في سيناريو مكشوف المغرب يطلق سراح ثلاثة ابطال

( لاماب المستقلة )

توجهت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات "بالتهنئة إلى هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم والشعب الصحراوي قاطبة بمناسبة خروجهم من غياهب السجون المغربية، والذي تؤكد بأنه لا يمثل لا عفواً ولا منة من أي كان".
و السؤال هنا هو لماذا يعتقلوا اصلا اذا لم تكن هناك ادلة تثبت ادانتهم

ان مثل هذه الاعمال تدل على تخبط الاجهزة القمعية المغربية حيث تطلق سراح مجموعة وتسجن اخرى

وهو تعاطي جديد مع موضوع حقوق الانسان لتضليل الراي العام الدولي خاصة بعد مطالبة العديد من الهيات الدولية على تمديد صلاحيات البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان من أجل المساهمة في إيقاف الأوضاع المأساوية، التي يعانيها الصحراويون في المناطق المحتلة

ان الزمان المختار لاطلاق سراح الابطال دليل على ضعف الاستعمار المغربي وهو سيناريو جديد لمنع ادراج حماية حقوق الانسان ضمن اجندة المينورسو و مسرحية تحاول طمس الحقيقة الكارثية التي يعانيها الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة وعهود كاذبة يبيعاه المحتل للشرعية الدولية على انه هناك نوع من حقوق الانسان داخل المناطق المحتلة وهو دليل على خبث الاجهزة القمعية المغربية وعدم صدق العدو في التعاطي مع موضوع حقوق الانسان

لكن الحقيقة التي يجهلها الاستعمارالمغربي هي انه سيظل مجبرا على اطلاق سراح الصحراوين المظلومين حتى الاستقلال الكامل وان مثل هذه السيناريوهات لا تخفى على احد

وفي سياق اخر اشادت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات بكل جماهير الشعب الصحراوي على تجندها ونضالها المستميت من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتبشثها بالدافاع عن حقوق الشعب الصحراوي المقدسة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، معربة عن الشكر والتقدير إلى كل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات التي ما انفكت تعبر عن تآزرها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتطالب بإطلاق سراحهم.
وجددت الوزارة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية، منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
"باسم الحكومة الصحراوية، تتوجه وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات إلى مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل الإسراع في خلق مكونة داخل بعثة المينورسو تتكفل بالسهر على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
و في الأخير بأن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ناجمة عن وضعية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، وبالتالي فنهايتها مقترنة بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، في استفتاء حر، عادل ونزيه