العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطرح فكرة إعادة محاكمة النشطاء السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك

الرباط(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طرح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فكرة إعادة محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك الشرطة المغربية لمخيم"اكديم ازيك" محاكمة مدنية، معتبرا أن المحاكمة التي خضع لها المعتقلون الـ24 أمام المحكمة العسكرية بالرباط لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

وسجل تقرير قدمته العصبة يوم 5 مارس، خروقات شابت أطوار المحاكمة، حيث قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إن "مرافعات دفاع الضحايا أكد أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أية إثباتات من شأنها أن تؤكد المنسوب إلى المتهمين، كما أنها تابعتهم بالمشاركة ولم تثبت أية وسيلة تمت بها هذه المشاركة، فقد تابعت البعض بالقتل والمشاركة في القتل دون أن تقدم الدليل على ذلك، كما قامت بمتابعة متهمين بالتنكيل بجثة دون الاستناد على أي أساس.

هذا فضلا عن أن لم يتم اعتماد وسائل الإثبات العلمية المتاحة من أجل تحديد هوية الجاني كما هو الشأن بالنسبة إلى تحليل الحامض النووي للمتهم ومقارنته مع البول المعاين على الجثة أو القيام برفع البصمات من أعلى الأسلحة المحجوزة ومقارنتها ببصمات المتهمين".

وسجل تقرير العصبة أيضا، الأجواء العامة خارج المحكمة حيث جاء فيه أن الساحة الخارجية للمحكمة عرفت تنظيم وقفتين احتجاجيتين لعائلات ما اسماهم الاعلام المغربي ضحايا أحداث "اكديم ازيك"، حيث اعتبر زهاري زيارة وزير الإسكان والتعمير نبيل بنعبد الله ووزير الثقافة أمحمد الصبيحي ووزير الحسين الوردي لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع أسر الضحايا، تدخلا للسلطة التنفيذية في القضاء. وأضاف زهاري أن زيارة المسؤولين الثلاثة للمحكمة بصفتهم الرسمية وعلى متن سيارات حكومية يعطي إنطباعا بأن الحكومة تساند جهة معينة داخل المحاكمة ضد أخرى.

وأوصت العصبة، بفتح تحقيق جدي  ونزيه حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعت إلى اعتماد سياسة عمومية  مبنية على احترام حرية التعبير وحقوق الانسان وتعزيز الحريات العامة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية