عاجل | مذكرة توقيف بحق السفير المغربي في بولندا
اصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف بحق السفير المغربي في بولندا على خلفية قضية الفساد المغربي في البرلمان الأوروبي.
وتساءلت الصحافة الأوروبية الصادرة اليوم : هل ينبغي إلقاء القبض على الشخصيات الرئيسية المتهمة بإفساد البرلمان الأوروبي أم لا؟
هذا هو السؤال الذي يقع في قلب الفضيحة المعروفة باسم قطرجيت، وهي أخطر مزاعم فساد تضرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود. في تحقيق واسع النطاق أجرته الشرطة والمخابرات البلجيكية، اتُهمت شخصيات دبلوماسية وحكومية كبيرة بتحويل أموال إلى أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل التأثير على القرارات لصالح قطر والمغرب.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت السلطات البلجيكية إخطارا وطنيا لاعتقال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري ومساعده بيتهار بوجلال وسفير المغرب في بولندا عبد الرحيم أتمون، وفقا لتقارير الشرطة البلجيكية التي اطلعت عليها بوليتيكو.
وفي وقت لاحق، صدرت إخطارات جديدة بالقبض على ممثلي الحكومة القطرية، ليُرفع عن أحدهما مرة أخرى.
كشفت وسائل إعلام وطنية، أن عبد الرحيم عثمون، البرلماني السابق، والسفير المغربي الحالي في بولندا، في مرمى نظر العدالة البلجيكية بعد فضيحة الفساد التي طالت البرلمان الأوروبي.
وقد ورد اسم عبد الرحيم عثمون في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي. حسب صحيفة "Le Soir.be" اليومية، كونه متورطً في شبكة من الرشاوى للبرلمانيين يحقق فيها مكتب المدعي العام البلجيكي.
قال أنتوني ريزو: "من غير المعتاد إصدار إخطار وطني لاعتقال شخص ما ثم رفعه بعد أسبوع واحد فقط، ما لم يتم العثور على الشخص من قبل الشرطة أو إذا كان هناك شيء ما في التحقيق يطفئ الرصاص تمامًا".
'نشاط اجرامي'
وأظهرت الوثائق أنه في حالة أتمون، قدم كليز أولا طلبا إلى السلطات الفرنسية في 5 يناير/كانون الثاني لتجميد أصول الدبلوماسي المغربي في فرنسا، بما في ذلك فندق وشقة ثلاث نجوم وأي حسابات مصرفية قد تكون لديه.
وأتبع ذلك في اليوم التالي بإخطار وطني بالقبض على السفير المغربي. وصدرت إخطارات اعتقال بوجلال والمري في 11 يناير/كانون الثاني.
ثم قام كليز بإعداد الأوراق لطلب أوامر اعتقال أوروبية وإخطارات حمراء من الإنتربول بحق السفير المغربي في 12 يناير، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بوليتيكو.
وتزعم طلبات كليز أنه "كجزء من نشاطه في منظمة إجرامية، تلقى السيد السفير المغربي بصفته مفسدا أموالا من السلطات المغربية للقيام بأعمال فساد مختلفة تجاه الموظفين العموميين (أعضاء البرلمان الأوروبي) أو مساعديهم من أجل التأثير على القرارات". في البرلمان لصالح المملكة المغربية”.
وعثمون هو عضو في البرلمان من 2016 إلى 2019، وكان الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم تشكيلها في 2010 للفترة من 2011 إلى 2019.
خلال فترة ولايته، أصبح صديقًا لبيير أنطونيو بانزيري، وهو زعيم نقابي سابق وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، يشتبه الآن في أنه "تدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب، مقابل دفع أموال.
وتقول ذات المصادر أن الرجلان التقيا بانتظام كرئيسين مشاركين لهيئة التبادل بين البرلمان الأوروبي والمغربي. زاعمة أن الدبلوماسي المغربي كان يقدم له الهدايا.
وقام عضو البرلمان الأوروبي اليساري السابق برحلة إلى المغرب في عام 2013، حيث زار الدبلوماسي المغربي