السلطات الإسبانية توقف 30 مغربيا وتطارد آخرين وتحاصر عصابة "رجل المُنتصف"

 

حددت الشرطة حوالي 40 مشتبها بهم يحملون جنسيات مغربية، معظمهم يقيمون في إسبانيا، والبقية في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا.

تعقبت السلطات الإسبانية 30 مغربياً يشتبه تورطهم في عمليات نصب واحتيال إلكتروني، ما تسبب في خسائر مالية فادحة لعدد من الشركات الإسبانية، وألقت القبض عليهم مستهل الأسبوع، في الوقت الذي تواصل فيه مطاردة د فارين آخرين.

وتشتبه السلطات في أن بعض المتهمين يقيمون في المغرب وآخرون في جيبي سبتة ومليلية، بعد أن قامت بتحديد هويات المشتبه فيهم وتفكيك شبكات احتيال إلكتروني في عدة مناطق إسبانية منها الأندلس وكتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة.

وبحسب ما أوردته المديرية العامة للحرس المدني الإسباني، فإن التحقيق فيما سمي بشبكة "رجل المنتصف" بدأ في مايو 2023 بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات تعرضت للاحتيال بما يقرب من 10 آلاف يورو من خلال قطع المكالمات والاستيلاء عليها والتحدث بشكل مباشر مع عملاء الشركة لسرقتهم خلال عمليات تجارية وهمية.

وأفادت صحيفة "لابانغوارديا" الإسبانية، أن تحقيقات الشرطة أشارت إلى ارتكاب المتهمين عمليات احتيال على ضحايا من مختلف البلدان، حيث يقدر مجموع المبالغ التي تمت سرقتها احتيالاً على مواطنين إسبان فقط بمليون يورو. وحددت الشرطة حوالي 40 مشتبها بهم يحملون جنسيات مغربية، معظمهم يقيمون في إسبانيا، والبقية في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا.

وتابع المصدر ذاته أن المطاردين من قبل الشرطة لهم علاقة بتخريب مواقع شركات وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

يُذكر أن عمليات الاحتيال الإلكتروني لا تقتصر على الإسبان فقط، بل تمتد أيضًا إلى المغاربة المقيمين في إسبانيا أو الذين يسافرون إليها ويستخدمون بطائق ائتمان في عمليات الشراء على الويب

وحذرت السلطات الإسبانية المواطنين والمقيمين والسياح في البلاد من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، كما نصحت بعدم الرد على المعلومات الشخصية أو المالية، بعدما صارت الشبكة تؤرق أجهزة الشرطة نظراً لورود عدد ضخم من الشكاوى، يقول أصحابها إنهم تعرضوا لقرصنة بياناتهم المصرفية أثناء عملية تسوق إلكتروني، حيث بلغ عدد الحسابات المصرفية 153 حسابا مقرصناً.