ضربة جديدة للمغربي و دبلوماسيته " الفاشلة "
نيويورك ( لاماب ـ المستقلة ـ) ظل تحدي توسيع صلاحية المينورسو يؤرق المغرب أمام المنتظم الدولي، ويفرض عليه تقديم الكثير من التنازلات السياسية والاقتصادية، وتجعله الخاسر من صفة الحصول على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي، مكلفة إياه تبعات الإدانة الأوربية عقب أحداث ملحمة "مخيم اكديم إيزيك"، والدعوة إلى إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق.
ونظرا لرهان المغرب الكبير على تقرير بان كيمون المرتقب في حل النزاع ، يعلم علم اليقين أنه سيكون فيصليا في المفاوضات غير الرسمية والرسمية المقبلة.
ازداد تحرك وزير الخارجية المغربي مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الأمن في 15- 27 أبريل 2011 حول تقرير ملف الصحراء الغربية في أفق المصادقة عليه في 29 من أبريل. التحرك الدبلوماسية الذي قام ويقوم به الطيب الفاسي الفهري غداة تسريب وثيقة لمسودة تقرير بان كيمون تشير إحدى مواده إلى إضافة آلية مراقبة حقوق الإنسان
وكانت عدة منابر إعلامية دولية تداولت مسودة نسخة باللغة الإنجليزية قيل إنها لتقرير بان كيمون المرتقب عرضه على مجلس الأمن، ويقترح في الفقرة 119 منه توصية تقضي بإحداث آلية مستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت ترحب الفقرة بالتزام المغرب، السماح بدون عائق للمقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بزيارة
وقد
اعترف
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "مارتن نيسيركي" ضمنيا بأن الوثيقة المسربة، تعد نسخة من تقرير كيمون، حينما قال: "إن الوثيقة ليست تقريرا نهائيا ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة"، معبرا عن أسفه لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة.
واستقراء لذلك، يتأكد أن جدل قويا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن حول إمكانية توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل لأول مرة قضية حقوق الإنسان ، بعدما ظل تواجدها مقتصرا على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في 1991.
وتؤكد عدة مؤشرات أن الموقف المغربي يخضع لضغط دولي جد قوي عشية انطلاق اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء الغربية. ضغط ازدادت حدته بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بارتكاب انتهاكات حقوقية في المناطق المحتلة . وحجم هذا الضغط تجسد في اعتماد الدبلوماسية المغربية على كل ما تملكه من إمكانيات سياسية واقتصادية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي
ويبدو أن الدبلوماسية المغربية قد فشلت بفضل الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي في إعادة صياغة تقرير بان كيمون المرتقب، وخاصة بعد إعلان المغرب مباشرة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمن ، عن الإفراج المؤقت عن كل من "علي سالم التامك" و"ابراهيم دحان" و"أحمد الناصري" و"أحمد محمود هدي" (الكينان) الخميس14 أبريل 2011.