خبير عراقي: لايجوز سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء دون قرار برلماني

بغداد- وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة - محمد جبار مراسل الوكالة: أكد خبير قانوني عراقي الخميس بأنة لايجوز سحب الوزارات الامنية التي تدار بالوكالة من رئيس الوزراء نوري المالكي الا من خلال الجهة التي منحته الثقة وهي مجلس النواب حصرا وبالاغلبيه المطلقة وفقا لاحكام الماده 61 الفقره ثامنا /ا من الدستور.

وقال الخبير القانوني محمد السامرائي أن مجلس النواب العراقي عندما منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الثانية في نهاية عام 2010 وصوت على جميع الوزراء بشكل منفرد وعلى الحكومة بشكل كامل وبالإجماع وكانت الوزارات الأمنيه وبعض الوزارات ألاخرى قد جرى منح الثقة في إدارتها بالوكالة مؤقتا ولحين أكمال أختيار بقيه الوزراء بدون تحديد سقف زمني كان استنادا للمادة 76 /رابعا من الدستور
وقد أدى الوزراء وكالة اليمين الدستوريه استنادا لإحكام المواد 79 و50 من الدستور وبالتالي لايجوز سحب الوزارات الامنيه التي تدار بالوكالة من رئيس الوزراء نوري المالكي الا من خلال الجهة التي منحته الثقة وهي مجلس النواب حصرا وبالاغلبيه المطلقة وفقا لإحكام المادة 61 ألفقره ثامنا /ا من الدستور.

هذا وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن تأييدها للمطالب بسحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء نوري المالكي واختيار وزراء لها معتبرة هذا الأمر بأنه يعد جزء من اتفاقات أربيل بينما تناولت بعض وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من التحالف الوطني بأن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني سيتقدم قريبا بمقترح يفضي إلى سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء وطرح مشروع إصلاحات شاملة للعملية السياسية.

و يشار إلى أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اعتبر أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، فيما أكد عدم رغبة قائمته بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه.