المغرب: العدالة والتنمية يحصد أكثر من ربع البرلمان

الرباط، المغرب (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) २७/११/२०११ أظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية الأحد نجاح حزب العدالة والتنمية في رفع حصته من المقاعد إلى 107، ليحصد أكثر من ربع مقاعد البرلمان، بفارق كبير عن حزب الاستقلال في المركز الثاني، الذي نال 60 مقعدا، بينما كانت حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعدا.

وحاز حزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعدا، بينما بلغت حصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعدا، متقدماً على حزب الحركة الشعبية مع 32 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري مع 23 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي بات لديه 18 مقعدا.

وكانت النتائج "المؤقتة" للانتخابات البرلمانية المغربية التي أعلنها وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي السبت، فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ80 مقعداً، في حين حصل أقرب المنافسين، وهو حزب الاستقلال، على 45 مقعداً.

وقال الشرقاوي، في مؤتمر صحفي خصصه لعرض نتائج الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 45.4 في المائة، مشدداً على أن الإقبال كان "كثيفاً في المناطق الجنوبية،" في إشارة إلى الصحراء التي تطالب بعض القوى فيها بالانفصال عن المغرب.

وأكدت المعطيات التي أعلن عنها الوزير المغربي في ندوة صحافية حول انتخابات أمس النتائج الجزئية التي تواردت محليا من مكاتب الاقتراع عبر تراب المملكة، والتي رجحت كفة إسلاميي العدالة والتنمية في مواجهة خصومه، وخصوصا من أعضاء تحالف الثمانية الذي يقوده "الأصالة والمعاصرة" و التجمع الوطني للأحرار، وهما الحزبان اللذان خاضا حربا سياسية واعلامية ضروسا ضد الحزب الاسلامي الذي يصفانه بأنه حزب "رجعي" بينما يعتبرهما رمزا للفساد السياسي بالبلاد.

وبات في حكم المؤكد أن حزب العدالة والتنمية سيتولى رئاسة الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد الذي وسع صلاحياتها التنفيذية، في انتظار استكمال نتائج اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، غير أنه سيكون ملزما بالدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتأمين الأغلبية بالبرلمان المقبل.

وكان كثير من المراقبين قد توقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة النتائج بالنظر إلى شعبيته المتزايدة في موقع المعارضة "المريح" وكذلك لتحولات المحيط الإقليمي التي حملت الإسلاميين الى صدارة المشهد، وخصوصا في تونس ومصر، فضلا عن اتساع دائرة الغضب الشعبي من الأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام بالمملكة التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.

ولم يخف عدد من قادة الحزب في تصريحات لموقع CNN بالعربية تفاؤلهم بمجرى النتائج الأولية التي تفيد بإحراز مرشحي الحزب على الصدارة في عدة دوائر انتخابية، وخصوصا في كبريات المدن المغربية.

ويتوقع المراقبون أن يركز الحزب تحالفاته على تيار "الكتلة الديمقراطية" التي تضم أساسا حزب الاستقلال الذي يقود التجربة الحكومية الحالية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، المشاركين في الحكومة.

وتؤكد مرحلة "الغزل" التي طبعت علاقات العدالة والتنمية مع هذه الأحزاب "التاريخية" بالمملكة في الآونة الأخيرة، وكذا تصريحات زعماء الحزب الإسلامي هذا الاتجاه الذي يراهن عليه مراقبون لتحقيق انفراج في الحياة السياسية المغربية وتقديم إجابات جديدة للحراك المطلبي في الشارع.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، أن نسبة المشاركة بلغت 45 في المائة مقابل 37 في المائة فقط خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2007.