الجمهورية الصحراوية تشارك في اجتماعات خبراء دول الاتحاد الافريقي حول المالية و الشؤون النقدية و التخطيط الاقتصادي و الاندماج.
تشارك الجمهورية الصحراوية في الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة العادية السادسة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالشؤون المالية و النقدية و التخطيط الاقتصادي و الاندماج التابعة للاتحاد الافريقي ، التي ستجتمع غدا و بعد غد، على مستوى الوزراء، بالعاصمة الكينية، نيروبي، تحت شعار: "افريقيا بعد الازمات؛ تبني اجندة الاستثمار، النمو المستدام واقتسام الازدهار".
و انطلقت الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء من 17 الى 19 يوليو الجاري، حيث تشارك الجمهورية الصحراوية ممثلة بالسيد لمن اباعلي السفير المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي، تحضيرا لأشغال الدورة العادية السادسة على مستوى الوزراء.
و بحث خبراء دول الاتحاد الافريقي التحديات الاقتصادية التي تحيط بوضع اقتصادات الدول الافريقية من خلال دراسة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالضرائب والتدفق المالي غير المشروع، باعتباره تحدٍ بارز يعيق انسيابية الحركة المالية و الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية، بالإضافة الى تحليل الوضع الاقتصادي الدولي لما بعد جائحة كوفيد 19، والصراع الروسي –الاوكراني، بالموازاة مع حالة السلم و الامن في القارة و تجدد الصرعات التي تشهدها، و كذا انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية الواسعة التي باتت تأثر بشكل واضح على تراجع النمو الاقتصادي العالمي من ٣،٤٪ سنة ٢٠٢٢ الي٢،٩٪ متوقعة في سنة ٢٠٢٤.
و تطرقت لجنة الخبراء الى الوضع الراهن للاقتصاد القاري من خلال عروض و مداخلات قدمها اساتذة وخبراء بخصوص تأثير الازمات على النمو الاقتصادي الافريقي لاسيما الانتاج والتدفق التجاري والمالي ، موضحين ان تحقيق زيادة النمو سيمكن القارة الافريقية من تحقيق بعض الاهداف الرئيسية المتضمنة في اجندتة 2063.
و نبه الخبراء ان تدهور النمو الاقتصادي الدولي تسبب في انعكاسات سلبية على نمو الاقتصاد الافريقي المحقق في السنوات الاخيرة، مع العلم ان تبني استراتيجية التحول الهيكلي و لضمان النمو المستدام علي القارة الافريقية حاجة باتت ملحة.
و اشارت التقارير و الوثائق المقدمة الى لجنة خبراء دول الاتحاد الافريقي، ان توفر الشروط الضرورية لتفعيل الأنظمة المالية، امر أساسي في تحقيق التطور الاقتصادي الافريقي، حيث تلعب الجباية دورا رئيسيا في زيادة المداخيل الوطنية للدول ، في ظل تراجع التدفقات المالية التي على المستوى العالمي و التي اثرت سلبا علي عجلة الاقتصادات الوطنية في افريقيا.
و بحث خبراء الدول الافريقية الفرص المتاحة في عملية اسراع و زيادة الانتاج الافريقي احد العناصر الاساسية في تحقيق النمو الاقتصادي الافريقي و لمواجهة الازمات الكبير، لاسيما مجال الرقمنة و التكنولوجيا الاقتصادية و دورها في الرفع من مستوي التبادل التجاري بين دول القارة و خارجها، و تفعيل دور القطاع الخاص.
واكد الاجتماع علي ضرورة تقوية التجارة الافريقية القارية وتسهيل دور بالمجموعات الاقتصادية من خلال لعب درها في المنشود في الاندماج الاقتصادي والتحول الهيكلي، و التركيز علي سياسية الاستثمار في الموارد البشرية.
في الاثناء قدم الاتحاد الافريقي حاصة مفصلة بخصوص انشاء الية قارية معنية بالاستقرار المالي في افريقيا كمركز لمراقبة الاستثمار الافريقي ( الرقمي)، ودراسة حول انشاء وكالة لتحديد درجات الاتمان الافريقي.