المغرب يمعن في استخدام الطائرات المسيرة في الصحراء الغربية في ظل صمت دولي مريب

 

يواصل النظام المغربي إمعانه في إستهداف الأفراد والبنى التحية بإستخدام الطائرات المسيرة، في ظل صمت دولي مريب وغياب رقابة دولية .

وأوضح المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في تقرير نشره ، أن الحرب في الصحراء الغربية تشهد تصعيدًا ملحوظًا في استخدام الطائرات المسيّرة، مما يعكس تحولًا واضحًا في تكتيكات الحرب، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على استهداف الأفراد المتنقلين والبنية التحتية.

واضاف التقرير إلى أن العدد المرتفع للشهداء مقارنة بعدد الجرحى  يشير إلى الطبيعة القاتلة والدقيقة لهذه الهجمات، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما أن التوزيع الجغرافي والسياسي للضحايا، والذي يشمل بشكل أساسي الصحراويين والموريتانيين، يكشف عن أبعاد أعمق لهذه العمليات، تتجاوز البعد العسكري لتصل إلى استهداف مباشر لمكونات سكانية بعينها. ولا يمكن إغفال أن هذه الهجمات لم تقتصر على الأفراد فحسب، بل طالت الأطفال والبنية التحتية، مما يجعل توثيق هذه الجرائم على المستوى الدولي ضرورة ملحّة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة، يضيف التقرير   

وشدد التقرير على أنه من الضروري التحقق مما إذا كانت هذه الهجمات قد تجاوزت العتبة القانونية لتصنيفها ضمن "الهجوم المسلح"، وفقًا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بشأن مفاهيم الدفاع المشروع.، مشيرا إلى أنه وفي هذه الحالة تحديدًا، لم يتم تقديم أي أدلة تثبت وجود رابطة مباشرة بين الضحايا المدنيين والجيش الصحراوي، مما يجعل مبررات تنفيذ هذه الضربات غير قانونية وغير أخلاقية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت حماية ضحايا النزاعات المسلحة حقًا مكفولًا بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، فمن غير المنطقي غياب المؤسسات الدولية الكبرى مثل الصليب الأحمر الدولي عن هذا المشهد.

كما أن تجاهل المنظمات الحقوقية البارزة، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يصل إلى حد الإهمال المتعمد، إذ يُفترض بهذه الجهات أن تراقب وتوثق هذه الجرائم لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، مشددا على  أن  هذا الصمت المريب لا يؤدي إلا إلى تشجيع المغرب على المضي قدمًا في هذه الانتهاكات، مستفيدًا من غياب أي ردع دولي حقيقي.