وزير الدفاع الموريتاني يستقبل المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية
استقبل وزير الدفاع الموريتاني السيد حننه ولد سيدي اليوم بمكتبه في نواكشوط مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد استفان دي ميستورا الذي تقوده جولة مكثفة على مختلف العواصم ذات العلاقة بقضية الصحراء الغربية المحتلة.
وقد تناول اللقاء بحسب وكالة الأنباء الموريتانية التي اوردت الخبر بحث العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمم المتحدة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، يوم الثلاثاء الموافق ل 16 أبريل 2024، تحت رئاسة مالطا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.
وأشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) إلى أن جلسة مجلس الأمن هذه تأتي استجابة لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2703 (2023) الذي مدد بموجبه المجلس ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024 وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه إحاطات على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة.
ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، إحاطة حول المجهودات التي يقوم بها في سبيل إطلاق عملية السلام بينما سيقدم الممثل الشخصي للأمين العام ورئيس المينورسو عرضاً عن التطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة في ظل استمرار خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020.
وفي رده على سؤال عما تتوقعه جبهة البوليساريو من مجلس الأمن وهو بصدد عقد جلسته المغلقة منتصف هذا الشهر، قال ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إن مجلس الأمن مطالب باتخاذ الخطوات الملموسة التي تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من استكمال تنفيذ الولاية التي عهد بها إليها المجلس نفسه بمقتضى قراره 690 (1991).
كما ذكر بتأكيد الجمعية العامة المتكرر على المسؤولية الخاصة التي تقع على الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار لم تُسْتكمل بعد، والضرورة الملحة لتفعيل تلك المسؤولية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان في الإقليم الذي تواصل فيه المينورسو العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان في ظل تصاعد وتيرة إرهاب الدولة وسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة