وزير خارجية الاحتلال المغربي يعلن تأجيل “قمة دول التطبيع” بسبب “الأجواء السياسية غير المواتية”

 

قال وزير خارجية الاحتلال المغربي ناصر بوريطة، يوم الجمعة، إنه سيجري تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل، كان من المقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف، وعزا التأجيل إلى مشاكل في جدول الأعمال والأجواء السياسية غير المواتية.

وطبّعت إسرائيل علاقاتها مع عدة دول عربية بموجب اتفاقيات التطبيع برعاية الولايات المتحدة. حيث وقعت الإمارات والبحرين والمغرب، في عام 2020، اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

التقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضاً وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

 وقال بوريطة إن المغرب متمسك باستضافة قمة النقب الثانية، شرط “توفر السياق السياسي المناسب لتحقيق النتائج المرجوة من القمة” لكن مراقبون يرون استحالة القمة بسبب شروط المغرب عقدها في الصحراء الغربية المحتلة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الامريكية.

وعن موعد انعقادها، قال إن القمة من المقرر أن تنعقد في الدخول السياسي المقبل، أي الخريف المقبل، مشيرا إلى أن “المغرب يعتبر قمة النقب إطارا للتعاون الإقليمي المفيد.. والذي يمكنه أن يفضي إلى إيجابيات كثيرة، وحاملا لفكرة الحوار وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة”.

ويستمر النقاش حول قرار إسرائيل بعدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ العام 1975 ويحاول فرض سيطرته العسكرية عليها متنكرا لكل القرارات الأممية والأفريقية المطالبة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وبالرغم من تسويق النظام المغربي للتطبيع من اجل اعتراف إسرائيل بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية الا ان إسرائيل اكدت انها لن تقدم على  القرار إلا إذا اعترفت الدول الأوروبية بهذه السيادة، أي تكون السباقة، مما يبرز استمرار عدم بث إسرائيل في هذا الملف.

وفي مقال لها حول مقترح تجنيس اليهود من أصل مغربي بالجنسية المغربية، كتبت جريدة هآرتس منذ أيام أن إسرائيل ربطت اعترافها بمغربية الصحراء باعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتبرز أنه رغم اعتراف الولايات المتحدة إبان فترة الرئيس دونالد ترامب بسيادة المغرب، لم تقدم إسرائيل على الاعتراف.

ويثير اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انقساما كبيرا وسط المجتمع المغربي، طرف يعتبر هذا الاعتراف “وصمة عار” بحكم أن دولة احتلال لا يمكنها منح الشرعية لاحتلال اخر، لأن في الاعتراف ضرب لصورة المغرب أمام المنتظم الدولي. وطرف ثان، يعتبر إسرائيل ذات نفوذ في العلاقات الدولية، وقد تدفع دول أخرى لتسريع مسلسل الاعتراف. ويتمتع الطرف الثاني بثقل في قطاعات سياسية وإعلامية كبيرة تقوم بعملية بروباغاندا كبيرة.

وكان الطرف الثاني يؤكد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب بعد التوقيع على الاتفاق الثلاثي خلال ديسمبر 2020، لكن تبين لاحقا أن الأمر كان مجرد عملية تمويه وكذب على الشعب المغربي. وبدأ بعض أعضاء الحكومة أو البرلمان من إسرائيل يزورون المغرب ويتحدثون عن قرب الاعتراف.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد طالب في خطاب ثورة “الملك والشعب” يوم 20 غشت 2022 من إسرائيل بوصفها “حليفا جديدا” إعطاء موقف من السيادة المغربية، ولم تفعل، وجاء الجواب الأسبوع الماضي، بعد مرور قرابة سنة بأن إسرائيل تدرس هذا الاعتراف. وتفيد كل المؤشرات بأن التصريح الإسرائيلي جاء لتلطيف أجواء زيارة رئيس الكنيسيت أمير أوحانا الى المغرب بعدما سئم المغاربة من التماطل الإسرائيلي، ويعتقدون أن الدولة المغربية تجري وراء “السراب” في هذا الملف، وفق الكثير من التعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبقى المعطى الرئيسي هو استمرار  مناورات إسرائيل في هذا الملف، وتجنبها الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية تجنبا لزيادة خروقاتها للقانون الدولي، وتأتي جريدة هآرتس لتبرز كيف ربطت إسرائيل، وأساسا وزارة الخارجية،  الاعتراف بقرار الاعتراف أولا من طرف الدول الأوروبية والولايات المتحدة ثم تراجعت بعد اعتراف واشنطن وتراجع إدارة بايدن ، ليبقى الاعتراف معلقا، بحكم أن الدول الأوروبية اتخذت قرار دعم مساعي الأمم المتحدة الرامية الى ايجاد حل يتوافق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي دون أي قرار آخر. ويبقى أنصار التطبيع في المغرب بدون مبررات للدفاع عن التطبيع لاسيما وأن مناورات إسرائيل السياسية في ملف الصحراء الغربية المحتلة لا تقل عن مناوراتها في مجال الأسلحة التي يفترض أنها سهلتها للمغرب.