فضيحة من العيار الثقيل: مفوضية الاتحاد الأوروبي تُزوّر قرار المحكمة الأوروبية الخاص بالصحراء الغربية

 

كما هو معلوم، قامت المحكمة الأوروبية بإسقاط كل الاتفاقيات بين المخزن والاتحاد الأوروبي التي لها علاقة بالصحراء الغربية مثل نهب الثروات الاقتصادية والبحرية، ورغم مجهودات وكولسة وطعن فرنسا وإسبانيا، انتصرت المحكمة للقانون، وتم رفض كل الطعون. لكن الاتحاد الأوروبي الذي يتغنى بالديمقراطية واحترام القانون والفصل بين السلطات، ظهر أنه اتحاد غير ديمقراطي ولا يحترم القانون إذا كانت القرارات في غير مصالحه. فكما ينص على ذلك القانون الأوروبي، فإن كل احكام المحكمة الأوروبية وقرارتها القانونية يجب أن يتم تعميمها وتوزيعها على الدول الأعضاء وعلى البرلمانيين، حتى تصل إلى المهتمين بالقانون والمحاميين والقضاة. لكن الذي حدث في قرار المحكمة الخاص بالصحراء الغربية، قامت المفوضية الأوروبية بتزوير القرار، وقامت بنزع عدة فقرات منه حتى تتفادى احتجاج المخزن المغربي ثم قامت بتوزيع نسخة منقوصة. الفضيحة فجّرها عضو البرلمان الأوروبي بيثينت مارثا، من حزب كومبروميس الإسباني، الذي كتب على منصته X قائلا: أريد أن أشاطركم جميعا الرقابة التي فرضها علينا مجلس الاتحاد الأوروبي. لقد فرض رقابة على وصولنا إلى الوثائق الأساسية خاصة ما تعلق منها بقضية للشعب الصحراوي، وبالأخص قرار المحكمة الأوروبية الذي اسقط الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لقد قاموا بمحو وتزوير أهم أجزاء التقرير القانوني خاصة النقاط تؤكد كيف يجب أن يستفيد شعب الصحراء الغربية من استغلال موارده، كما حذفوا النقاط التي تقول أن المغرب لم يترك الشعب الصحراوي ليقرر كيفية استخدام موارده. لقد حدث هذا التزوير بسبب ضغوط كبيرة من فرنسا وإسبانيا، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، لمحو النقاط المهمة. إن عمل التزوير الشنيع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجرها نفس إلى المحكمة التي اصدرت القرار الذي تم تزويره.

السيد حمدي يحظيه