الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة "يؤيدون بشكل كبير" سياستها التوسعية، فلماذا رفضت استفتاء تقرير المصير الذي قبلته رسميا وتعهدت باحترام نتائجه؟ إن دولة الاحتلال المغربي تخاف الاستفتاء لأنها تعرف جيدا أن شعب الصحراء الغربية سيصوت بشكل كبير لصالح الاستقلال. هذا كل ما في الأمر بكل بساطة.

إن الادعاء بأن حقوق الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة تُحترم احتراما كاملا هو كذبة لا تنطلي على أحد. وكما وثقت ذلك العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فإن الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة يعيشون في جحيم حقيقي حيث يتعرضون يوميا للقمع الوحشي والإرهاب على أيدي قوات الأمن المغربية بعيدا عن رقابة المجتمع الدولي.

وعلاوة على ذلك، إذا كان الوضع في الصحراء الغربية المحتلة هو بالضبط كما وصفه ممثل دولة الاحتلال، فلماذا يظل الإقليم بأكمله تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل، ولماذا تستمر السلطات المغربية في منع هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبينمن دخول الإقليم؟

ولماذا لا تسمح دولة الاحتلال المغربي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، بزيارة الإقليم والتواصل بحرية ودون قيود مع الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال، كما فعل أسلافه؟ إن الجواب واضح جدا. إن لدى دولة الاحتلال المغربي الكثير لتُخفيه وتخشى أن يطلع العالم على العواقب المروعة لاحتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية. 

وبما أن الأقربون أولى بالمعروف، وبدلا من نشر ادعاءات حول "مشاريع التنمية" الوهمية في الصحراء الغربية المحتلة، يجب على ممثل دولة الاحتلال المغربي أن يشعر بالقلق الشديد إزاء الفقر المدقع والبؤس والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها معظم اخوانه المغاربة، والتي لا تزال تدفع العديد منهم إلى المخاطرة بحياتهم في محاولة الوصول إلى أوروبا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يزال العالم يتذكر المشاهد الرهيبة لمئات المغاربة، بمن فيهم نساء يحملن أطفالهن، وهم يسبحون على عبوات بلاستيكية للوصول إلى إسبانيا في مايو 2021.

5 -  يواصل المغرب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وادعاءاته واهية ولا أساس لها من الصحة.

يتهم ممثل دولة الاحتلال المغربي زوراً في بيانه جبهة البوليساريو ب "التجنيد العسكري للأطفال" و "تحويل المساعدة الإنسانية".

تعمل العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم أي منها هذه الأنواع من الادعاءات. ثمة أدلة كثيرة لدحض هذه الادعاءات المتكررة لدولة الاحتلال المغربي. ومع ذلك، يكفي الإشارة إلى بيانين فقط صادرين عن الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المانحين الموجودين في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

في إجابته (E-001520/2021) المقدمة في 4 مايو 2021 نيابة عن المفوضية الأوروبية، صرح الممثل السامي ونائب الرئيسة، السيد جوزيب بوريل، أن "دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ...ليسا على علم بتجنيد الجنود الأطفال من قبل جبهة البوليساريو أو بمشاركتهم في العروض العسكرية" (التأكيد مضاف).

وعلاوة على ذلك، في إجابته (ENE-004803/2020) المقدمة في 18 نوفمبر 2020 نيابة عن المفوضية الأوروبية، أشار السيد لينارتشيتش إلى أن "المفوضية ليست على علم بإساءة استخدام المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين" وأن "المفوضية ليست على علم بعمل الأطفال المزعوم أو التجنيد القسري في المخيمات الصحراوية". إن بيانات الاتحاد الأوروبي غنية عن البيان ولا تحتاج إلى مزيد من التعليق.

إن تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وحتى التقرير "المحجوب" لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين لعام 2006، من بين تقارير أخرى، تقدم جميعها بيانات عن الفظائع والجرائم التي يندى لها الجبين التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، بمن فيهم الأطفال، في الصحراء الغربية المحتلة.

وبدلا من نشر ادعاءات كاذبة عن الأطفال الصحراويين، كان ينبغي لممثل دولة الاحتلال المغربي أن يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المخزي والبائس للأطفال في بلده. وفقا لتقرير الاتجار بالبشر (ص 399) الصادر في يوليو 2022 عن وزارة الخارجية الأمريكية، يتم استغلال الأطفال في المغرب "للعمل والعمل المنزلي والتسول والاتجار بالجنس" حيث "يمارس بعض الرعايا الأجانب، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط، السياحة الجنسية للأطفال في المدن المغربية الكبرى".إن عرض الحقيقة هذا غني عن البيان ولا يحتاج إلى مزيد من التعليق.

بعد عقود من محاولاتها العقيمة لفرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة و"إضفاء الشرعية" على احتلالها غير الشرعي للإقليم، فإنه يجب على دولة الاحتلال المغربي أن تدرك أن شعب الصحراء الغربية لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وأن مسيرته نحو الحرية لا يمكن إيقافها. وكلما أسرعت دولة الاحتلال المغربي في إدراك هذا الواقع الذي لا رجعة فيه، كلما كان ذلك أفضل للسلم والأمن في المنطقة.

وأخيراً، وبسبب عدم قدرته على الرد على الرسالة(S/2023/219) التي وُزعت على الدول الأعضاء كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، حاول ممثل دولة الاحتلال المغربي مرة أخرى تضليل الدول الأعضاء بتقديم ادعاءات لا أساس لها بشأن الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو خلال بيانه أمام اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين)، ولكن دون طائل. وحتى أولئك الذين "أقنعهم" من خلال "دبلوماسية المظروف" بترديد بعض البيانات المعدة سلفاً وبشكل مثير للشفقة كانوا أيضا دون جدوى. 

إن مشكلة ممثل دولة الاحتلال المغربي هي أنه يخلط بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والرأي العام الدولي وبين الناسفي بلده الذي اعتاد على استغفالهم بدعايته الكاذبة وإثارة إعجابهم بمعاركه "المذهلة" ضد طواحين الهواء.

يُقال إن الرئيس أبراهام لنكولن قد صرح بما يلي: "يمكنك خداع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس طوال الوقت، لكن لا يمكنك خداع كل الناس طوال الوقت". قد يستمر ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة في خداع نفسه وجمهوره المحلي طوال الوقت، لكنه لا يستطيع أبدا خداع كل الناس طوال الوقت.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، سعادة السفيرة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو .