اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لضبط الهجرة غير النظامية
.jpeg)
وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية".
رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتوقيع اتفاق "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح على حسابها بتويتر "لقد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة".
وكانت فون دير لاين قد وصلت إلى تونس اليوم الأحد (16 يوليو/تموز 2023) مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته لتوقيع الاتفاق.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إنّ الاتفاق "خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة".
من ناحيته، أكّد روته أنّ "الاتّفاق سيفيد كلاً من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي"، مذكّراً بأنّ الاتّحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها. وفيما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إنّ الاتفاق سيتيح "تحكّماً أفضل بالهجرة غير النظامية".
من جهته، ركّز الرئيس التونسي قيس سعيّد في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلّق بـ"التقريب بين الشعوب"، أي الشعبين التونسي والأوروبي. وتابع أنه يتعين أن تكون المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات جملة من الاتفاقيات الملزمة.
ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة أشاروا خلال زيارتهم الأولى إلى "مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو" يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة. لكنّ هذه المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علماً بأنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور.
وفي هذا الصدد، اكتفت فون دير لاين بالقول إنّ بروكسل "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى. وقال في العاشر من الشهر الجاري أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب، "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".
وفي وقت سابق قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى قبل زيارة مزمعة لقادة أوروبيين قلقين بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وقال سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قالت أمس الجمعة إنها ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها غدا الأحد لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.
زيادة موجة الهجرة
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة ما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس.
ومع ذلك، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثه الدول المانحة على تغيير مساره، وحثت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير شباط مستخدما لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.