كبير قضاة موريتانيا يرفض عزله من قبل الرئيس ولد عبد العزيز
نواقشوط 27ماي2012 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- رفض رئيس المحكمة العليا ولد الغيلاني كبير قضاة موريتانيا في نواكشوط، قراراً صادراً من رئاسة الجمهورية يقضي بعزله، حسب ما جاء في وسائل إعلام موريتانية اليوم، وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أعفى الغيلاني من منصبه قبل يومين لأسباب لم يُكشف عنها، ما قد يثير إشكالات قضائية تتعلق باستقلالية القضاء، وبحكم أن ولد الغيلاني رئيس لجنة الشفافية التي يصرح أمامها المسؤولون والوزراء بممتلكاتهم.
وبرر رئيس المحكمة العليا الرفض بمخالفة قرار عزله للقانون الموريتاني واستقلالية القضاء، وأضاف أنه أبلغ الرئاسة بتمسكه بمنصبه إلى غاية انتهاء المأمورية، خصوصا أن قانون التنظيم القضائي الذي يشير في المادة 15 من الأمر القانوني رقم 012-2007، الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي على أنه "تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي".
والمادة 18 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها، إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه، أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته".
واتصل الغيلاني اليوم بمدير الديوان الرئاسي، وأبلغه رسميا رفضه لقرار الإقالة وطلب منه إبلاغ ذلك لرئيس الجمهورية، حسب ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.
وبرر رئيس المحكمة العليا الرفض بمخالفة قرار عزله للقانون الموريتاني واستقلالية القضاء، وأضاف أنه أبلغ الرئاسة بتمسكه بمنصبه إلى غاية انتهاء المأمورية، خصوصا أن قانون التنظيم القضائي الذي يشير في المادة 15 من الأمر القانوني رقم 012-2007، الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي على أنه "تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي".
والمادة 18 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها، إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه، أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته".
واتصل الغيلاني اليوم بمدير الديوان الرئاسي، وأبلغه رسميا رفضه لقرار الإقالة وطلب منه إبلاغ ذلك لرئيس الجمهورية، حسب ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.