جبهة البوليساريو تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للحيلولة دون إدراج الصحراء الغربية في استفتاء الدستور المغربي
ونددت بيان الأمانة الوطنية الذي نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ، بإدراج الحكومة المغربية للأراضي الصحراوية المحتلة في الاستفتاء المرتقب على الدستور المغربي، مشيرة إلى أن إدراج الأراضي الصحراوية المحتلة في الاستفتاء المرتقب هو تجاوز للحدود الدولية المعترف بها للمملكة وفيما يلي نص البيان كما نشر على موقع (واص)
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
اجتماع طارئ
التاريخ : 22 يونيو 2011
بـــيــــــان
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22 يوينو
2011
وخصص الاجتماع لتدارس تقرير مقدم من طرف الوفد المشارك في الجولة التـفاوضية السابعة من نوعها، والتي عقدت أيام 5، 6 و 7 يونيو الجاري بمنهاست، غرين تري، بضواحي نيو يورك، بالولايات المتحدة الأمريكية
وقد تمحور جدول أعمال هذه الجولة حول النقاط البارزة في تقرير الأمين العام الأخير إلى مجلس الأمن الدولي، وتضمنها قرار المجلس 1979، بتاريخ 27 ابريل 2011، والتي أكدت بجلاء أنه لا يمكن استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الصحراء الغربية إلا بالاحترام الكامل للخيار الحر والسيد للشعب الصحراوي
وجددت الأمانة استعداد جبهة البوليساريو للتعاون البناء مع مساعي الأمم المتحدة الرامية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه
وذكرت الأمانة الوطنية أن الخلاصة التي وقف عليها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، والتي تبرز ضرورة احترام إرادة ومشاعر الشعب الصحراوي، تشكل تفنيداً للمقاربة غير الشرعية والأحادية الجانب للقوة المغربية المحتلة التي ترمي إلى مصادرة إرادة الصحراويين وفرض الأمر الواقع عليهم، عبر ما تسميه " الحكم الذاتي".
ونددت الأمانة الوطنية بإدراج الحكومة المغربية للأراضي الصحراوية المحتلة في الاستفتاء المرتقب على الدستور المغربي، رغم أن الصحراء الغربية ليست أرضاً مغربية، وهي مسجلة في لائحة الأمم المتحدة لقضايا تصفية الاستعمار، والوجود المغربي فيها هو وجود احتلال غير شرعي
وذكرت الأمانة الوطنية بهذا الخصوص بأن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي بها، وبالتالي فإن إدراج الأراضي الصحراوية المحتلة في الاستفتاء المرتقب عليها هو تجاوز للحدود الدولية المعترف بها للمملكة، وتعدي على الوضعية القانونية للصحراء الغربية، وأي إجراء تقوم به الحكومة المغربية على هذه الأراضي في هذا الصدد لاغٍ وباطل ولا شرعية له على الإطلاق
وفي هذا السياق، طالبت الأمانة الوطنية من الأمم المتحدة بضرورة التدخل وتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إدراج الصحراء الغربية في استفتاء الدستور المغربي، الذي يشكل عملاً طائشاَ واستفزازياً وغير شرعي، من شأنه المساس بالمساعي الأممية السلمية الجارية لحل النزاع الصحراوي المغربي
وبعد أن أدانت شديد الإدانة استمرار الحكومة المغربية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجنوب المغرب ومواقع تواجد الصحراويين داخل المغرب، في الجامعات وغيرها، ذكرت الأمانة الوطنية بحالة الشهيد سعيد دنبر، الذي مر على استشهاده نصف سنة، دون أن يتم دفنه بسبب الموقف المتعنت، غير الأخلاقي وغير القانوني للحكومة المغربية، التي لا تزال ترفض إنهاء الوضعية المأساوية لعائلة الشهيد، بعدم تلبية مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها تقديم الحقيقة الكاملة عن عملية الاغتيال الجبانة
وطالبت الأمانة الوطنية في هذا السياق بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حتى تشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ومراقبتها والتقرير عنها، وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتي يتم التعجيل بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم معتقلي الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر 2010، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية
كفاح شامل لفرض السيادة والاستقلال الكامل