🔴 هام بخصوص موعد قرار محكمة العدل الأوروبية حول إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء الغربية
اوردت محكمة العدل الأوروبية انها ستعلن عن قرارها حول إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و الاحتلال المغربي، و الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، يوم 21 من مارس 2024.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد سبق لها في سبتمبر 2021 إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية, وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب, والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية.
وكان وزير الفلاحة في حكومة أخنوش المخزنية قد حاول تضليل الرأي العام الداخلي والتغطية على انتكاسة مرتقبة من جهة, و امتصاص غضب شعبي مؤجل من جهة أخرى, في تصريح متناقض, حيث قال "إننا سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة", إلا أنه عاد ليستطرد بأن مآل تجديد الاتفاق "غير واضح إلى حد الساعة".
و أردف بالقول: "حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش, سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال".
يشار إلى أن 17 يوليو 2023, كانت 128 سفينة أوروبية مجبرة على مغادرة السواحل المغربية بما في ذلك المياه الإقليمية الصحراوية, مع نهاية العمل بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019, لمدة اربع سنوات.
جدير بالتذكير أن فصول نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, ومن بينها الثروة السمكية, من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988, بين نظام المخزن والاتحاد الأوروبي, تمتد إلى أكثر من 30 سنة, في وقت تم آخر تجديد في 2019.
وفي ديسمبر 2016, أصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963 على قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت نفس المحكمة, نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة, و ألغت في 29 سبتمبر 2021, الاتفاقيتين الموقعتين بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي سنة 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة, بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوروبية, لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.