الجمعيات الحقوقية الصحراوية تفضح ممارسة المغرب للتعذيب أمام الدورة الـ47 للجنة الأممية لمناهضة التعذيب
وأكدت الغالية ادجيمي في مداخلتها أن الدولة المغربية، عكس ما تدعيه في تقريرها، لم تستشر بتاتا المنظمات الصحراوية قبل إعداد تقريرها الرابع للجنة والذي ادعت فيه أنها تحترم اتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقعت عليها.
وقالت الغالية ادجيمي في مداخلتها أن الدولة المغربية لم تتوقف عن ممارسة التعذيب ضد الصحراويين بسبب مواقفهم السياسية، بل زادت عليه بممارسة التعذيب والمعاملات المهينة ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن خطاب ملك المغرب شهر نوفمبر 2010 قد كان بمثابة المشجع لسلطات الإحتلال المغربية لتصعيد القمع والتعذيب ضد المواطنين الصحراويين.
وفيما يلي ترجمة لنص المداخلة الأصلية التي وردتنا باللغة الفرنسية:
---------------------------
مداخلة السيدة الغالية ادجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، امام الدورة الـ47 للجنة الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة
باسم الجمعيات الصحراوية غير الحكومية التي تقدمت بالتقرير الموازي للجنة التعذيب
السيد الرئيس، السيدات والسادة
في الصحراء الغربية، البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال، ومنذ سنة 1975 وممارسة التعذيب مرتبطة بالقناعات السياسية للصحراويين الذين يعانون من الإختفاء القسري، الإعتقال العشوائي، التعذيب وبقية الممارسات المهينة.
والآن، لا زالت نفس الممارسات مستمرة، بل وازدادت ممارسات أخرى عليها مثل تعذيب المتظاهرين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحقوق الإجتماعية والإقتصادية.
وعلى سبيل المثال، فقد تلى التفكيك العنيف لمخيم اكديم إيزيك، يوم 8 نوفمبر 2010، موجة من الإعتقالات، القتل والتعذيب في حق المدنيين الصحراويين.
إن المشكل في حقيقة الأمر يتعلق بعدم الإحترام للتشريعات المغربية والدولية في الصحراء الغربية من طرف مختلف القوات والسلطات المغربية، وهي الممارسات التي تمارس دون عقاب.
وفي يوم 6 نوفمبر 2010 صنف الملك محمد السادس كل الصحراويين الذين لا يدعمون الموقف المغربي الرسمي كأعداء للوحدة الترابية أو كخونة، حيث أن هذا الخطاب زاد في تفاقم القمع والتعذيب الذي لم ينج منه أحد.
ولنأخذ المادة الـ13 من معاهدة مناهضة التعذيب، والتي تقول: "كل ضحية تعرضت للتعذيب لديها الحق لتقديم شكاية أمام السلطات التي عليها أن تقوم فوريا بالتحقيق في الشكاية".
لكن الواقع في الصحراء الغربية هو أن هذه المادة مثل مواد أخرى كثيرة لا تحترم بتاتا، لأن مئات الشكايات المقدمة من طرف الضحايا الصحراويين، والمعتقلين السياسيين أو عائلاتهم لا يتم النظر فيها، ولدي عشرات الأمثلة معي هنا لأثبت ما أقول.
وأخيرا، أود لفت انتباهكم أننا كجمعيات غير حكومية صحراوية لم نستشار كما يدعي المغرب في تقريره الرابع بخصوص وضعية التعذيب في الصحراء الغربية.
شكرا.