اتحاد المحامين العرب يدين عزل الرئيس المصري للنائب العام من منصبه
القاهرة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ادان اتحاد المحامين العرب عزل الرئيس المصري للنائب العام من منصبه وتكليفه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان وجاء في بيان الاتحاد توصلت وكالة المغرب العربي للانباء لنسخة منه :" تتابع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وأعضاء الإتحاد بمصر واقعة قيام رئيس الجمهورية بعزل النائب العام من منصبه وتكليفه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان بعد أن أشيع أنه قد تقدم باستقالته من منصبه، وهو ما نفاه النائب العام أمس؛ بل وأذاع على الكافة الإتصالات التى قام بها وزير العدل ورئيس السلطة القضائية السابق وكلاهما محسوبا على تيار الإستقلال داخل القضاء المصري.
ولما كانت أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في المادة ٧٦ لا تجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونوا النيابة؛ وكان هذا الأمر يعد إعتداءً مباشراً على السلطة القضائية؛ وحدث لم تشهده الساحة القضائية والسياسية المصرية ويعتبر سابقة خطيرة في المساس بالقضاء المصري والذي كان ولا يزال فخراً لمصر أمام العالم.
إن الظروف السياسية التى تعمل في ظلها النيابة العامة من حيث كمية البلاغات؛ وغياب الشرطة والجو العدائي المحيط بها والرغبة في القصاص من قتلة شهداء ومصابي الثورة والذي يجب أن يكون من المتهمين الحقيقيين وليس من أبرياء بأحكام قضائية، خاصة وأن أغلب هذه القضايا لم تحقق بمعرفة النيابة العامة وإنما تمت بمعرفة مستشارين إنتدبوا للتحقيق بمعرفة وزير العدل.
إن الظروف التى تعمل النيابة العامة في ظلها من شأًنها أن يكون التكريم بديلاً للتطاول، إن القانون قد نظم طرق الطعن أو الإعتراض على الأحكام القضائية ومن ثم لا يعتبر حصار مبنى النيابة العامة عملاً مشروعاً؛ وإنما خرقاً صريحا للقانون يتعين ألا يكون بعيداً عن المحاسبة خاصة وقد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة.
إن "إستقلال القضاء" ليس شعاراً نختفي خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية وإنما معنى حقيقي شاركنا في تحقيقه ومازال الطريق طويلاً لإستكمال النضال؛ إن إستقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وإنما ضمانة للعدالة الناجزة ومن شاًن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء إعتداء على العدالة وإهدار لسياده القانون وهدم لاًهم مقومات الدولة.
إن الأعضاء المصريين في الأمانة العامة يعلنون تضامنهم الكامل مع النائب العام ورجال القضاء المصري في دفاعهم المشروع عن سياده القانون."