بيان لحركة 20 فبراير المغربية بشأن التطورات الخطيرة التي يشهدها إقليم الحسيمة
الحسيمة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عقدت لجنة التواصل لحركة 20 فبراير ومجموعة من الهيئات الداعمة لها اجتماعا موسع ، وخيم على اللقاء أجواء الغضب جراء ما تتعرض لها المنطقة من عنف وإهانة وتهديد ونهب وسرقة وتدمير للممتلكات ومصادر رزق مواطنين استطاعوا بالكاد أن يوفروا لأنفسهم متنفسا بسيطا للحياة في مراكز حضرية وقروية أنهكها التهميش والإهمال من شدة انسداد أفق الحياة الكريمة في مناخ مطبوع بالتعسف والاستبداد داخل المغرب في ظل ملكية مطلقة ، وينعقد الاجتماع في أجواء العسكرة التي تمارسها قوات القمع المغربية ومحاصرة قمعية لمحيط المركب الثقافي والرياضي في محاولة يائسة من السلطة لخلق أجواء الرعب للتأثير على توجهات المداولات .
وقد انكبت المناقشات على تحليل خلفيات وطبيعة الهجمة القمعية الوحشية المسلطة المغربية على أبناء وبنات منطقة بوعياش ومضاعفاتها السياسية والنفسية والاقتصادية وسبل التصدي لها سياسيا وإعلاميا وشعبيا .
وقد أسفر الاجتماع على تأكيد الخلاصات التالية : لقد شكلت الهجمة القمعية التي عرفها ويعرفها الإقليم منذ ليلة الثامن من مارس 2012 لحظة انفجار أوضاع تراكمت على مدار السنة وشكلت احتقانا شديدا دون أن تقوم أجهزة الدولة أو المنتخبة بأي عمل يذكر في اتجاه الاستجابة لمطالبة الحركات الاحتجاجية ، وجاءت بعد استنفاذ كل المناورات السياسية المخزنية التي كانت تتمعن في سحق الحركة الاحتجاجية التي يعرفها الريف وخصوصا بعض المراكز الحضرية والقروية التي تشهد دينامية نضالية قوية نتيجة اشتداد المطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية عاجلة ، وتعزز هذا الإصرار في سياق المناخ العام للربيع الديمقراطي الذي يهز أركان الاستبداد ويقض مضاجع المستبدين في أكثر من موقع بما فيه النظام المغربي الذي عجزت تكتيكاته السياسية القاضية بالانحناء للعاصفة على إخراجه كليا من دائرة الاستهداف الشعبي مما جعله يكشر عن أنيابه وعن حقيقته القمعية في مسرح أحداث المواجهات الجارية بالريف اليوم وإقليم الحسيمة على وجه التحديد بعد مراهناته الخاسرة المبنية على سحق الحركة الاحتجاجية ولو تطلب الأمر تسخير أطراف للقيام بذلك نيابة عنه وهو ما لم ولن يحدث بالبات والمطلق في محيط الريف الذي لم يشهد بروز كائنات تسمى بالبلطجية مما جعله يعرض الجميع للانتقام، محتجين وغير محتجين، واستهدفهم في أعراضهم وسلامة جسدهم ونفسيتهم ومصادر رزقهم . وجاء ذلك بقرار سياسي ، ولم يكن تهورا لمهاجمين بمنطق البحث عن الغنيمة أو متعطشين للدماء أوجياعا يأتون على الأخضر واليابس بل يريد أصحاب هذا القرار ، وعليهم تحمل النتائج ، تركيع الريف بالقوة وجعله يستشعر بعقارب الساعة تعود به مرة أخرى إلى أحداث 58/59 من القرن الماضي التي فجرت كراهية مزمنة للنظام وقواته العمومية التي يرى فيها السكان اليوم وهم يتابعون جولاتهم النهارية والليلية داخل المداشر والقرى والمراكز الحضرية لمطاردة الشباب والأطفال وتعنيفهم أمام آباءهم وأمهاتهم و لكل من صادفوه في الطريق ، هو نوع من استعادة، بشكل من الأشكال، لما مارسه الجيش الملكي في خمسينيات القرن الماضي مدعما بمليشيات مسلحة تابعة لحزب سياسي ، وقائع مؤلمة عجزت معها هيئة الإنصاف والمصالحة على تبييض وجه النظام بالقول في تقريرها الختامي بأنه ( أي الجيش ) تدخل لاستتباب الأمن وهو الذي عاث خرابا وفسادا بالريف !!
وقد أسفر الاجتماع على تأكيد الخلاصات التالية : لقد شكلت الهجمة القمعية التي عرفها ويعرفها الإقليم منذ ليلة الثامن من مارس 2012 لحظة انفجار أوضاع تراكمت على مدار السنة وشكلت احتقانا شديدا دون أن تقوم أجهزة الدولة أو المنتخبة بأي عمل يذكر في اتجاه الاستجابة لمطالبة الحركات الاحتجاجية ، وجاءت بعد استنفاذ كل المناورات السياسية المخزنية التي كانت تتمعن في سحق الحركة الاحتجاجية التي يعرفها الريف وخصوصا بعض المراكز الحضرية والقروية التي تشهد دينامية نضالية قوية نتيجة اشتداد المطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية عاجلة ، وتعزز هذا الإصرار في سياق المناخ العام للربيع الديمقراطي الذي يهز أركان الاستبداد ويقض مضاجع المستبدين في أكثر من موقع بما فيه النظام المغربي الذي عجزت تكتيكاته السياسية القاضية بالانحناء للعاصفة على إخراجه كليا من دائرة الاستهداف الشعبي مما جعله يكشر عن أنيابه وعن حقيقته القمعية في مسرح أحداث المواجهات الجارية بالريف اليوم وإقليم الحسيمة على وجه التحديد بعد مراهناته الخاسرة المبنية على سحق الحركة الاحتجاجية ولو تطلب الأمر تسخير أطراف للقيام بذلك نيابة عنه وهو ما لم ولن يحدث بالبات والمطلق في محيط الريف الذي لم يشهد بروز كائنات تسمى بالبلطجية مما جعله يعرض الجميع للانتقام، محتجين وغير محتجين، واستهدفهم في أعراضهم وسلامة جسدهم ونفسيتهم ومصادر رزقهم . وجاء ذلك بقرار سياسي ، ولم يكن تهورا لمهاجمين بمنطق البحث عن الغنيمة أو متعطشين للدماء أوجياعا يأتون على الأخضر واليابس بل يريد أصحاب هذا القرار ، وعليهم تحمل النتائج ، تركيع الريف بالقوة وجعله يستشعر بعقارب الساعة تعود به مرة أخرى إلى أحداث 58/59 من القرن الماضي التي فجرت كراهية مزمنة للنظام وقواته العمومية التي يرى فيها السكان اليوم وهم يتابعون جولاتهم النهارية والليلية داخل المداشر والقرى والمراكز الحضرية لمطاردة الشباب والأطفال وتعنيفهم أمام آباءهم وأمهاتهم و لكل من صادفوه في الطريق ، هو نوع من استعادة، بشكل من الأشكال، لما مارسه الجيش الملكي في خمسينيات القرن الماضي مدعما بمليشيات مسلحة تابعة لحزب سياسي ، وقائع مؤلمة عجزت معها هيئة الإنصاف والمصالحة على تبييض وجه النظام بالقول في تقريرها الختامي بأنه ( أي الجيش ) تدخل لاستتباب الأمن وهو الذي عاث خرابا وفسادا بالريف !!
الخلاصة الثانية : سنتشبث بحقنا في التظاهر السلمي ولن نحيد أبدا عن المطالبة الحازمة برفع العسكرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين
أجمع جميع المتدخلين أن لا تراجع عن مكتسبات نضالية فرضتها حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة وفي مقدمتها الحق في استخدام الشارع كوسيلة للتعبير السلمي. وترفض جميع صيغ الالتفاف على هذا الحق وتستهجن كل محاولات تشويه الحركة الاحتجاجية السلمية في الريف بتصويرها تارة كمجموعة من قطاع الطرق أو الادعاء تارة أخرى بأنها ممولة من قبل جهات أجنبية ، ولعل الدعم الإعلامي القوي الذي يقوم بها مجموعة من المهاجرين المنحدرين من المنطقة الذين يبدون تضامنا مستمرا مع محنة إخوانهم في الداخل هو الذي جعل العالم يشد الأنظار إلى المنطقة بكيفية أزعجت النظام المخزني وأربكت كل حساباته السياسية وبدا يتخبط خبط عشواء وهو يكيل الاتهامات المجانية للحركة الاحتجاجية السلمية بدل أن يتوجه لجوهر المشاكل المطروحة في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأن يبحث عن المسؤولين الحقيقيين الذين سدوا كل أبواب الحوار الجدي في وجه الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ومختلف الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية ، دون أن ننسى الدور البارز لمنابر إعلامية وطنية ومواقع إلكترونية محلية تتسم بدرجة من النزاهة والموضوعية والشجاعة في نقل الأخبار وتغطية الأحداث الجارية بالسرعة اللازمة.
الخلاصة الثالثة : تحميل المسؤولية للدولة وأجهزتها الأمنية وتدين حكومة بنكيران الإسلاموية : تحمل الهيئات الحاضرة مطلق المسؤولية للدولة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب خروقات تصل إلى درجة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ولا سيما في حق الأطفال والقاصرين وارتكبت هذه الانتهاكات في إطار حكومة إسلاموية متواطئة مع أكثر القوى المخزنية تخلفا وهي التي اتخذت قرارا بالقضاء على حركة 20 فبراير السلمية التي تقض مضجع الفساد والاستبداد وتواصل مسيرتها بخطى وئيدة وثابتة من أجل تحرير البلاد من السماسرة والمستبدين وإقرار العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية، وهي تتأسس على قراءة خاطئة في تقدير مدى قوة حركة 20 فبراير معتقدة أن صرح الإصلاحات المغشوشة التي حملتها إلى الحكومة قد تنهي هذه الحركة التي تحولت في نظرها إلى جيوب مقاومة يمكن سحقها قمعيا بسهولة ، ها هي أحداث الريف تبرهن، لمن هو في حاجة إلى برهان، أن القمع لن يوقف مسيرة الشعب من أجل الانعتاق والحرية والكرامة
ولقد جاء هذا التواطئ الاسلاموي لحزب العدالة والتنمية مع المخزن كحصيلة طبيعة لمدى وفاءه لولادته الأصلية كصناعة مخزنية محضة فهو لا يعدو أن يكون مجرد معاول هدم مخزنية في حق قلاع التقدم والديمقراطية ،ولن يشفع له ما يقوم به أذنابه على الصعيد المحلي الذين يبدون تعاطفا مغشوشا مع ضحايا كانوا بسبب قرار سياسي اتخذه عامل إقليم يوجد تحت إمرة حكومتهم، غير أن مستنقع الريف سيجعل كل هذه المناورات ترتد على أصحابها وسيتكبد النظام ومعه كل موالاته خسائر جسيمة في شرعيته ، حيث بدأت تتعاظم مظاهر الكراهية التي توسعت دائرتها لتشمل فئات كانت حتى وقت قريب تعتبر سند له في رسم سياساته ، وصارت الأمور أكثر تعقيدا مع نفض الناس لكل ملامح الخوف واستعدادهم للصراع الطويل النفس من أجل الكرامة والحرية وضد الحكرة غير آبهين بما يشهره النظام في وجوههم من تهديد وترهيب.
أجمع جميع المتدخلين أن لا تراجع عن مكتسبات نضالية فرضتها حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة وفي مقدمتها الحق في استخدام الشارع كوسيلة للتعبير السلمي. وترفض جميع صيغ الالتفاف على هذا الحق وتستهجن كل محاولات تشويه الحركة الاحتجاجية السلمية في الريف بتصويرها تارة كمجموعة من قطاع الطرق أو الادعاء تارة أخرى بأنها ممولة من قبل جهات أجنبية ، ولعل الدعم الإعلامي القوي الذي يقوم بها مجموعة من المهاجرين المنحدرين من المنطقة الذين يبدون تضامنا مستمرا مع محنة إخوانهم في الداخل هو الذي جعل العالم يشد الأنظار إلى المنطقة بكيفية أزعجت النظام المخزني وأربكت كل حساباته السياسية وبدا يتخبط خبط عشواء وهو يكيل الاتهامات المجانية للحركة الاحتجاجية السلمية بدل أن يتوجه لجوهر المشاكل المطروحة في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأن يبحث عن المسؤولين الحقيقيين الذين سدوا كل أبواب الحوار الجدي في وجه الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ومختلف الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية ، دون أن ننسى الدور البارز لمنابر إعلامية وطنية ومواقع إلكترونية محلية تتسم بدرجة من النزاهة والموضوعية والشجاعة في نقل الأخبار وتغطية الأحداث الجارية بالسرعة اللازمة.
الخلاصة الثالثة : تحميل المسؤولية للدولة وأجهزتها الأمنية وتدين حكومة بنكيران الإسلاموية : تحمل الهيئات الحاضرة مطلق المسؤولية للدولة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب خروقات تصل إلى درجة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ولا سيما في حق الأطفال والقاصرين وارتكبت هذه الانتهاكات في إطار حكومة إسلاموية متواطئة مع أكثر القوى المخزنية تخلفا وهي التي اتخذت قرارا بالقضاء على حركة 20 فبراير السلمية التي تقض مضجع الفساد والاستبداد وتواصل مسيرتها بخطى وئيدة وثابتة من أجل تحرير البلاد من السماسرة والمستبدين وإقرار العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية، وهي تتأسس على قراءة خاطئة في تقدير مدى قوة حركة 20 فبراير معتقدة أن صرح الإصلاحات المغشوشة التي حملتها إلى الحكومة قد تنهي هذه الحركة التي تحولت في نظرها إلى جيوب مقاومة يمكن سحقها قمعيا بسهولة ، ها هي أحداث الريف تبرهن، لمن هو في حاجة إلى برهان، أن القمع لن يوقف مسيرة الشعب من أجل الانعتاق والحرية والكرامة
ولقد جاء هذا التواطئ الاسلاموي لحزب العدالة والتنمية مع المخزن كحصيلة طبيعة لمدى وفاءه لولادته الأصلية كصناعة مخزنية محضة فهو لا يعدو أن يكون مجرد معاول هدم مخزنية في حق قلاع التقدم والديمقراطية ،ولن يشفع له ما يقوم به أذنابه على الصعيد المحلي الذين يبدون تعاطفا مغشوشا مع ضحايا كانوا بسبب قرار سياسي اتخذه عامل إقليم يوجد تحت إمرة حكومتهم، غير أن مستنقع الريف سيجعل كل هذه المناورات ترتد على أصحابها وسيتكبد النظام ومعه كل موالاته خسائر جسيمة في شرعيته ، حيث بدأت تتعاظم مظاهر الكراهية التي توسعت دائرتها لتشمل فئات كانت حتى وقت قريب تعتبر سند له في رسم سياساته ، وصارت الأمور أكثر تعقيدا مع نفض الناس لكل ملامح الخوف واستعدادهم للصراع الطويل النفس من أجل الكرامة والحرية وضد الحكرة غير آبهين بما يشهره النظام في وجوههم من تهديد وترهيب.
وفي الأخير تؤكد على ما يلي :إدانتها للقمع المسلط على أبناء المنطقة بكل من بني بوعياش وبوكيدارن وباقي المناطق .
تضامنها المطلق مع محنة السكان المتضررين وتدعوهم إلى التشبث بحقوقهم كاملة وفي مقدمتها الحق في التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بمصالحهم وممتلكاتهم.
تحميل المسؤولية لأجهزة الدولة في كل ما حدث من قمع وتنكيل بالمواطنين.
تطالب برفع العسكرة فورا عن المنطقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب خلفية مشاركتهم في المسيرات الاحتجاجية .
وتدعو الجهات المعنية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة كل الذين يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان بالريف ولا سيما بآيت بوعياش وبوكيدارن ..
تدعو كافة الضمائر الحية إلى رص الصفوف والتوحد على مصلحة المنطقة ومستقبلها والوقوف في وجه الأخطار التي تحدق بها .
وتخبر الرأي العام بإصرارها على :الاستمرار في التعبئة من أجل تنظيم مسيرة شعبية في الأفق القريب متزامنة مع الحملة التي أطلقتها حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة من أجل الدعوة إلى تنظيم قافلة وطنية في اتجاه مدينة بني بوعياش في أقرب الآجال ،
الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية يوم الأحد 18 مارس 2012 بالمركب الثقافي والرياضي بالحسيمة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ستكون مناسبة لتسليط الأضواء على مختلف حيثيات ومسارات القمع الذي تعرضت لها المنطقة معززة بشهادات حية لمجموعة من الضحايا ، وبالمناسبة تهيب بمختلف المنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية على المساهمة في تغطية أطوراها .تعلن عن مآزرتها الكاملة للمعتقلين والاحتجاج على محاكماتهم خلال الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء والمطالبة بإطلاق سراحهم.
تضامنها المطلق مع محنة السكان المتضررين وتدعوهم إلى التشبث بحقوقهم كاملة وفي مقدمتها الحق في التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بمصالحهم وممتلكاتهم.
تحميل المسؤولية لأجهزة الدولة في كل ما حدث من قمع وتنكيل بالمواطنين.
تطالب برفع العسكرة فورا عن المنطقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب خلفية مشاركتهم في المسيرات الاحتجاجية .
وتدعو الجهات المعنية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة كل الذين يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان بالريف ولا سيما بآيت بوعياش وبوكيدارن ..
تدعو كافة الضمائر الحية إلى رص الصفوف والتوحد على مصلحة المنطقة ومستقبلها والوقوف في وجه الأخطار التي تحدق بها .
وتخبر الرأي العام بإصرارها على :الاستمرار في التعبئة من أجل تنظيم مسيرة شعبية في الأفق القريب متزامنة مع الحملة التي أطلقتها حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة من أجل الدعوة إلى تنظيم قافلة وطنية في اتجاه مدينة بني بوعياش في أقرب الآجال ،
الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية يوم الأحد 18 مارس 2012 بالمركب الثقافي والرياضي بالحسيمة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ستكون مناسبة لتسليط الأضواء على مختلف حيثيات ومسارات القمع الذي تعرضت لها المنطقة معززة بشهادات حية لمجموعة من الضحايا ، وبالمناسبة تهيب بمختلف المنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية على المساهمة في تغطية أطوراها .تعلن عن مآزرتها الكاملة للمعتقلين والاحتجاج على محاكماتهم خلال الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء والمطالبة بإطلاق سراحهم.
في 16 مارس 2012 عن الهيئات الحاضرة في اجتماع المركب الثقافي والرياضي والهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة