أعلي سالم التامك يدين الإتفاق الأوروبي المغربي في مجال الصيد البحري

وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة

البرلمان الأوروربي

في قبة البرلمان الأوربي طرح المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان أعلي سالم التامك جملة من الأحداث تبقى تعيق حرية الشعب الصحراوي في نيل حريته على رأسها التعاون الأوروبي المغربي في مجال الصيد البحري و تجاهل الاتحاد الأوروبي لمعانات الصحراويين في المخيمات .

وهذا نص المداخلة الكامل
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن احيي منظمي هذا اللقاء، وتحية مماثلة للحضور الكريم على تلبية الدعوة،
إنني ممتن لمنحي فرصة الحديث بهذه المؤسسة الأوربية المنتخبة لتمثيل الشعب الأوربي، اعتبارا لما يواجهه الشعب الصحراوي من حصار أمني وتعتيم إعلامي يحول دون سماع صوته لدى الاتحاد الأوربي، فلطالما عرف الاتحاد الأوربي كمؤسسة قارية بالمبادرة للدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية يغلب الصمت المريب على روح تلك المبادرة.
وفي نفس الوقت، يظهر الاتحاد الأوربي اهتمامه المتزايد بالموارد الطبيعية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وليس الاتحاد وحده، فثروات الإقليم الوفيرة كالفوسفات، البترول والثروة السمكية لطالما أثارت اهتمام السوق العالمية لسنوات. مع انه في سنة 2002، أعلنت الأمم المتحدة بشكل صريح أن كل الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية تعد غير قانونية ما لم تتم استجابة لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي.
إنه لمن المقلق جدا إهمال الشركات المتعددة الجنسيات لنصوص القانون الدولي، بل والأكثر إثارة للقلق أن الاتحاد الأوربي "تلك المؤسسة ذات السمعة الذائعة الصيت في نصرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية" يختار بدوره الاتجاه الخاطئ بخرقه الصارخ للشرعية الدولية.
الأمم المتحدة تقر لنا كصحراويين الحق في تقرير مصير أرضنا وما تزخر به من ثروات، ما يعني أن لنا الحق في تحديد الوضع المستقبلي للإقليم بما في ذلك ما به من موارد، وهو ما تؤكده أزيد من 100 قرار وتوصية صادرة عن الأمم المتحدة، بل وحتى المغرب نفسه سبق أن اعترف لنا بحق تقرير المصير عند توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 والتزامه بتنظيم الاستفتاء قبل أن يعود لإنكار هذه الالتزامات، ومنذ ذلك الحين والمغرب يعمل جاهدا على عرقلة كل المساعي الدولية لحل نزاع الصحراء الغربية وقمع أصوات الصحراويين المنادية بحقوقهم المشروعة.
السيدات والسادة،
إن رغبات الصحراويين، محدد أساسي لشرعية أي نشاط اقتصادي بالإقليم وتشكل المفتاح الرئيسي لإدراك المفهوم الشامل لتقرير المصير الذي يدعي الاتحاد الأوربي الدفاع عنه، وإن اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تعد خرقا واضحا للشرعية الدولية، لتجاهلها وتجاوزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. فهل يرغب الشعب الصحراوي في هذا الاتفاق؟
إن الاتحاد الأوربي ومختلف مؤسساته لم تعر اهتماما مطلقا لوجهة نظر الصحراويين المعنيين، وبالمقابل لا أثر ملموس لاتفاقية الصيد على الواقع المعيشي للصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب مما دفعهم موضوعيا ولازال للتظاهر سلميا تنديدا وإدانة للتفقير والتجويع والتجهيل والتهميش الاجتماعي والاقتصادي.
فالمغاربة الذين جيء بهم لإغراق المنطقة وتغيير وجهها الديمغرافي يحاول الاحتلال المغربي توفير لهم فرص العمل والسكن وغيرها من الخدمات تحفيزا على الاستقرار، وأكبر دليل نسترشد به في هذا الشأن هو ما وقع بمخيم اكديم ازيك منذ سنة، والذي يبعد بحوالي 12 كيلومتر شرق مدينة العيون حيث عكس الصحراويين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي الكارثي، هذا المخيم الذي تم تفريقه بشكل دموي من طرف مختلف تشكيلات قوات القمع المغربية.
وقد اجمع العالم على بربرية هذا التدخل، الذي خلف عددا من القتلى، وأعدادا من الجرحى والزج بمئات الصحراويين في السجون، منهم من صدرت أحكاما جائرة في حقهم ومنهم من أحيل على القضاء العسكري الذي يفتقد لأبسط أسس العدل والنزاهة.
وبهذه المناسبة فالمجموعة المتواجدة بسجن سلا رقم 2 المعروفة بمجموعة مخيم اكديم ازيك تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ خمسة أسابيع، احتجاجا على ظروفهم اللاانسانية ومصادرة حقها في محاكمة عادلة في آجال معقولة ومقبولة، إضافة إلى ما تتعرض له مجموعات أخرى كأولئك الذين اعتقلوا بمدينة الداخلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر والذين يتواجدون بسجني الداخلة والعيون المحتلتين، فضلا عن تمادي النظام المغربي في الإبقاء على المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ إعزى ورفاقه رهن الاعتقال والمحكوم ب 15 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى عدم فتح تحقيق في مقتل الشهيد سعيد دمبر على يد شرطي مغربي في ديسمبر 2010، والذي لا زالت جثته لم توارى الثرى بعد.
وفي إطار عملية الرصد والتتبع لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "الكوديسا" لمعاناة مختلف الفئات الاجتماعية الصحراوية، بما في ذلك الصيادين الصحراويين، الذين يمنعون من الصيد من طرف الاحتلال المغربي، وما يضاعف معاناتهم عدم اكتراث الاتحاد الأوربي لوضعهم، فبعض السفن الأجنبية التي تصطاد بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية تتوقف قبل الوصول إلى مياه الإقليم في مدن مغربية مختلفة لجلب اليد العاملة المغربية، وبموانئ الصحراء الغربية، يتم ذلك بتنسيق مع الإدارة المغربية التي تتعاطى بتمييز مع الصحراويين، كما أن الصيادين الصحراويين يمنعون من ولوج الموانئ الصحراوية أثناء فترات الصيد البيولوجية لبعض أنواع السمك المربحة كما وقع بالداخلة وبوجدور خلال هذه السنة، ومن جهة أخرى، فقد سجلنا انعدام احترام البيئة بالمياه الصحراوية، فالصيادين التقليديين الصغار يشكون من قلة الأسماك، ومنهم من تحدث عن استعمال تقنيات وشباك صيد ممنوعة كما أن فضلات السفن يتم رميها في مياه المحيط دون الاكتراث لتبعات وأضرار ذلك على البيئة.
السادة و السيدات
نحن لا نستفيد من هذا الاتفاق بالمرة، فالحصيلة الوحيدة التي نحققها من اتفاقية الصيد الأوربية - المغربية هي ارتفاع وتيرة القمع المغربي وتماديه في اضطهاد الصحراويين.
فبعد هذا الاتفاق تحديدا وغيره من اتفاقات التبادل الحر، زادت جرائم النظام المغربي في حق الصحراويين، فالمغرب يعتبر هذه الاتفاقات بمثابة غطاء له من الاتحاد الأوربي في ادعاءاته غير المشروعة على الصحراء الغربية.
إن جميع اتفاقات الاتحاد الأوربي مع المغرب التي لا تستثني إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيقها، تساهم في تعقيد عملية السلام المتأزمة أصلا، فإذا كانت أي دولة محتلة، تتلقى ملايير الأورو مقابل نهب واستغلال ثروات الإقليم المحتل، فليس هناك ما يجبرها ويدفعها إلى الانخراط في محادثات للسلام لتسوية النزاع.
ولعل ما زاد جرح الصحراويين عمقا، أن المفوضية الأوربية تتوجه بالسؤال للمغرب عن استفادة الصحراويين هل يستفيدون من الاتفاق؟ وهل تعتقد المفوضية، وبكل صراحة مع الذات، بأن المغرب "القوة المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة" سوف يقدم أرقاما عادلة وواقعية نيابة عن الشعب الذي كان ولا يزال سببا في تشريده ومأساته لما يناهز أربعة عقود؟ وهل كانت المفوضية نفسها لتطلب من الحكومة الإسرائيلية الحديث نيابة عن الفلسطينيين؟ وهل سبق لها أن سألت اندونيسيا للتحدث نيابة عن شعب تيمور الشرقية؟ بالطبع لا. فلماذا إذن سياسة الكيل بمكيالين فقط عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية؟
سيداتي سادتي،
خلال أيام، ستتاح لهذا البرلمان الموقر فرصة للتاريخ لتصويب ذنب مقترف في حق شعب أعزل ومسالم يعبر عن إرادته بطريقة حضارية ومدنية بعيدة عن كل أشكال العنف انسجاما مع قيمه وثقافته وتربيته، يأمل اليوم أن يستفيق الضمير الأوربي لإنصافه ورد الاعتبار له ولقيم سامية تشكل المشترك الإنساني وفي مقدمتها احترام كرامة وحرية الشعوب التي تعرف مضمونا ومعنى موحدا لهذه القيم، بالتأكيد ستؤثرون على الاتحاد الأوربي لدفعه لإعادة النظر في مقاربته اللا واقعية لهذا الموضوع لأن موقفه يشكل نشازا وخدشا لصورة وتاريخ الاتحاد، تذكروا معاناة الأطفال والمسنين والعجائز والجرحى والثكالى والأيتام والأرامل والآلاف المؤلفة من الضحايا الصحراويين، الذين ينتظرون من البرلمان الأوربي التصويت ب"لا" لأي اتفاق يشمل إقليم وثروات الصحراء الغربية.
كونوا جزءا من الحل ولا تكونوا جزءا من المشكلة، وشكرا .