جبهة البوليساريو تؤكد تمسكها بمسعى المفاوضات مع المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية
الجزائر (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد اليوم الخميس السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو، تمسك جبهة البوليساريو بمسعى المفاوضات مع المغرب بغية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره في اطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح السيد محمد عبد العزيز في حديث للإذاعة الجزائرية (القناة الأولى) أن باب المفاوضات مع المغرب "ضروري وما زال مفتوحا على الأقل حتى شهر أفريل القادم" معربا في نفس الوقت عن أمله في أن تجد القضية الصحراوية حلها النهائي على طاولة المفاوضات.
واعتبر أن الاتصالات والضغوطات "ستبقى متواصلة إزاء الممارسات المغربية" وبأنه "لا بد من ضغوط دولية حقيقية وفعلية على الجهة التي تعرقل القانون وتعارض قرارات الأمم المتحدة حتى تنصاع للشرعية الدولية".
وعبر الرئيس الصحراوي بالمناسبة عن قناعته الراسخة بأن ميزان القوة الحالي "قد لا يسمح بأن تتقدم الأمور (المفاوضات) بسرعة إلا أن المفاوضات ضرورية و تستدعي دعمها بضغوطات وتحركات محلية و دولية قصد لفت الانتباه و تسليط الضوء على حقيقة الأمور".
واستطرد قائلا:" سأعمل ضمن هذا المسعى أيضا على الاتصال بالدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وما يسمى بأصدقاء الأمين العام الأممي وكذا بالدول المؤثرة في السياسة الدولية بغرض اقناعهم بممارسة ضغوط أكثر على المغرب والتوجه بالتالي بالقضية الصحراوية الى الحل السلمي".
وفي قراءة له لمغزى الجولات والبعثات الدولية الأخيرة بالأراضي الصحراوية المحررة والمحتلة, أكد السيد محمد عبد العزيز بأن "الوقت حاليا ليس في صالح الحكومة المغربية وإنما في صالح الشعب الصحراوي". وذكر ب"الإهتمام الدولي المتنامي" للقضية الصحراوية والذي تجلى كما قال"من خلال البعثات المتواصلة لمنظمات دولية وإقليمية ذات وزن" منها معهد كينيدي بالولايات المتحدة الامريكية لحقوق الإنسان والحريات ومفوض الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و لجنة الإتحاد الإفريقي لحماية حقوق الانسان والشعوب.
وتطرق الرئيس الصحراوي في هذا الشأن إلى الزيارة الأخيرة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة والتي وصفها ب"الهامة والشاملة والمؤثرة".
و أبرز أن التقرير الذي قدمه روس إلى الجهات المعنية لفت الإنتباه إلى "خطورة وانسداد الوضع في الصحراء الغربية جراء السياسة المغربية وتنكرها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لأجل حل مشكل الصحراء الغربية".
وبخصوص الدفع بالمطلب الصحراوي الى "الأمام" ندد السيد محمد عبد العزيز ب"سياسة التعنت المغربية وعرقلتها لأي تقدم في سياق تنظيم إستفتاء حر وديمقراطي في الصحراء الغربية" مشيرا الى أن هذه السياسة لن تحول "دون دخول الجمهورية العربية الديمقراطية إلى حظيرة الأمم المتحدة".
وأكد الرئيس الصحراوي أنه لا يستغرب "رؤية العديد من الدول تعلن إعترافها في الأيام القادمة بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره" مذكرا بالمناسبة بالقرار الأخير للبرلمان السويدي الذي يطالب فيه حكومة بلاده الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوي مما يعد --مثلما قال-- "خطوة مهمة ورسالة قوية للحكومة المغربية والمجتمع الدولي".
وقال أن القرار "يعكس بصفة جلية أن المجتمع الدولي أصبح لا يتحمل تعنت المحتل المغربي ورفضه للشرعية الدولية واحتلاله لأجزاء هامة من تراب الجمهورية الصحراوية".
وفي معرض حديثه عن صدى الانتخابات الفرنسية والأمريكية على مسار القضية الصحراوية قال الرئيس الصحراوي أن هذه النتائج "جاءت لتعاكس ما كانت تتمناه الحكومة المغربية".
ولم يفوت من جهة أخرى الفرصة ليؤكد على "الواقع المزري الذي يعيشه الشعب الصحراوي جراء السياسة الاستعمارية المغربية" مشيرا إلى أن هذه الوضعية "لن تزيد شعبنا إلا صمودا واستبسالا وإصرارا على المقاومة المشروعة من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وتقرير المصير والاستقلال على كامل ترابه".
وأعلن في هذا الصدد عن وجود أكثر من 500 مفقود و65 معتقلا سياسيا في السجون المغربية منذ انتفاضة الاستقلال في 21 ماي 2005 اضافة الى 22 معتقلا في سجن سلا المغربي ينتظرون محاكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين.
وخلص الرئيس عبد العزيز الى القول أن مقاومة الشعب الصحراوي "مستمرة في ظل الإهتمام المتزايد الذي تبديه المجموعة الدولية للقضية الصحراوية" مما يعني أن هناك "تسليم دولي بأن الحكومة المغربية هي التي تعرقل جهود الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الانسان في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية" مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي "سيوصل في النهاية الى فرض انصياع الحكومة المغربية للارادة الدولية"
واعتبر أن الاتصالات والضغوطات "ستبقى متواصلة إزاء الممارسات المغربية" وبأنه "لا بد من ضغوط دولية حقيقية وفعلية على الجهة التي تعرقل القانون وتعارض قرارات الأمم المتحدة حتى تنصاع للشرعية الدولية".
وعبر الرئيس الصحراوي بالمناسبة عن قناعته الراسخة بأن ميزان القوة الحالي "قد لا يسمح بأن تتقدم الأمور (المفاوضات) بسرعة إلا أن المفاوضات ضرورية و تستدعي دعمها بضغوطات وتحركات محلية و دولية قصد لفت الانتباه و تسليط الضوء على حقيقة الأمور".
واستطرد قائلا:" سأعمل ضمن هذا المسعى أيضا على الاتصال بالدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وما يسمى بأصدقاء الأمين العام الأممي وكذا بالدول المؤثرة في السياسة الدولية بغرض اقناعهم بممارسة ضغوط أكثر على المغرب والتوجه بالتالي بالقضية الصحراوية الى الحل السلمي".
وفي قراءة له لمغزى الجولات والبعثات الدولية الأخيرة بالأراضي الصحراوية المحررة والمحتلة, أكد السيد محمد عبد العزيز بأن "الوقت حاليا ليس في صالح الحكومة المغربية وإنما في صالح الشعب الصحراوي". وذكر ب"الإهتمام الدولي المتنامي" للقضية الصحراوية والذي تجلى كما قال"من خلال البعثات المتواصلة لمنظمات دولية وإقليمية ذات وزن" منها معهد كينيدي بالولايات المتحدة الامريكية لحقوق الإنسان والحريات ومفوض الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و لجنة الإتحاد الإفريقي لحماية حقوق الانسان والشعوب.
وتطرق الرئيس الصحراوي في هذا الشأن إلى الزيارة الأخيرة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة والتي وصفها ب"الهامة والشاملة والمؤثرة".
و أبرز أن التقرير الذي قدمه روس إلى الجهات المعنية لفت الإنتباه إلى "خطورة وانسداد الوضع في الصحراء الغربية جراء السياسة المغربية وتنكرها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لأجل حل مشكل الصحراء الغربية".
وبخصوص الدفع بالمطلب الصحراوي الى "الأمام" ندد السيد محمد عبد العزيز ب"سياسة التعنت المغربية وعرقلتها لأي تقدم في سياق تنظيم إستفتاء حر وديمقراطي في الصحراء الغربية" مشيرا الى أن هذه السياسة لن تحول "دون دخول الجمهورية العربية الديمقراطية إلى حظيرة الأمم المتحدة".
وأكد الرئيس الصحراوي أنه لا يستغرب "رؤية العديد من الدول تعلن إعترافها في الأيام القادمة بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره" مذكرا بالمناسبة بالقرار الأخير للبرلمان السويدي الذي يطالب فيه حكومة بلاده الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوي مما يعد --مثلما قال-- "خطوة مهمة ورسالة قوية للحكومة المغربية والمجتمع الدولي".
وقال أن القرار "يعكس بصفة جلية أن المجتمع الدولي أصبح لا يتحمل تعنت المحتل المغربي ورفضه للشرعية الدولية واحتلاله لأجزاء هامة من تراب الجمهورية الصحراوية".
وفي معرض حديثه عن صدى الانتخابات الفرنسية والأمريكية على مسار القضية الصحراوية قال الرئيس الصحراوي أن هذه النتائج "جاءت لتعاكس ما كانت تتمناه الحكومة المغربية".
ولم يفوت من جهة أخرى الفرصة ليؤكد على "الواقع المزري الذي يعيشه الشعب الصحراوي جراء السياسة الاستعمارية المغربية" مشيرا إلى أن هذه الوضعية "لن تزيد شعبنا إلا صمودا واستبسالا وإصرارا على المقاومة المشروعة من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وتقرير المصير والاستقلال على كامل ترابه".
وأعلن في هذا الصدد عن وجود أكثر من 500 مفقود و65 معتقلا سياسيا في السجون المغربية منذ انتفاضة الاستقلال في 21 ماي 2005 اضافة الى 22 معتقلا في سجن سلا المغربي ينتظرون محاكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين.
وخلص الرئيس عبد العزيز الى القول أن مقاومة الشعب الصحراوي "مستمرة في ظل الإهتمام المتزايد الذي تبديه المجموعة الدولية للقضية الصحراوية" مما يعني أن هناك "تسليم دولي بأن الحكومة المغربية هي التي تعرقل جهود الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الانسان في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية" مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي "سيوصل في النهاية الى فرض انصياع الحكومة المغربية للارادة الدولية"