اختراق إلكتروني يفضح رواتب فلكية تتقاضاها شخصيات بارزة ضمن المحيط الملكي المغربي
كشفت مجموعة من القراصنة الجزائريين أسمت نفسها بـ”جبروت” عبر قناتها على التلغرام عن وثائق حساسة قالت إنها تم تسريبها عقب اختراق ناجح لقاعدة بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي (CNSS)، تضم معطيات مالية تخص شخصيات بارزة ضمن المحيط الملكي.
وحسب ما نشرته المجموعة المخترِقة، فإن التسريبات شملت رواتب خيالية يتقاضاها بعض المقربين من الملك محمد السادس، وعلى رأسهم محمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للعاهل المغربي، الذي يتلقى – وفقًا للوثائق – أجرة شهرية تناهز 120 ألف يورو، أي ما يعادل 1.3 مليون درهم مغربي. رقم أثار صدمة واسعة بالنظر إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأوضحت المعطيات أن الماجدي حصل على أكثر من 18.5 مليون يورو منذ عام 2003، في وقت تتسع فيه هوة الفقر وتتفاقم الأوضاع المعيشية لقطاعات واسعة من الشعب المغربي. هذه المعلومات فجّرت نقاشًا عامًا حول غياب العدالة في توزيع الثروات، وعمّقت الفجوة بين القصر والرأي العام المغربي.
ولم تتوقف التسريبات عند هذا الحد، بل أعلنت ذات المجموعة عن اختراقها لموقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، مؤكدة حصولها على قاعدة البيانات الكاملة للوزارة، بما فيها معلومات حساسة تتعلق بالرواتب والمراسلات الداخلية.
وقالت المجموعة إن العملية جاءت ردًا مباشرًا على ما وصفته بـ “الاستهداف الرقمي المتكرر” للإعلام الجزائري، خاصة بعد حظر حساب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على منصة “تويتر”، معتبرة أن ما حدث اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لحجب الصوت الجزائري.
واعترفت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربية مساء امس الأربعاء بخصوص الوثائق المسربة، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
ولم تسلم قنوات الشروق على مواقع التواصل الاجتماعي كغيرها من القنوات الإعلامية الجزائرية من طنين ذباب المخزن الرقمي، فما إن يُنشر مقال أو منشور حتى تنهال عليه تعليقات مسيئة وشتائم منظمة، في حملة ممنهجة تعكس مستوى الانحدار والتخبط الذي يعيشه المخزن.
ويكشف هذا السلوك الرقمي العدواني، عن حالة فزع وهوس إعلامي، ليس إلا محاولة بائسة للتشويش على الحقائق والتغطية على سلسلة الانتكاسات التي يتخبط فيها النظام المغربي، من أزمات اقتصادية خانقة إلى إخفاقات سياسية وفضائح رياضية تتوالى.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط الشارع المغربي: هل ستفتح هذه التسريبات الباب أمام تحقيقات ومساءلات؟ أم ستُطوى في ظل صمت رسمي متواصل؟
المصدر: الشروق أونلاين