نقطة تحول في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية
في مذكرة قانونية ، يعترف مجلس الاتحاد الأوروبي بأن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت بشكل قاطع اتفاقيات التجارة وصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند تطبيقها على الصحراء الغربية ، مما يمثل انتصارا واضحا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وتقر الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بسابقة قانونية حاسمة: جبهة البوليساريو ، الممثل المعترف به من قبل الأمم المتحدة للشعب الصحراوي ، لها الحق في الطعن في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على الصحراء الغربية. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع سنوات من محاولات الاتحاد الأوروبي لتجاوز البوليساريو والتفاوض بدلا من ذلك مع المغرب ، الذي ليس له سيادة ولا سلطة قائمة بالإدارة على الإقليم.
وتؤكد أنه يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ تدابير للامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية. وفقا للمادة 266 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ، فإن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بتصحيح اتفاقاته غير القانونية ، واعتماد تدابير وقائية ضد واردات المنتجات الزراعية ذات العلامات الخاطئة التي منشؤها الصحراء الغربية.
المذكرة أقرت بأن المحكمة أعادت تأكيد المبادئ الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية.
عن الصفحة الالكترونية للمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية WSRW