-->
غاو12يونيو2012 ـ(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) كشفت ’’الحركة الوطنية لتحرير أزواد’’، أنها توصلت لتوافق حول تشكيلة المجلس الانتقالي، وتم تعيين بلال أغ الشريف رئيسا له، وهو الأمين العام للحركة في نفس الوقت، وجرى تعيين حامه أغ محمود مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، كما تم تعيين العقيد محمد ناجم مكلفا بالدفاع، ووزعت المهام على أساس ’’التوافق’’ بين كبرى القبائل، ويضم التشكيل قيادات عسكرية كانت محسوبة في وقت سابق على تحالف ’’23 ماي’’ الذي قاد حركة تمرد قبل نحو خمس سنوات. ويتكون المجلس الجديد من 28 عضوا، ويتولى حسن فاغاغا ملف الأمن الداخلي.
وكان الاتفاق الذي وقعته الحركة مع جماعة أنصار الدين الإسلامية ينص على تشكيل هذا المجلس الانتقالي، الذي يتولى ’’إعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد’’، لكن القيادات التي تشكل المجلس لا يبدو فيها أعضاء في حركة ’’أنصار الدين’’، ومع ذلك فقد أنشأت الحركة ’’حقيبة وزارية’’ يقودها عبد الله أغ بكاي، كمكلف بالتوجيه والإرشاد الإسلامي، والحقيبة ’’تسترضي’’ جماعة أنصار الدين السلفية بالخصوص.
وقالت الحركة إن المجلس الانتقالي يعتبر ’’الممثل الشرعي لدولة أزواد على الصعيد الدولي’’، مؤكدة أن من دوره أن ’’يهتم بالحوار والتفاوض وترقية العلاقات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية’’، على حد تعبيره، فيما ذكرت الحركة أن المجلس الانتقالي لدولة أزواد ’’يبقى مفتوحا أمام كل مكونات المجتمع الأزوادي وطاقاته من أجل المساهمة في بناء دولة أزواد’’. وعرفت الحركة بمهام المجلس بأنه ’’يقوم بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد’’.
وبالتوازي مع تشكيل ’’حكومة أزواد’’، دعا الرئيسان النيجري محمدو يوسفو والغيني ألفا كوندي، إلى تدخل عسكري مباشر في مالي ’’من أجل طرد الانقلابيين من العاصمة باماكو وإجلاء المجموعات المسلحة من شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين’’. وجاء موقف النيجر منافيا لالتزاماتها مع الجزائر برفض التدخل العسكري في مالي، ما يفتح باب توتر محتمل مع نيامي.
وترفض الجزائر معالجة الملف المالي داخل ’’مجلس الأمن’’ وتخشى من سيناريو شبيه بما حدث في ليبيا، وتقول إن الحل المطروح في شمال مالي، يقوم على ستة مبادئ بينها الحوار ورفض المساس بالوحدة الترابية لمالي.