بان كي مون: احتجاجات العالم العربي قد تفتح طريقا جديدا لحل نزاع الصحراء الغربية

نيويورك( لاماب المستقلة ) قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم أن موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول العالم العربي قد تفتح الباب أمام طريق جديد للعثور على مخرج للنزاع الدائر حول الصحراء الغربية.
وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أوضح الأمين العام أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توضح أهمية معرفة رأي الصحراويين بشأن مستقبلهم للتوصل إلى حل دائم للأزمة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وأشار كي مون "في زمن الاحتجاجات والمطالب في المنطقة، فإن شعور الصحراويين، سواء داخل أو خارج الأراضي الصحراوية، فيما يتعلق بالحل النهائي أكثر أهمية من أي وقت مضى للتوصل إلى حل عادل ودائم، ولكن هذه المشاعر ما زالت غير معروفة".
وأضاف "من الواضح أن الوصول إلى وضع نهائي دون أن يعبر الشعب عن رأيه قد يؤدي إلى توترات جديدة في الصحراء الغربية والمنطقة".
وفي هذا الصدد، أوصى كي مون مجلس الأمن بحث الجانبين على إدراج "ممثلين عن عينة من الشعب الصحراوي يتمتعون بتقدير" في المفاوضات التي تجرى حول الوضع النهائي للمستعمرة الإسبانية السابقة.
كما أبدى اعتقاده بضرورة فحص الجانبين بعمق لمقترحاتهما للوصول إلى "أرضية مشتركة في النقطة التي تتلاقى فيها مقترحاتهما: الحاجة إلى الحصول على موافقة الشعب على أي اتفاق".
وشدد التقرير "من الهام أن يتوقع الجانبان استفتاء يمثل الممارسة الحرة لحق تقرير المصير، على الرغم من اختلاف صورها"، مطالبا مجلس الأمن بتمديد بعثته في الصحراء، التي تنتهي في 30 من الشهر الجاري، لمدة عام إضافي.
ويرى التقرير أن من الضروري التطرق إلى قضية احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للتوصل إلى "حل أشمل" للنزاع، مشيرا "يقع على كاهل الجانبين المسئولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان".
ولا يتضمن التقرير إدراج الإشراف على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، رغم مطالبة خبراء مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراجه.
وسيكون هذا التقرير بمثابة قاعدة انطلاق المفاوضات الجارية بهذا الشأن في مجلس الأمن اعتبارا من الاثنين، بعد أن كان مقررا لها اليوم الجمعة.
وقبل أن ينتهي الشهر، ينبغي على مجلس الأمن التصويت على تجديد المهمة، وفي هذه المناسبة تشير جميع الشواهد إلى أن إدراج الإشراف على وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية ضمن مهام البعثة ستكون النقطة التي سيتركز حولها النقاش.
وكان أعضاء مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد تقدموا بمقترح لإدراج الإشراف على وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام البعثة إلى الأمين العام للمنظمة، كي يدرج في تقريره المقبل هذا الطلب، وفقا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الصحف إلى جانب مسودة التقرير.
ويعود النزاع في الصحراء الغربية إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب بضم أراضيها على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي على الاقليم .