البرلمان الإفريقي يعتمد تقارير لجنتي تقصي الحقائق إلى الجمهورية الصحراوية وساحل العاج

جنوب افريقيا (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اعتمد البرلمان الإفريقي في جلسته اليوم تقارير بعثتي تقصي الحقائق إلى دولتي الجمهورية العربية الصحراوية وساحل العاج، وذلك بعد جلسة مناقشات استمرت ما يزيد عن ساعتين تحدث خلالها 41 عضوا للتعليق على ما جاء بالتقريرين.

وقدم العضو آمبروز ديري تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى ساحل العاج في يوليو الماضي والذي قال فيه إن الأوضاع تشهد تحسنا ملحوظا، وأكد تفاؤل سكان ذلك البلد بالمستقبل الذي ينتظرهم بعد استقرار الأوضاع السياسية في يد الرئيس الحسن واتارا، عقب الحرب الأهلية التي نشبت بسبب رفض الرئيس السابق لوران جباجبو نتيجة الانتخابات التي أخرجته من السلطة.

وأضاف ديري أن البلاد تشهد، رغم ذلك، عددا من التحديات والصعوبات، منها: انتشار النهب المسلح، والاغتصاب، القتل، وانتشار السلاح بيد المدنيين. وأشار لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص، ونزوح حوالي مليون شخص داخليا، بجانب لجوء آلاف لدول الجوار. وقال إن المشكلة قد تتفاقم بسبب انتشار الفقر وعدم وجود فرص عمل للشباب.

وحذر من أن البنية الأساسية لساحل العاج، بما فيها المستشفيات، قد تدمرت تماما، وتحتاج لجهود كبيرة لإعادة إعمارها. ودعا لتدخل عاجل من الاتحاد الإفريقي لضمان عدم انتقال تأثير الأزمة في ساحل العاج للبلاد المجاورة، مثل ليبيريا وسيراليون.

كما ألقى التقرير الضوء على البعد الدولي لمشكلة ساحل العاج والصيغة التي تم بناءاً عليها إنشاء لجنة الحقيقة والحوار والمصالحة، فضلاً عن التطرق لأوضاع إعادة تنظيم الجيش والانتخابات البرلمانية وتوطيد الديمقراطية في البلاد واستعادة الاستقرار والشرعية، ودور النساء المواطنات في إعادة بناء وإعمار البلاد، والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة هناك.

واختتم التقرير بنوده بمجموعة من التوصيات كان أهمها، ضرورة تعيين الأكفاء في مختلف المستويات داخل الأجهزة الأمنية في ساحل العاج، وفق توازن جغرافي وعرقي، لضمان تمثيل جميع الفئات داخل هيكل قيادة أجهزة الدولة، فضلاً عن ضرورة أن تكون عملية المصالحة شفافة وتبعث الثقة داخل الأطراف المعنية، وضرورة التعجيل في إعداد لجنة المصارحة، وأهمية النظر إلى معالجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هناك.

كما أوصى التقرير بضرورة المحافظة على الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر 2011، سرعة إيجاد بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن ضرورة توطيد منهج الديمقراطية من خلال لجنة مستقلة للانتخابات، وإيجاد مؤسسات تربوية فعالة وتشجيع مشاركة المرأة في المناصب العامة، وإيجاد جهة بصورة دستورية للقيام بالرقابة وإنفاذ حقوق الإنسان الأساسية في البلاد.

كما استمع البرلمان لتقرير بعثة تقصي الحقائق إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قدمته النائبة جوليانا كاتنقوا التي سردت تكوين وبرنامج اللجنة والفعاليات التي التقتها، وسردت الجهود الاقليمية والدولية التي تم بذلها من أجل حل قضية الصحراء، إلا انها قالت إن كل الحلول اصطدمت برفض المملكة المغربية الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا.

وتحدث التقرير عن الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها الشعب الصحراوي على يد الحكومة المغربية، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والسجن لسنوات بعيدة والابعاد والنفي، وقالت إن هذه الانتهاكات تمر دون محاسبة من المجتمع الدولي.

ودعت توصيات البعثة لتعزيز دور البرلمان الإفريقي في دعم الشعب الصحراوي، وحث الاتحاد الإفريقي على على القيام بدور أكبر، وفرض عقوبات على المملكة المغربية، واتخاذ موقف صريح من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المستمرة من السلطات المغربية. وأشاد التقرير بدعم حكومة وشعب الجزائر لنضال الصحراويين ، ودعا البرلمان الإفريقي للاستمرار في دعم الجمهورية الصحراوية حتى يتم اجراء الاستفتاء في بيئة عادلة وشفافة وحرة.

المصدر : http://www.pan-africanparliament.org/News.aspx