خبير اقتصادي يعزو انخفاض قيمة الدينار العراقي إلى عدم وجود رؤيا اقتصادية لأليه أدارة الملف الاقتصادي

بغداد 12ابريل2012 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عزا الخبير الاقتصادي محمد السامرائي انخفاض قيمة الدينار العراقي  إلى على عدم وجود رؤيا اقتصادية  لأليه إدارة الملف الاقتصادي, مبينا إن نجاح البنك المركزي في الحفاظ على توازن سعر الصرف ورسم السياسة النقدية طيلة السنوات الماضية لايمكن أن يستمر من دون خسائر, مالم تكون هنالك أدارة حقيقية للاقتصاد العراقي بالكامل فالبنك المركزي مسؤول قانونيا عن الجزء المتعلق بالسياسة النقدية فقط , إما الأمور المالية والاقتصادية والإستراتيجية فهي من واجب الحكومة ,والتي يجب أن تكون لديها خطط واضحة بعيدة المدى لكيفية أداره الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالاتجاه الصحيح , بالاظافة إلى تعاون حقيقي بين جميع الجهات المسؤولة عن الملف الاقتصادي وان تكون لدى وزارة المالية خطط حقيقية وواقعية تعمل باتجاه تنميه الاقتصاد العراقي, واظاف السامرائي أن على  الحكومة إيجاد مصدر إضافي لجلب العملة الاجنية الدولار للسوق العراقية وعدم الاعتماد على مبيعات النفط من حيث تشجيع الاستثمار ودخول رؤوس الأموال والعملة الصعبة ,والبدء الفعلي بتنفيذ المشاريع العملاقة ومشاريع البني التحتية والمشاريع ألمتوسطة وتقويه الدينار العراقي والتشجيع على حصر التعاملات اليومية والتجارية بالدينار العراقي فقط  دون الدولار, من اجل التخلص من المضاربين بالعملة الذين يكون همهم الأول والأخير كيفية استغلال الأزمات المفتعلة و تحقيق أقصى قدر ممكن من الإرباح على حساب المواطن البسيط وعلى حساب الاستقرار الاقتصادي في البلد ,مؤكدا الحاجة إلى سلطة اقتصادية موحده تجمع كل الجهات المسوؤلة عن الملف الاقتصادي والمالي في البلد وتأخذ على عاتقها اقتراح التشريعات وإصدار التعليمات ومتابعه التنفيذ  بحيث يتم الاستغلال المثل للقدرات التي يمتلكها الاقتصاد العراقي و إمكانية استغلال أزمات الدول الإقليمية المجاورة لمصلحه تقوية الاقتصاد العراقي وليس العكس . يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.