الحرب القذرة للمغرب ضد الصحراء الغربية والجزائر الجزء الثالث: استمالة للصحفيين واستثمار في الضباط الفارين

دراسة: المخابرات المغربية وحروبها السريّة على الجزائر

للكاتب الجزائري أنور مالك

الحلقة التاسعة: استمالة للصحفيين واستثمار في الضباط الفارين

1- مخططات للوصول نحو فرار ضباط والترويج لمنشوراتهم وشهاداتهم التي تدين الجزائر:

تحرص المخابرات المغربية كثيرا على ما يظل مسلطا على رقاب المسؤولين الجزائريين، حيث تخطط كثيرا إلى الوصول نحو تهريب أو احتواء ضباط أو حتى صفّ ضباط أو جنود من الجيش، أو حتى مجرد عملاء كانوا يقومون بالوشاية من أجل تحويلهم لأبواق تدين الجزائر وتشيد بالمغرب وتجعل منه الضحية الأولى للسياسة الجزائرية حسب مزاعمهم.

وقد سبق أن أشار الذين تحدثت إليهم وثبت لاحقا أنهم يؤدون مهمات استخباراتية فقط، إلى أن أقوى ما يهدد أركان النظام الجزائري هي شهادات الضباط الفارّين، ولهذا يسعى المغرب إلى استغلالها فيما يخدم أجندته، ويؤكد عبرهم للعالم والمجتمع الدولي أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع القائم بالصحراء الغربية.

كما ذكرت من قبل أن المخابرات المغربية تستعمل الصحفيين كوسيلة ربط العلاقة مع هؤلاء ممن يقدمون شهاداتهم بغض النظر عن البهتان الذي تطفح به، إلا أن الإعلام المغربي يتلقف هؤلاء من أجل الترويج لهم وعبرهم تمرّر رسائل تتعلق بالصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو، ومن خلال تواصلي مع الكثيرين من الذين نشروا كتبا أو أولئك الذين نشرت لهم الكتب، تبين لي أنه قد جرى الاتصال بهم من قبل المخابرات المغربية، سواء بطريقة مباشرة عن طريق مغاربة يقيمون في المهجر، أو عبر وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين الذين يعملون لصالح قنوات وصحف المخزن.

ومن دون أن أذكر الأسماء حتى لا أساهم في الترويج لهؤلاء الضباط الفارين ممن طواهم النسيان الآن، أن المخزن كان يريد إلى جانب شهاداتهم التي تشرعن تهم الأممية الاشتراكية للمؤسسة العسكرية، فهو يريد منهم مواقف ومعلومات تنشر للعلن عن العلاقات الفرضية التي تربط جبهة البوليزاريو والمخابرات الجزائرية، فضلا عن المعلومات الأخرى الأمنية، وخاصة تلك التي يكون المغرب طرفا فيها كحرب الرمال وأمڤالا وشبكات تهريب المخدرات في الجزائر، والخلايا النائمة للإرهاب، والسجون في مخيمات تندوف… إلخ.

قصة مخابرات المخزن مع سعيد مصالحة

كما أكدت لي مصادر في باريس أن المخابرات المغربية وعبر وسائطها المختلفة، عرضت على بعض الضباط العمل لصالحها بطريقة سرية لا تتفطّن لها المخابرات الفرنسية ولا الجزائرية، من أجل تنفيذ مخطط من بين حيثياته تقديم المساعدات لضباط آخرين يودون الهروب من الخدمة، وأن المملكة مستعدة أن تفتح لهم ترابها ولو يغادروا عبر شبكات التهريب ومن دون جوازات سفر، كما يودون معرفة أسرار الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والعلاقات بين أجهزة الدولة وبعض المستثمرين العرب.

وأذكر أن السعيد مصالحة وهو مستثمر فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، كان مدير عام الشركة الجزائرية التركية للحديد بعنّابة، فرّ من الجزائر بسبب التهرب الضريبي، قد تحدثت معه وأكّد لي أنه عندما تمّ توقيفه في الرباط تعرض لابتزاز من طرف المخابرات المغربية من أجل تجنيده، ولما تردد في الأمر سلموه للجزائر بسبب مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه بتهمة التهرب الضريبي الذي تجاوز 170 مليار سنتيم. وبعد الاستئناف والإفراج عنه فرّ مجددا نحو الرباط وقد ساعدته المخابرات المغربية في تحويل الأموال التي أخذها معه من الجزائر، وبطريقة سهلة للغاية استطاع الدخول إلى “إسرائيل”، وعندما سألته عن سبب هذه الخدمة، أفادني من أنه دفع لهم رشاوى باهظة، إضافة لتزويدهم بما يريدون من معلومات عن الاستثمار في الجزائر، وأعطاهم بما يزعم أنه يعرفه عن شخصيات عسكرية وسياسية، كما وعدهم بالتعامل معهم نكاية في الجزائر طبعا. إلا أنه في أحاديث أخرى ظل يشير لي دوما: “لولا المغرب لقضيت عمري أسدد الضرائب في الجزائر أو يأكل السجن جلدي”.

باختصار شديد، فإن كل موظف في جهاز الأمن أو الجيش أو حتى مجرد شبه عسكري سيظل هدفا للمخابرات المغربية من أجل تنفيذ أعمال قذرة تجاه الجزائر، وبالتحالف مع أطراف أجنبية لا تزال تحلب في إناء ما ثبت بالدليل بطلانه وزيفه.

1 – توريط الجزائر في الإرهاب الدولي وإبعادها من أي دور إقليمي:

لقد سبق أن تحدثنا عن محاولات مغربية لتحويل الجزائر إلى بؤرة ساخنة للإرهاب الدولي على غرار أفغانستان والعراق واليمن، وصارت تلعب على حبال التشكيك في قدرات الأجهزة الأمنية الجزائرية في مواجهة الظاهرة سواء في الداخل أو في الخارج أو في منطقة الساحل والصحراء بصفة أخص.

وفي هذا السياق، نضرب مثلا بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام في 14 جوان المنصرم، عن اتصالات تجري ما بين المدعو عبد المالك درودكال أمير ما يسمي نفسه “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، وتنظيم “بوكوحرام” أو ما يعرف بـ “طالبان نيجيريا” التي نشأت شمال نيجيريا عام 2002، وبوكوحرام تعني بلغة الهوسا “التعليم الغربي حرام”.

وقد تناقلت الصحف الجزائرية والمغربية والعربية ذلك من وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت نبأ عن هذه الاتصالات، ونقلا عمن وصفتهم بالخبراء قالت إن من بينهم “غربيون ومن الساحل الإفريقي”. واعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية هذا الخبر سبقها الصحفي الكبير، وقد تغاضت أنني أول من كشف عن هذا الأمر في برنامج “العالم الإفريقي” الذي بثته قناة العالم الفضائية بتاريخ 21 / 09 / 2009 وتناولت الحلقة حينها “السباق الأمريكي الفرنسي للغرب الإفريقي” وقدمها الإعلامي الجزائري يحيى أبوزكريا.

قام لاحقا موقع “الجزائر تايمز” بتاريخ 31 / 08 / 2009 بنشر خبر عن الموضوع على أساس أنه حصري وتحصل عليه من مصدر مقرب من مركز للدراسات الاستراتيجية والعسكرية ببريطانيا، وبتوقيع اسم مستعار يدعى “سفيان. م” من باريس.

في تلك الأيام وقبل نشر الخبر في “الجزائر تايمز” تواصل معي الدكتور مكّاوي الذي سبق أن تحدثنا عنه، وأخبرني عن هذا الخبر الحصري الذي تلقاه من المصدر نفسه الذي نشره الموقع، وكان لا يعلم أنني أشرت لذلك في قناة “العالم” الفضائية، بل حوّل لي عبر “سكيب” محتوى الخبر كما ورده في برقية سرية ومن مصادر متعددة ورفيعة المستوى في بريطانيا، وعندما أردت معرفة المصدر من أجل الاطمئنان أشار ضمنيا إلى أن جهاز المخابرات المغربية يكون قد توصل بالمعلومة من الداخل الجزائري، ومن مصادر وصفها بالموثوقة.

برقية استخباراتية

ولكن عندما نشر في الموقع المذكور، كان النصف الأول كما وردني حرفيا من الدكتور مكّاوي، إلا أن محرره أضاف له جزءا آخر للتشكيك بقدرات الجزائر في القضاء على ما يسمى “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” وأوعز هذه الشكوك لمصادر أوروبية مختصة في الشؤون الأمنية، وساق التقرير بعض الأسباب التي بررت هذا الادعاء، والغريب أنه ذهب إلى فرضية نسبها لأوروبيين وتتعلق بـ “اختراق التنظيم للأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية على مستوى القيادة والسيطرة ونظم الاتصال”.

بعدها اتصلت بصاحبي لأعرف هذه المعلومات الجديدة والخطيرة للغاية التي ذيلت بالبرقية الاستخباراتية التي أرسل لي محتواها فأقسم أنه لا علاقة له بما نشر، وأبدى لي تأكيده على مصدر آخر يكون قد سرب ذلك للموقع المشار إليه، ولم يستبعد إطلاقا أن يكون من المخابرات المغربية، بالرغم من أنه ظل يدافع عن جزائرية الموقع المزعومة.

للإشارة فإن الخبر المتعلق بسعي درودكال لخلق تحالف مع نيجيريا قد وصلني لاحقا من مصدر جزائري، وهو الذي تحدثت عنه في دراستي عن “نهاية القاعدة في الجزائر” والتي نشرت عبر عدة حلقات، وكانت الحلقة الأولى التي نشرت بتاريخ 24 / 01 / 2010، وعنوانها: (تحالف “قاعدة المغرب” و”طالبان نيجيريا” لتأمين مصالح واشنطن في إفريقيا)، ومما قلت فيها بالحرف الواحد: (وتشير بعض المصادر الأمنية إلى وجود ما يشبه التخطيط لأجل إنشاء تحالف سري يجمع “القاعدة” المغاربية مع تنظيم بوكوحرام أو ما يطلق عليه بـ “طالبان نيجيريا” مما يوسع دائرة الترهيب المفضي للخضوع المطلق ويؤمّن مصالح أمريكا النفطية في إفريقيا…).

مما تقدم نتأكد من أن ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن هذا التحالف هو في الأصل برقية من برقيات المخابرات المغربية، وأن رهان فرنسا على نفوذها في المنطقة من خلال بوابة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، يلعب فيه المغرب دورا رئيسيا، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية مقابل دعم فرنسا لأطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، إلا بإبعاد الجزائر من أي مقاربة في المنطقة، والتي تعني انه لا يراد أساسا القضاء على الإرهاب بل تغذيته من أجل الحفاظ على الوجود ووضع اليد على الثروات النفطية التي تعدّ الجزائر ونيجيريا من أبرز الدول المقصودة في هذا الشأن.

لعبة أموال مشبوهة خارج مجال التغطية

المال يلعب دورا فعالا في كل مناحي الحياة، وفي عالم الاستخبارات يعتبر من أبرز الوسائل المستعملة من أجل تنفيذ مهمات أو تجنيد عملاء أو إنجاح مخططات بمختلف أنواعها. نقول ذلك من دون أن نعود للماضي وما عرفه تاريخ المخابرات في العالم من ملفات تتعلق بالمال والاقتصاد، وطرق استعماله في الحروب التي أشعلت فتيلها الأجهزة وخاصة الكبرى منها، وحسب متابعاتي للمواجهات والصراعات والثورات التي عرفتها البشرية، كلها تقف وراءها المخابرات ولعب المال دورا رئيسيا في ثناياها.

تستعمل المخابرات المغربية وسائل متعددة للإيقاع بالعملاء أو السياسيين أو الصحفيين أو حتى الفنانين، فقد استعملت النساء والفضائح كوسائل للضغط من أجل العمل لصالحها، كما أنها أيضا تخصص أموالا طائلة ويوجد الكثير منها هو عبارة عن عائدات من الخيرات التي يجنيها المخزن من الصحراء الغربية، أو من خلال تبييض عائدات المخدرات التي يتورط فيها ساسة ومسؤولون بارزون، كما أن مصادر موثوقة كشفت من أن بعض البنوك المغربية تسهّل عمليات تبييض الأموال ومنها يجري تحويلها للخارج نحو أرصدة أشخاص أغلبهم يعملون لصالح الجماعات الإرهابية في إطار شبكات تهريب الأسلحة والدعم الإعلامي.

وفي الحرب السرية التي تشنّ منذ عقود على الجزائر، كان المال من أحد الأسلحة التي يشهرها المغرب، وفي سياق متابعتنا هذه نود كشف بعض الخفايا المتعلقة بتلك الثروات المشبوهة، ونبرز ذلك من خلال شواهد يمكن الاستناد عليها في تأكيد هذه اللعبة التي تحاك في الخفاء.

2- النشاطات ذات النزعة الانفصالية في الجزائر:

من أخطر ما يسهر عليه المخزن المغربي من خلال جهازه الاستخباراتي هو محاولات خلق نزعات انفصالية في الجزائر، وتموينها بطرق سرية لأجل زعزعة الوحدة الترابية واستقرار البلاد. وقد كشف لي مصدر مطلع وموثوق من أن المغرب يعمل من أجل إغراق الجزائر في هذه النزعات بطرق سرية تفاديا لإثارة نزعة على ترابه وخاصة ما يتعلق بمنطقة القبائل، فقد أشارت مصادر إعلامية مختلفة إلى أن حركة المغنّي فرحات مهنّي تتلقى دعما مغربيا، وهو الذي اعترف لي به المدعو رضا طوجني، حيث لما نشرت “الشروق” في 22 / 04 / 2010 من أن هذا الأخير ينقل أموالا طائلة للمطرب القبائلي المغمور، وصادف أن يوم نشر ذلك التقرير كنت في اكادير وأن أول من اخبرني عن المقال هو طوجني نفسه، ولكن الغريب أنه لم يكذّب ذلك، بل استشارني في رفع دعوى قضائية ضد الجريدة ومديرها السيد علي فضيل، وعندما سألته عن إمكانية ذلك، أكّد لي أنه يريد إحراج الجزائر فقط. ولما سألته عن حقيقة ما نشر، ضحك بسخرية وهو يرى أن المبلغ المذكور ليس هو الحقيقة، ورفض أن يذكر لي الرقم الصحيح.

من جهة أخرى فقد فاجأته بسؤال عن علاقته بفرحات مهنّي، فأكّد لي من أنه صديقه ويتواصل معه وتربطهما علاقات وطيدة، وأنهما يتشاوران في كل كبيرة وصغيرة. وقد اقترح عليّ أن أنظم إلى حكومته ما دمت أنحدر من أصول أمازيغية، بل وعدني إن قبلت أن أتقلّد منصب “وزارة” مهمة.

وهو الذي رفضته بحجة أنني لا يمكن أن أتآمر على وحدة الجزائر الترابية مهما كانت الظروف، فعقب قائلا وبالحرف الواحد: “الجزائر تساعد البوليزاريو وأحسن ردّ عليها هو تشجيع الانفصاليين في القبائل وكل الأماكن الأخرى من البلاد، حتى يشربوا من القدح نفسه”.

كان هدفي أن أكشف ما يفكّر فيه هذا الرجل، خاصة أنني كنت على يقين من علاقاته مع المخابرات المغربية، وهذا الذي أكّده لي لاحقا المنصوري رئيس الجهاز كما سبق أن أشرت. وقد كشف لي أنه يعمل كل ما في وسعه من أجل الوصول لكل من فيه ذرة من النزعة الانفصالية من أجل تجنيده وتموينه وتقديم له كل المساعدات.

ظهر حنقي الشديد وأعلمته أنني وحدوي ولا أشاطر أي جهة تشجع استهداف الوحدة الترابية لأي بلد عربي أو إسلامي، فراح يبرر أن ذلك سيكون وسيلة ضغط فقط من أجل أن ترفع الجزائر يدها عن البوليزاريو والذين سماهم “الانفصاليين المغاربة

الحلقة العاشرة:استخبارات المخزن تصطاد في مياه “تبحيرين” العكرة

يعمل المخزن المغربي على جبهة تموين القضايا المضادة للجزائر في المحاكم الدولية أو في الأمم المتحدة، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان سواء كان الضحايا جزائريين أو من الصحراويين حسب مزاعمهم طبعا. وأذكر في هذا السياق العروض المغربية التي تهاطلت عليّ باسم الصداقة، عشية الإعلان عن قبول لجنة مناهضة التعذيب شكايتي، وزادت أكثر لما رفعت دعوى قضائية ضد زعيم حركة حمس بوڤرة سلطاني في أكتوبر 2009 أجبرته على الفرار برّا نحو فرنسا ومنها إلى الجزائر.

1- القضايا المضادة للجزائر في المحاكم الدولية والأمم المتحدة:

وقد رفضتها جملة وتفصيلا ولم أقبل حتى النقاش في شأنها، لما فهمت أن الهدف يراد تشويه الجزائر فقط حتى لا تنافح عن الصحراويين الذين يتعرضون لأبشع ما يمكن تصوره من طرف السلطات المغربية.

وكان العرض يتمثل في دفع متاعب محامين والإيعاز للمنظمات الحقوقية التي تربطها علاقات خفية مع الجانب المغربي، من أجل التضامن معي. كما عرضوا الدعم الإعلامي من خلال الترسانة التي يملكونها، من أجل الترويج أكثر حتى تكون قضيتي محرجة للغاية وخاصة للسفير إدريس الجزائري في جنيف.

بل أن الوسيط الذي كان يتواصل معي ويمثل الجهاز المغربي، متخفيا في ثوب مدير صحيفة “الصحراء الأسبوعية”، ويتعلق الأمر بالمدعو طوجني، قد كشف لي ما لم أكن أعلمه، من أن ملفي لدى لجنة مناهضة التعذيب هو بين يدي مندوبة من أصل مغربي، ويمكن استغلال الأمر فيما يفيدني وفي الوقت نفسه يخدم الرؤية المروج لها مغربيا عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر والذي سبق أن أشرنا إليها.

كما نذكر أنه لما نشرت بتاريخ 07 / 07 / 2009 شهادتي عن مجزرة رهبان تبحيرين التي اقترفتها الجماعة الإسلامية المسلحة عام 1996، واستضافتني قناة “الحوار” الفضائية في 09 / 07 / 2009 على إثر هذه الشهادة التي أكدت فيها براءة الجيش الجزائري مما ينسب له. وصلتني إيميلات من أطراف مجهولة لا أعرفها وأخرى من صحفيين مغاربة، كلهم يجمعون على أن ما كتبته يخدم النظام الجزائري، وإن كنت أسعى لإحراجه دوليا يجب أن أسبّح بحمد الأطروحة الفرنسية، وهذا الذي قابلته بردّ قاس على أصحاب هذه الأفكار المسمومة، حتى لا يتدخلوا مرة أخرى في شؤون لا تعنيهم.

لاحقا أكد لي المدعو طوجني أن جهاز المخابرات المغربية يسعى لتوريط الجيش الوطني الشعبي في هذه القضية من أجل تعكير العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، وهو الذي يخدم المغرب كثيرا وخاصة أنه يراهن على دعم الإليزيه للحكم الذاتي الذي يطرحه كحلّ نهائي لقضية الصحراء الغربية، قال ذلك وهو يحلل شأن الصراع القائم وأبعاده المختلفة.

1- الملتقيات في الداخل المغربي:

مما لا شكّ فيه أن المخابرات المغربية تسعى من خلال الملتقيات التي تنظمها من حين لآخر سواء عبر جمعيات تظهر أنها تمثّل المجتمع المدني وفي الأصل هي مجرد وسائل دعائية مخابراتية لخدمة الأطروحة المغربية. أو من خلال المؤسسات الإعلامية والرسمية التي تتناول من حين لآخر ملفات مرة تتعلق بالإرهاب في المغرب الكبير أو في الساحل والصحراء، وأخرى الأمن الإقليمي في المنطقة المتوسطية، فضلا عن مخيمات تندوف ومستقبل جبهة البوليزاريو، والنشاطات الأخرى المناوئة لغلق الحدود البرية… الخ.

وبحكم مشاركتي في ندوة آسا عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في 24 / 04 / 2010، كما كنت ضيفا على ملتقى عالمي بمدينة الداخلة في 27 / 07 / 2010، فقد تأكدت أن هذه النشاطات هي ممونة من المخزن، وترعاها المخابرات المغربية، بل لاحظت في الندوتين وجودا مكثفا لأعوان الجهاز، ولم يتردد بعضهم بالتبجح من انه ينتمي للأمن المغربي، وهدفه من خلال حضوره هو حماية المشاركين مما يوصف بإرهاب الانفصاليين.

وأشار لي أحد أعضاء جمعية الفضاء الشامل في الداخلة، من أنه بعد نهاية كل ندوة يرفع تقرير شامل للديوان الملكي، يحتوي على جرد كامل للمصاريف وملف صحفي عن صدى النشاط في وسائل الإعلام، ومذكرة فيها تصورات لنشاطات أخرى مستقبلية، ومن خلال ذلك الملف يأمر القصر الملكي في تعويض كل المصاريف مع مكافآت مالية وميزانية استثنائية لأصحاب الشأن.

وقد تلقت “جمعية الصحراويين الوحدويين” مقابل ندوة آسا مبلغا لا يستهان به، دفعها إلى المسارعة في عقد ملتقى في الداخلة، وتكفلت بمصاريف باهظة للمشاركين الذين أقاموا في أحسن الفنادق وقدمت لهم وجبات خمسة نجوم، فضلا عن مصاريف النقل والسفر.

كما لا يفوتني ذكر الملتقيات التي يرعاها الملك محمد السادس ويشارك فيها دعاة الانفصال والحكم الذاتي كالمغنّي فرحات مهنّي، مثل الملتقى الذي عقد في مارس 2008 الذي تناول موضوع “الأمازيغية ورهان المشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي”، وقد حضره ممثلون أيضا لحزب الأرسيدي، كما أشرف عليه مزيان بلفقيه مستشار العاهل المغربي، ولم تتناول وسائل الإعلام ما جرى في هذا الملتقى ولا المشاركون كشفوا ما دار في كواليسه ولا حتى أثناء فعالياته، إلى حدّ كتابة هذه السطور. كما موّن المغرب ملتقيات أخرى سواء في أرخبيل جزر الخالدات “الكناري” بإسبانيا أو في غيرها.

2- النشاطات الموالية للمخزن في الداخل الجزائري:

أخفقت المخابرات المغربية في الوصول للداخل الجزائري عن طريق تجنيد نشطاء حقوقيين أو جمعويين من أجل تنفيذ برامج مناهضة للبوليزاريو أو حتى المطالبة بفتح الحدود البرية مثلا. وقد اعترف لي الكثيرون ممن يقومون بالعمل الجمعوي أو السياسي أو الثقافي لصالح الأطروحات المغربية، أن أمنية حياتهم هو الوصول إلى قلب الجزائر ولو اقتضى الأمر صرف الملايير.

وبسبب هذا العجز ليس لأن السلطات الجزائرية متفطنة فقط لمثل هذه المخططات، أو أنه يوجد من أراد فعل ذلك وتعرض للمنع، بل إن الحقيقة الثابتة والساطعة أنه لا يوجد جزائري واحد يمكن أن يناصر المخزن المغربي في أدنى الأشياء، حتى الذين سقطوا في حبائل الجهاز المغربي في الخارج، يخجلون من الموقف الصريح الذي يدعم أطروحات المخزن، لأنهم يعلمون جيدا نتائج تلك المغامرة، وخاصة من يراهن على أدنى احترام شعبي له.

بالرغم من كل هذا، من حين لآخر يطلع علينا الإعلام المخزني بأخبار مزيفة لا أساس لها، مرة أن المواطنين الجزائريين أحرقوا مقر جبهة البوليزاريو في أحداث أكتوبر 1988، وأخرى أنهم قاموا بمسيرات عفوية نحو الحدود البرية مطالبين بفتحها… الخ. وكلها تدخل في إطار البروباغندا التي يسهر عليها الجهاز المغربي من أجل الوصول إلى العمق، حتى أن أحدهم راح يتبجح بأنه لا يمكن القضاء على الجبهة إلا بالقضاء على النظام الجزائري، ولا يمكن تحقيق ذلك أبدا ما دام الشعب يلفظ كل شيء يأتي من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الفاعلين الجمعويين، سألني عن إمكانية تأسيس جمعية الصداقة الجزائرية المغربية، مؤكدا على ضرورة إيجاد أشخاص من الجزائر يقبلون بهذا الأمر، وأنهم مستعدون لتموين نشاطاتهم ومقراتهم وتكاليف أي شيء يريدونه، ومن بين ما يودون الوصول إليه من خلال هذه الجمعية هو دفع ولو القليل من الجزائريين للاحتجاج أمام البرلمان أو وزارة الخارجية رافعين شعارات تطالب بفتح الحدود البريّة وتطبيع العلاقات بين البلدين، وعندما سألته عن دور السفارة وجهاز المخابرات الذي يرافقها، رد متحججا بأن الدبلوماسية الرسمية لا يمكن أن تتحرك وهي تحت مراقبة فاعلة من طرف الأمن الجزائري، كما لا يمكن أن تتورط علانية في مثل هذه الأمور التي ستقابل بردّ فعل قوي من الجزائر لا يدفع ثمنه إلا المغرب، مثل قرار فرض التأشيرة على الجزائريين الذي قابلته السلطات بغلق الحدود البرية، ولا تزال الرباط لحد الساعة تترجّى إعادة المياه لمجاريها. وما يريدونه هو الدبلوماسية الموازية والتي تأتي عبر قنوات سرية وفاعلة، لا تتحمّل المملكة مسؤوليتها في حال ورطة ما.

3- الكتب والمطبوعات الدعائية والمضادّة للجزائر وجبهة البوليزاريو:

من الأمور التي تعمل عليها المخابرات المغربية، هو تموين الكتب والمنشورات التي تسيء للجزائر وخاصة المؤسسة العسكرية، كما تسعى من أجل توريط أي كاتب جزائري في نشر ما يخدم الأطروحة المغربية فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

بعدما تعرض كتابي “طوفان الفساد وزحف بن لادن في الجزائر” للمصادرة من طرف أمن الدولة في مصر في فيفري 2009، والذي رصد من بين كتب 2009 الأكثر جدلا في العالم حسب ما نشرته مواقع كثيرة من بينها شبكة الأخبار العربية في 29 / 12 / 2009. وقد سبق أن تحدثت صحف ومواقع كثيرة عن صدوره، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: موقع إيلاف السعودي في 16 / 03 / 2009، شبكة محيط في 18 / 02 / 2009، جريدة السياسي في 19 / 02 / 2009، تلفزيون نابلس في 24 / 04 / 2009، جريدة المطرقة المصرية 21 / 04 / 2009، جريدة اليوم السابع المصرية في 21 / 04 / 2009 وأيضا 16 / 03 / 2009… الخ.

وبدورها المصادرة قد تناولتها بعض الصحف الجزائرية، كما تناقلت الخبر صحف ومواقع عربية مختلفة، نذكر منها: جريدة اليوم السابع المصرية 02 / 05 / 2009، جريدة العرب اللندنية 05 / 05 / 2009، صحيفة السجل الأردنية في 21 / 05 / 2009، حوادث أونلاين المصرية 24 / 05 / 2009، مجلة العرب الأمريكية 24 / 05 /2009، جريدة الحياة اللندنية 15 / 05 / 2009… الخ.

كما كانت المصادرة موضع احتجاج وتنديد من جمعيات حقوقية وأخرى تهتم بشأن الشفافية ومحاربة الفساد، نذكر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية التي نددت بالمصادرة في 14 / 05 / 2009. جمعية الشفافية الكويتية تناقلت الخبر على موقعها بتاريخ 20 / 05 / 2009، وبدورها شبكة العلمانيين العرب 17 / 05 / 2009.

الحلقة الحادية عشرة:المخزن وتحالف الإرهاب مع مافيا المخدرات

نشرت الصحف والمواقع المغربية بأن كتابي “طوفان الفساد وزحف بن لادن في الجزائر” يستهدف جبهة البوليزاريو، مثل ما نشره موقع هسبريس بتاريخ 17/02/2009 زاعما أنني كشفت ملفات عن تورط الجبهة مع الإرهاب، أما صحيفة “ماروك بوست” التي تبث من نيويورك ويرعاها أعضاء من الكونغرس المغربي فقد نشرت أيضا بتاريخ 26/02/2009 خبرا عنه. أما جريدة “الصباح” المغربية فقد تناولت شأن الكتاب في صفحتها الأولى بعددها الصادر بتاريخ 01/05/2009، واصفة كتابي أنه تقرير يورّط البوليزاريوفي الإرهاب.

وكان أيضا محور مذكرات تخرج ومن دون أن يوزع في المكتبات، نذكر الطالب عبد الله بارك الله الذي تناول الكتاب في مذكرة تخرجه لعام2010 من المدرسة العليا للإدارة بالمغرب، واشرف عليه الدكتور عبد الواحد الناصر، وكانت المذكرة تحت عنوان: “آفاق المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي”.

على إثر هذه الضجة التي أحدثها الكتاب، فقد اتصلت بي عدة أطراف من أجل نشره وتوزيعه، ونذكر في هذا السياق مبادرة السيد عبد الرحمن برّادة مدير عام شركة سبريس من أجل توزيعه في المغرب، بعدما طبعت نسخا منه في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي طلب مني أن أرسل له نسخة منه وهو الذي قمت به، حيث بعثت عبر البريد نسختين؛ واحدة له والأخرى لصديقه الدكتور مكاوي.

كما أن هذا الأخير، طلب مني تغيير العنوان إلى آخر مثير جدا وهو “جنرالات الجزائر من الفساد إلى الإرهاب”، وإضافة على الأقل فصل عن تجربتي العسكرية وما عايشته خلال التسعينيات، وهذا من أجل طبعه عن طريق مركز دراسات في إسبانيا، وهذا الذي رفضته حينها. وهكذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، لأن الكتاب لم يكن شافيا لغليلهم فيما يخص المؤسسة العسكرية الجزائرية خاصة، ولا الأخبار التي تخص جبهة البوليزاريو موجودة بين ثناياه كما زعموا..

1- شراء ذمم بعض نشطاء البوليزاريو من أجل توريطهم في مساندة الأطروحة المغربية ويكون ذلك بالمال أو المناصب أو الجاه:

كما أشرنا من قبل أن رهان المخزن صار قويا على ما يوصف عنده بالعائدين من مخيمات تندوف، وتؤكد معلومات من مصادر موثوقة أن هؤلاء الذين أعلنوا تمردهم على جبهة البوليزاريو وانتصروا للأطروحة المغربية قد تحصلوا على أموال طائلة وبيوت تأويهم، والشخصيات البارزة تكون قد وعدت بمناصب سامية وأموال وإقامات فاخرة. ويكفي أن ولد سويلم جرى اقتراحه كسفير للمغرب في مدريد.

ولا تزال المخابرات المغربية تعمل ما في وسعها من أجل الوصول لقياديين في الجبهة من أجل شراء ولائهم مهما كان الثمن، حتى يتمّ خلق توازن بين الصحراويين وخاصة في مخيمات تندوف. وهذا من أجل تصدير الصراع إلى داخل الصحراء الغربية وبين الصحراويين أنفسهم، مما يوفر الكثير من الخدمات قد تصبح مجانية في حال احتدام ذلك.

حتى أن الذين تحدثت إليهم من المغاربة في زيارتي للصحراء الغربية، أبدوا امتعاضهم من الأموال التي تقدم للعائدين على حسابهم كصحراويين وحدويين. بل يوجد من أشار إلى أن ما تسلمه ولد سويلم يمكن أن ينشئ 10 جمعيات ويقيم مئات الملتقيات الدولية لدعم الأطروحة المغربية.

وآخر مسرحيات المخابرات المغربية ما اطلعت به فيما يخص المدعو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والذي ظهر في وقت عرف ضجة كبيرة جراء تحقيقاتي في الداخلة، والتي وصلت فيها بكل مهنية واستقلالية ونزاهة من أن الصحراويين لا يؤمنون إلا بتقرير المصير، فأخرج هذا السيناريو المستعجل الذي لم يدرس جيدا، من أجل التخفيف من هول الصدمة التي لحقت المخزن والمخابرات بعدما أكّدت لهم أنني جزائري لا أباع ولا اشترى.

وهكذا وجد نفسه ولد سلمى مجرد رجل إطفاء للحريق الذي هبّ في بيت المخزن بعد نجاح الاختراق، وتبليغ صوت الصحراويين إلى أعلى المستويات عبر أكبر الجرائد العربية وهي “الشروق”.

2- تموين الإرهاب عن طريق ريع المخدرات وتهريب الأسلحة:

أكّدت التقارير الأمنية التي لا تحصى ولا تعد من أن الإرهاب وما يسمى “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” قد تورّط في تهريب المخدرات التي تأتي من المغرب، مع العلم أن نسبة كبيرة من المخدرات التي توزع في الجزائر هي مهربة من المملكة، وفي ملتقى وطني إنعقد بسطيف في 26/06/2009 قدرها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بنسبة 75 % ، في حين أن المغرب ينتج لوحده 60 % من مخدرات العالم.

كما أفاد السايح عبد المالك في تصريح صحفي بتاريخ 28/02/2010 من أن “العلاقة بين مهربي المخدرات والجماعات الإرهابية ليست خفية”. وقال إنه تم تجنيد المهربين الذين ينقلون الحشيش وحتى الكوكايين من قبل الجماعات الإرهابية لمساعدتها على نقل الأسلحة.

وآخر فضيحة سجلت في سياق تهريب ما يسمى القاعدة للمخدرات، وبعد ثلاثة أيام من الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات، الذي كان محتجزا لدى “القاعدة”، وبتاريخ 26/02/2010 نصبت القوى الأمنية الموريتانية كمينا في قلب الصحراء عند الحدود الموريتانية المالية لمجموعة مسلحة كانت مدججة بالأسلحة الثقيلة وتتولى حماية شاحنة صغيرة محملة بالحشيش. ووفقا لمصادر عسكرية فإن المسلحين كانوا من “القاعدة” حسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية.

فالتموين المغربي للإرهاب ثابت وبشواهد كثيرة لا يمكن حصرها حتى صار الأمر من البديهيات، هذا بغض النظر عن الأسلحة التي هربت من المغرب سواء عن طريق شبكة بلعيرج أو عن طريق شبكات أخرى لم يكشف أمرها بعد، ونذكر في هذا السياق أن حرس الحدود في بشار أحبطوا عملية تهريب أسلحة و3.5 طن من الكيف كانت قادمة من المغرب، وتعتبر من العمليات النوعية التي وجهت للتحالف القائم ما بين الإرهاب ومافيا المخدرات.

لقد أصبحت المخدرات هي المموّن الرئيسي للإرهاب في الساحل والصحراء، حيث عائداته مع الأسلحة تجاوزت 100 مليون أورو، هذا إلى جانب الفدية التي تأتي عن طريق خطف الأجانب والتي درّت على خزانة الدموي درودكال أكثر من 50 مليون أورو حسب تقديرات رسمية جزائرية، أفادت بها الورقة التي عرضتها الجزائر عبر المستشار في رئاسة الجمهورية رزاق بارة، خلال الاجتماع الثاني للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك في سبتمبر الجاري، والذي ناقش الإستراتيجية العالمية المضادة للإرهاب.

وللإشارة، فإن تورّط الدرك الملكي مع مافيا المخدرات تتأكد من حين لآخر عبر شبكات يتم توقيفها، مثل ما حدث في الناظور عندما جرى اعتقال مسؤولين أمنيين كبار في الأمن، والدرك الملكي، والبحرية الملكية، والقوات المساعدة، وكشف تفكيك هذه الشبكة عن تورط 67 شخصًا، من بينهم 29 فردًا في البحرية الملكية، و17 في الدرك الملكي، و23 في القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية.

ويوجد كذلك ضباط سامون بينهم من يحمل رتبة عقيد مثل الذين تمّ توقيفهم صيف 2007، ومن بينهم قائد الحرس الملكي. كما تمّ توقيف قائد الدرك الوطني الذي يحمل رتبة عقيد، بوجدة الحدودية في سبتمبر 2008 بتهمة المتاجرة في الكيف المعالج، وقد عثر بمقر سكناه على كميات كبيرة من الحشيش ومبلغ مالي هام قدّر بحوالي 135 مليار درهم، وتم في الوقت نفسه توقيف 8 ضباط من الشبكة نفسها متهمين بتهريب المخدرات وتبييض الأموال.

وما خفي عظيم، عن تورّط قيادات أخرى لا يمكن أن يلاحقها القضاء ولا الشبهات ممن لهم نفوذ في دوائر السلطة العسكرية، أو بحكم علاقاتهم الواسعة والقوية مع العائلات المخزنية.

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير أمنية أن كتيبة “الملثمين” قد فرضت إتاوات على مهربي المخدرات الذين أغلبيتهم الساحقة يأتون من المغرب، وشكلت هذه الأموال التي تعدّ مصدر تمويني قوي لما يسمى تنظيم القاعدة، بل أن مصادر أخرى أكّدت أن المسالك الوعرة التي يستعملها المهربون صارت هي نفسها التي تنقل في آن واحد الأسلحة والمتفجرات لمعاقل الجماعات الإرهابية.

ومن جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا من أن المخابرات المغربية عملت ما في وسعها عبر وسائل مختلفة بينها مغاربة معتقلين في قضايا الإرهاب، من أجل الوصول للإسلاميين في السجون الجزائرية، وكما هو معلوم أنه يوجد مغاربة قد تمّت إدانتهم بتهم الإرهاب، نذكر على سبيل المثال إدانة كل من “ش – عبدالغني” المكنى “حذيفة” و”ت – صلاح الدين” من طرف جنايات تيزي وزو بتاريخ 31/01/2010 بعدما ألقي عليهما القبض وهما بصدد البحث عن معاقل الإرهاب.

وسبق وأن أثارت ضجة، قضية قبر سعيد مخلوفي أمير الحركة الإسلامية المسلحة الذي ترجح مصالح الأمن الجزائرية تواجده في منطقة جبل الريش على بعد6 كم في عمق التراب المغربي، حيث أكد إدريس البصري في حديث لجريدة “الحياة” اللندنية في ديسمبر 2004 من أن قضية القبر كانت محور محادثات جمعته مع الرئيس بوتفليقة في جوان 1999 .

كما أن عبد الحق العيايدة أمير الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” الذي سلمته حكومة الرباط إلى الجزائر في عام 1993، بعدما كان محور مساومات من أجل أن تغير الجزائر موقفها من قضية الصحراء الغربية، قد أكد أثناء مثوله أمام القضاء الجزائري في 14/06/1994 من أن المخابرات المغربية طلبت منه دعم تنظيمه في تندوف وضرب مصالح جبهة البوليزاريو، كما كشف أيضا لاحقا من أنه تعرض للابتزاز من أجل تجنيد الصحراويين في جماعته الإرهابية.

المؤسسة العسكرية الجزائرية في قلب الأطماع القذرة

المؤسسة العسكرية الجزائرية منذ الاستقلال وهي في قلب العواصف العاتية، فقد استهدفت من فرنسا مرارا وتكرارا، وتواطأ المخزن في التآمر عليها أو حتى الانقضاض على البلاد وهي لا تزال في مهدها. ومن دون العودة للتاريخ والنبش في أغوار تلك المرحلة، ولا نحن بصدد تحميل المسؤولية على هذا وذاك. ولكن نودّ هنا أن نتحدث في بعض الأمور التي وجب أن لا نغفل عنها ونحن نضع نقاطا على حروف ظلت متناثرة هنا وهناك، وتتقن المخابرات المغربية القفز على الحقيقة والنطّ على حبال تتشابك في منطقة رمادية من عمر مأساة لا يدفع ثمنها إلا البسطاء والأبرياء في منطقتنا المغاربية، وعلى رأس ذلك الشعب الصحراوي الذي يعيش في ما لا يمكن تخيله من عبث بحقوقه الإنسانية والطبيعية برغم صرخات بحت لها الحناجر، ويقابل ذلك بصمت رهيب يكشف طبيعة الازدواجية التي تطبع الدول الكبرى الزاعمة لريادتها بقضايا حقوق الإنسان، في حين نجد أن المصلحة الاقتصادية والسياسية والأمنية وحتى الإيديولوجية منها هي المبدأ الأساسي في التعامل مع الشعوب الأخرى التي قهرت لعهود تحت وطأة الاحتلال، واليوم ينزف جرحها من التآمر والتسلط.

وفي سياق الحديث عن بعض المؤامرات والمخططات القذرة التي تأخذ قسطها الوافر في فهرس الحرب السرية التي يشنّها جهاز المخابرات المغربية على الجزائر ومؤسستها العسكرية، نؤكد على أن التاريخ يحفل بالكثير مما يحتاج بحد ذاته إلى مؤلف مستقل، ولكن لضيق المقام نرى من الضروري أن نتناول بعض الجوانب ولو على سبيل الاختصار.

1- مخططات للوصول نحو أرشيف الجيش وخاصة ما يتعلق بحرب الرمال ومكافحة الإرهاب:

من أهم ما تودّ المخابرات المغربية الوصول إليه، هي الوثائق السرية العسكرية المتعلقة بحرب الرمال التي نشبت في أكتوبر 1963، وملفات مكافحة الإرهاب والجوسسة، وهذا المسعى يراد منه الوصول إلى ما يفيد الطرف المغربي لتبرئة ذمته من العدوان على الجزائر وتحميلها المسؤولية كاملة عما حدث ولا يزال يحدث. وقد اعترف لي صحفيون ممن تواصلت معهم من أن أهم ما يودون الوصول إليه هوالتقارير الأمنية ووثائق الجيش ليؤكدوا للعالم أن المغرب ظل حسب مزاعمهم هدفا لما يوصفونها بالأطماع الجزائرية في السيطرة على المنطقة.

ومن جهة ملفات مكافحة الإرهاب فهي بدورها من أجل البحث عن أي أثر يمكن أن يجدونه ويتعلق أساسا بالصحراويين ومخيمات تندوف، والتي يراد تحويلها إلى بؤرة لصناعة التطرف والإرهاب، وهذا حتى يضغطوا بها على المجتمع الدولي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، من أجل الضغط على الجزائر حتى تفكك هذه المخيمات، أوتتحقق الغاية في إدراج جبهة البوليزاريوكمنظمة إرهابية دولية، وهذا ما يحظر على الكل التعامل معها أودعمها أوالاعتراف بها، مما يحقق غاية الانقضاض على أصل القضية الصحراوية المدرجة أمميا كقضية تصفية استعمار.

وفي هذا السياق، وبعدما قابلت تلك الإيحاءات بالصمت من أجل كشف الأغوار، وهوالذي اعتبروه ضوء اخضرا للمخابرات المغربية من أجل خدمتهم، فانطلقوا عبر وسيطهم المدعورضا طوجني من أجل استدراجي نحوما يريدون، وقد التقيت به مرتين في أكادير ومرتين في تولوز الفرنسية.”...

..

الحلقة الثانية عشرة:الجناح العسكري للبوليزاريو يؤرق أمن المخزن

بعد اللقاء الأول الذي حدث في 16 / 06 / 2010 ودار في شؤون مختلفة لا تختلف عموما عما حدث في اللقاء الثاني، اتصل بي المدعو طوجني في 22 / 06 / 2010، وأخبرني أنه في بروكسل ضاربا لي الموعد في 23 / 06 / 2010 على الساعة العاشرة صباحا بتولوز. انطلقت في ذلك اليوم نحو موعد اللقاء الذي كان قبالة محطة الحافلات “مارانغو”، وهناك دار الحديث بيننا على أشياء مختلفة، وقد أخبرني أنه التقى في بلجيكا مع أحد عناصر المخابرات الجزائرية من أجل الحصول على وثائق ومستندات تدين جبهة البوليزاريو، وهذا من أجل نشرها في صحيفته.

ولما أردت أن أعرف هذا الشخص، وعدني أنه سيعلمني بكل التفاصيل لما تنتهي مهمته كما خطط لها، وهو الذي اعترف به لاحقا بجريدته “الصحراء الأسبوعية” في عددها 91 الصادر بتاريخ 06 / 08 / 2010، وإن كان فبرك القصة الحقيقية.

وبعدها أكّد لي أنه أرسل لي من طرف المنصوري لمناقشة بعض الأمور، فقد كنت متأكدا أنه كان يقوم بتسجيلي سريا حتى ينقل كلامي لمسؤوليه، فأبديت له رغبتي في معرفة ما يريدونه مني بكل صراحة، كما أبديت له مساندتي في الكثير من الجوانب التي يودّ أن يسمع مثلها منّي، فعبّر لي أنهم متيقنون من امتلاكي لوثائق ومستندات ومعلومات عسكرية مهمّة، كما أن لي شبكة واسعة في الجيش يمكن استغلالها في تنشيط الاختراق الذي يوّدون تحقيقه. فبعد نقاش واسع حول قضايا مختلفة وكنت أتعمد مجاراته في أمور كثيرة ولو بالصمت، واستمعت إلى هذا الشخص من دون أن أعقب على مبتغاه، وما يرنو إليه الجهاز الذي يمثله، فأكدت له أن الشأن العسكري الجزائري لا دخل لي فيه على الإطلاق، ولا أملك بحوزتي ما يوّدون الوصول إليه، إلا أنه ظل يلح على الأمر ومن باب أنه كلف بهذه المهمة ويجب أن ينجح فيها.

وقد ذهب نحو الإغراءات المالية، حيث أخبرني أنهم مستعدون أن يدفعوا أي مبلغ مقابل الحصول على وثائق سرية تتعلق بالجيش وجبهة البوليزاريو، كما راح يذكرني بما نقل سابقا عنّي (وبينه الكذب طبعا)، لكن المدعو طوجني ألحّ على أن أفيده على الأقل بما في حوزتي من ملفات تتعلق بالصحراويين الذين تورّطوا في قضايا الإرهاب، وخاصة أن الصحف المغاربية تناقلت الكثير في هذا الشأن. وفي ذات السياق اقترح دفع مبلغا ماليا من دون أن يحدّد قيمته وسيرسله لي عبر “الوستيرن يونيون” من أجل تعيين محامين لرفع دعاوى قضائية جديدة ضد مسؤولين جزائريين.

بعدما فهمت مرماه، افترقنا بعدما عاتبته على هذا التفكير السيئ في شخصي، لأنني صحفي وكاتب ولا يمكن أن أدخل هذه المتاهات الاستخباراتية، وخاصة هذه التي يراد منها الإساءة لبلدي، وأسمعته ما لا يرضيه على الإطلاق، كما طلبت منه أن لا يتصل بي مرّة أخرى، غير أن صاحبنا أكد أنه لا يقصد ما فهمت، بل هي مساعدة من أجل الانتقام من النظام الذي قال لي إنني أعارضه، فأكدت له للمرة الأخرى أنني لست معارضا، أنا صحفي وكاتب أتابع أي شأن يفيد الشعوب وفقط.

وبرغم غضبي، إلا أنه طلب مني أن أفكّر في راحتي، ثم راح يحدثني في شأن آخر وهو الذي سنتحدث فيه لاحقا، وافترقنا على أمل لقاء جديد، وهو الذي لم أرفضه برغم ما جرى بيننا، لأنني كنت أودّ أن أمضي بحذر ومن دون التورّط في أي شيء سيكون له الأثر الوخيم على سمعتي ونزاهتي، ولكن يبقى هدف كشف خفايا هذا الجهاز والشبكات التي ينسجها هو أهم شيء يجب أن أصل له وأكشفه للعالم.

وتجدر الإشارة إلى أنني أخبرته بالدعوة التي تلقيتها من “جمعية الصحراويين الوحدويين” ومن طرف رئيسها أحمد بومهرود، للمشاركة في ملتقى عالمي بالداخلة حول أمن المنطقة المتوسطية، وقد أبديت له عدم رغبتي في الحضور، وهو الذي راح يدعمه بشدّة، لأنه لا يريدني أن أسقط من قيمتي في مثل هذه اللقاءات الجمعوية البسيطة، وأشار إلى أنه يجب أن يكون أمر تعاملي على أعلى المستويات.

ولم يكن يعرف مطلقا أن أمر الملتقى بالداخلة قد كان باقتراح مني، وإن كان موضوع الحكم الذاتي لا علاقة لي به، لأنني كنت قد أشرت على رئيس الجمعية أن يكون الموضوع يتعلق بأمن المنطقة المغاربية، وهو الذي أقرّته الدعوة التي أرسلت لي. وكان هدفي طبعا هو دخولي للمنطقة الصحراوية وعبر بوابة هذه الجمعيات المخزنية، لأتعرف على الواقع بعيدا عن رقابة أي طرف مهما كان، وقد قررت حينها إن وجدت الأمور تسير في صالح المغرب أن لا أتردّد مطلقا في كشفها بالرغم من كل الذي جرى.

2- مخططات لاختراق الجناح العسكري للبوليزاريو:

عجزت المخابرات المغربية حسب ما اطلعت عليه، في اختراق الجهاز العسكري للبوليزاريو، وحتى الذين عادوا وكانوا قياديين في الجبهة لم يفلحوا في تمكين المخزن من ذلك، ولم يقدّموا له ما يفيد سوى الدعاية الإعلامية وبمصطلحات مخزنية معروفة، وخاصة أمر ربط تواصل دائم في وسط هذا الجناح.

وبحكم تواصلي مع الكثير من الصحفيين والباحثين المغاربة، أجمعوا كلهم على أن الجناح العسكري للبوليزاريو سيظل هاجسا يؤرق الأمن المغربي، بعد الفشل الذريع الذي ألحق به، ويزداد أرقهم شدة مع بروز مؤشرات الحرب القادمة، في ظل تلويح الجبهة بالعودة للكفاح المسلّح من حين لآخر.

وانطلاقا من هذا التصور الموجود والذي ينمو ويتكاثر، أخذت الأجهزة الأمنية على عاتقها تصورات نحو مرحلة قد تفرض عليهم، ومقتضى ذلك يوجب عليهم ثورة معلوماتية رهيبة عن الجيش الخصم، وسبل دعمه، وسلاحه، وتقنياته… الخ. ومثل هذه الأمور لا تتحقق إلا في ظل تجنيد عملاء يقدمون المعلومات بصفة دورية، ويظلون دوما في الجهة المعادية، وليس مثل أولئك الفارين الذين يستفيد منهم المخزن في الدعاية لأطروحاته فقط، وسيرميهم حينما تنتهي صلاحيتهم.

لعنة الحدود والوحدة الوطنية الجزائرية المستهدفة

المتابع لأجندة المخزن سيجد أن ما يؤرقه فعليا هي تلك الخيالات التي تملأ جعبته عن الحدود مع الجزائر، كما لا يخفى على أحد أن تسمية أخرى تروّج لها وسائل الإعلام المغربية كثيرا، وتتعلق بما يسمى عندهم عبثا، بـ “الصحراء الشرقية”، ويقصدون بها – طبعا – الصحراء الجزائرية، وقد قرأت الكثير من الخزعبلات التي يحشو بها المخزن رؤوس الناس، عن هذه الصحراء التي تشمل تندوف وبشار… الخ، والغريب أنه يوجد من يرى أن النفط المتواجد في عمق الجزائر وبالضبط في حاسي مسعود (ورقلة) هو نفط مغربي، وقد وقعت ضحية هذا البهتان لما أجرت معي صحيفة “المشعل” الأسبوعية حوارا، ونشرته في عددها 120 الصادر بتاريخ

11 / 09 / 2008، وزعمت أنني صرحت لها بأن النفط الجزائري هو مغربي ويجب أن تتقاسمه مع المغرب، اضطررت بسبب هذه السخافة التي وردت بالبنط العريض على الصفحة الأولى، إلى نشر بيان تكذيبي بتاريخ 12 / 09 / 2008 ونشرته في موقعي الشخصي بعدما رفضته الصحيفة.

وقد تواصلت حينها مع المدعو إدريس ولد القابلة رئيس تحريرها، والذي أجرى معي الحوار. وقد اعتذر لي شفهيا ولم يجد ما يبرر به هذا العمل الشنيع، سوى أنه سلّم تكذيبي لهيئة التحرير ولكنها لم تنشره، وعندما التقيت به في أكادير في 22 / 04 / 2010 بجريدة “الصحراء الأسبوعية” التي يترأس تحريرها، أعدت عليه الأمر فمسح السكين في إدارة الصحيفة التي دخل في خصومات معها، ومؤخرا بحثت في شبكة الأنترنيت، فوجدت هذا الصحفي الذي حاورني قد نشر الحوار وبالعناوين نفسها في مدونته، مما يعني أن الأمور كانت مبيّتة.

1- مخططات سريّة لضرب الوحدة الترابية للجزائر:

يرى المخزن المغربي أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تتعلّق بوحدته الترابية، كما أن قضية سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا ترتبط أساسا بذلك، ولكن وفق مقاربة تختلف بعض الشيء عما يجري مع شأن الصحراء. جبهة البوليزاريو يراها ويصورها عبر وسائله الإعلامية وقنواته الدبلوماسية على أنها جبهة انفصالية، ولذلك فدعم الجزائر الثابت للصحراويين في تقرير مصيرهم، يعني وفق التصور المخزني المشار إليه، أنه دعم لنشاطات انفصالية تهدد الوحدة الترابية المزعومة.

ولهذا يعمل المغرب وعبر جهازه الاستخباراتي على أن يشرب الجزائر من القدح نفسه، فهو دعّم الإسلاميين بطريقة حذرة وتجاهل ما ينام عليه من البراكين، ولولا دور الجزائر في إجتثاث المسلحين لكان أول ضحايا الإرهاب هو المغرب نفسه، خاصة في ظل انفتاحه على شبكات التهريب ومافيا المخدرات التي لا تحصى ولا تعد.

كما أن هذا الجهاز المخزني بامتياز يعمل على دعم بعض الأصوات الشاذة ذات النزعة الانفصالية في الجزائر من مثل المغنّي القبائلي فرحات مهنّي، وحسب بعض المصادر الإعلامية أنه يتردد على المخزن ويدعمه في أطروحته فيما يخص الصحراء الغربية، بل كما أشرنا سابقا أنه يتلقى أموالا طائلة من أجل نشاطاته المشبوهة ضد الجزائر.

ونكشف هنا أن المخابرات المغربية تخطط إلى إبراز أصوات انفصالية أخرى تكون من المنطقة الشاوية، وأروي في هذا السياق أن المدعو رضا طوجني لما التقيت به في أكادير أشار لي أنه على تواصل مع أشخاص بباريس من أجل الإعلان عن حركة انفصالية بأرض الشاوية، كما سماها، وكم كانت فرحته عارمة لما أعلمته أنني أنحدر من الشاوية في شرق البلاد.

المصدر: الشروق