البرلمان الأوروبي يلوح بقطع العلاقات والشراكة التجارية مع العراق اذا تم ترحيل سكان أشرف

بروكسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) خلال اجتماع لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق في بروكسل مع السفير جون دي رويت الممثل الخاص لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون لشؤون مخيم أشرف تمت مناقشة الأزمة المتفاقمة في معسكر والتهديدات المتزايده على سلامة وأمن سكانه.  وفي ختام الاجتماع قال ستراون ستيفنسون رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق في تصريحات تلقتها "إيلاف" الليلة الماضية ان نقل سكان أشرف غير قانوني وسيؤدي إلى مجزرة وطالب بتدخل عاجل من الإتحاد الأوروبي والممثل السامي (كاترين آشتون) لمنع الترحيل القسري لسكان أشرف الذي ستنجم عنه كارثة إنسانية.  وطالب من السفير دي رويت بذل كل جهوده مع الدول الاعضاء في الإتحاد الأوروبي والامم المتحدة وغيرها من السلطات المعنية في إطار قرارات برلمان الإتحاد لمنع الترحيل القسري للسكان وتأجيل الموعد النهائي الذي وضعته الحكومة العراقية نهاية العام الحالي "والمستحيل تنفيذه"حيث ان تأجيل هذه المهلة هو وحده الذي سيسهل عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إجراء المقابلات وتسجيل اسماء 3400 فردا هم سكان أشرف للإسراع في عملية اجلائهم الى بلدان ثالثه.  وأكد أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أن ترفض صراحة ودون أي لبس المخطط العراقي للنقل القسري والذي صمم لقتل السكان ودعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوصول الفوري للسكان لبدء عملية التسجيل ليتم بعدها تحديد وضع اللاجيء لكل فرد من السكان.  وأضاف ستيفنسون "لقد كشفت في هذا الاجتماع الخطة الشريريه للحكومة العراقية لنقل سكان أشرف الى سجن المثنى في بغداد وأوضح انه بعد اقتراف مجزرتين يجب ان نقول جميعا.. مرة اخرى.. أبدا". وكان 36 شخصا من عناصر أشرف الذين اختطفوا كرهائن عام 2009 قد احتجزوا لفترة في هذا السجن.  وأشار إلى أنّ العالم قد صدم "من جرائم الحكومة العراقية في هذا السجن والتي كشف عنها في نيسان (ابريل) عام 2010 فيما يخص عمليات التعذيب الذي مارسته السلطات العراقية بمعتقليه مثل الصدمات الكهربائية والإغتصاب والضرب المبرح في هذا حيث ان معسكر الموت المرعب هذا هو ما يدور في ذهن حكومة العراق لنساء ورجال أشرف وسوف يتم هنا تجريدهم من هواتفهم وكاميراتهم بحيث سيكون من المستحيل تواصلهم مع العالم الخارجي وسوف يكونون تحت رحمة حكومة تنظر اليهم على انهم ارهابيون وقد سعت في الماضي لقتلهم وهي الان تظهر الرغبة نفسها بقتلهم" على حد قوله.  وأشار إلى أنّه اكد خلال الاجتماع على ضرورة ان تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحكومة العراقية ان الذرائع والأعذار والعقبات التي تضعها لاعتراض اي تقدم هو بوضوح هدف للقتل الجماعي وترحيل سكان أشرف الى إيران هو بلا ريب سيعرضهم للتعذيب والإعدام.  وشدد على ضرورة قبول الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على الفور بعضا من سكان أشرف ولاسيما المرضى والجرحى والأشخاص الذين كانوا في الماضي لاجئين لديها ولديهم عائلات في الدول الأوروبية.  وقال إن أي وعود من جانب الحكومة العراقية لا قيمة لها "ويجب التذكير بانه قبل ساعات قليلة من بدء إطلاق النار في نيسان (أبريل) الماضي ضد سكان المعسكر تلقى سكانه رسالة عبر السفارة الأميركيه من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعطى فيها ضمانات بانه لن يكون هناك أي عنف. وحذر من انه "عندما يقُسّم سكانُ أشرف الى مجموعات صغيرة فان القوات العراقية وقوة القدس الإيرانية الإرهابية ستعذبهم وتقتلهم بعيداعن أنظار العالم". دعوة لاستخدام المانحين الأوروبيين معوناتهم للضغط على الحكومة العراقية .ومن جانبها قالت استير دي لانج نائب رئيس وفد العلاقات مع العراق ان الوقت حان بالنسبة للإتحاد الأوروبي للضغط على العراق وممارسة نفوذه الكبير هناك باعتباره أكبر مانح للمعونات المالية وشريكا تجاريا رئيسيا... وأضافت مخاطبة السفير دي رويت "اسمحوا لنا - الاتحاد الأوروبي - ان نبادر بخطوة استباقية فنحن على الأقل قادرون على العمل من اجل تمديد هذه المهلة". كما شدد أليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي "على أن أي محاولة لنقل سكان أشرف داخل العراق غير قانونية وغير إنسانية وتمهيد لكارثة إنسانية ". ودعا بعثة الامم المتحدة "يونامي" الى "الوقوف بحزم ضد مخططات المالكي الخطيرة لنقل سكان أشرف". وأشار الى أن سكان أشرف قد اظهروا جميع انواع المرونه بل انهم وافقوا على خطة البرلمان الأوروبي للإنتقال الى دول ثالثه على الرغم من حقهم الواضح في البقاء في اشرف حيث عاشوا على مدى 25 عاما الماضية وملأوا استمارات طلب اللجوء ولكنهم ليسوا على استعداد للترحيل القسري داخل العراق ولا ينبغي لأحد ان يتوقع منهم التطوع للذبح وإذا أرغموا على النزوح فلن يكون امامهم خيار سوى المقاومة كما قال. وكان مكتب مسؤولة الشؤون الخارجية لالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون قال الاسبوع الماضي ان "الاتحاد الأوروبي يتابع من كثب المفاوضات الحالية بين الامم المتحدة ومفوضية اللاجئين والحكومة العراقية في شان معسكر اشرف... وأضاف في بيان ان "هذه المفاوضات بالغة الصعوبة لكننا نثق بحرص مفاوضي الامم المتحدة على امن المقيمين" في المعسكر. واكد ان الاتحاد الأوروبي "يشجع" بغداد على "اظهار اكبر قدر من الليونة حيال تفاصيل عملية الاجلاء والتعاون مع مفوضية اللاجئين لتسهيل نقل سكان" المعسكر. وتدور مفاوضات حاليا لنقل سكان معسكر اشرف الذي يضم عناصر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بشكل سلمي الى مكان آخر في العراق في وقت تسعى الحكومة العراقية الى اغلاق المعسكر بحلول نهاية الشهر المقبل. وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ورئيس بعثة المنظمة الدولية في بغداد مارتن كوبلر ان "المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تعود الى الحكومة العراقية". وتصر الامم المتحدة على ان عملية النقل الى إيران يجب ان تكون طوعية علما ان منظمة مجاهدي خلق سبق ان اعلنت عن رفضها لخطة اميركية قضت بنقل سكان المعسكر الى مكان آخر داخل العراق. أما المتحدث باسم معسكر اشرف شهريار كيا فقد أشار إلى أنّ "السكان سبق وان وافقوا على خطة البرلمان الأوروبي لنقلهم الى بلد ثالث شرط نيل وضع اللاجئين من قبل منظمة اللاجئين التابعة للامم المتحدة والتي أعلنت في ايلول (سبتمبر) الماضي انها مستعدة للمجيء الى هنا والاطلاع على هويات المقيمين". ويقول كيا "اذا ارادت الحكومة فعلا التوصل الى حل سلمي فان عليها ان تدفع منظمة اللاجئين لتبدأ عملها". وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اعلن أمس الاول وقف تفاوضه حول ترحيل سكان المعسكر مالم يتولى مراقبون من ذوي القبعات الزرق التابعين للامم المتحدة حمايتهم في الموقع الجديد بداخل العراق معتبرا ان نقل سكان ألمعسكر الى داخل العراق بدون ذلك "بمثابة زج الى المهلكة وجريمة حرب كبرى خطط لها نظام طهران". ويضم معسكر أشرف الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالى 3400 شخص وفي اوج الحرب على إيران، استضاف نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذه الحركة التي اعلنها النظام الحاكم في إيران خارجة على القانون في عام 1981. قد تم تجريد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 حيث تولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة منتصف عام 2010. ومنذ ذلك الحين بات مجاهدو خلق الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الإيراني موضوعا خلافيا بين بغداد وطهران. وفي نيسان (ابريل) الماضي شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح من عناصره. يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) تأسست عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق، وتعتبر المنظمة جناحًا لـ "المجلس الوطني للمقاومة" في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001.