طقوس بيعة الملك إهانة للشعب المغربي والشارع يستنكر الاحتفالية ويطالب بإلغائها

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) شهدت المملكة المغربية تجدد موجة السخط والغضب إزاء القصر الملكي بسبب طقوس حفل الولاء الذي نُظم بالأمس، فقد تداولت مواقع مغربية بيان “الكرامة” يدعو إلى إلغاء طقوس الولاء والبيعة، فيما تجددت الدعوة لوقفة للتنديد بـ “حفل الولاء للحرية والكرامة” على غرار التي نظمها حقوقيون وناشطون مغاربة أمام مقر البرلمان المغربي السنة المنصرمة، للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الطقوس التي تتعامل مع الشعب المغربي على أنه رعية للملك وليس مواطنين تُحترم كرامتهم.
والحال أن حفل الولاء لهذه السنة جاء في محاولة للتأكيد على التوافق بين الشعب المغربي والقصر الملكي على خلفية ما تداوله الإعلام العالمي بخصوص فضحية المغتصب الإسباني المستفيد من عفو ملكي، قبل أن يضطر الملك محمد السادس للتراجع بفعل ضغط الشارع الذي انتفض مطالبا برد الاعتبار لضحايا مغتصب 11 طفلا مغربيا، ويرى المراقبون أن مراسيم حفل الولاء لهذه السنة يهدف لبعث صورة للعالم عن تماسك المملكة وتجاوز الفضيحة التي هزت أركان القصر.
والجدير بالذكر أن الجدل حول طقوس الولاء تتجدد سنويا، فيما يعتبره ناشطون مغاربة إصرارا على إذلال المغاربة، مع العلم أن العاهل محمد السادس عبر منذ توليه العرش عن تمسكه بهذه الطقوس، معتبرا إياها “جزءا من شخصيته وتكوينه ولا يمكن التخلي عنه”، الأمر الذي يرى فيه المناهضون لسياسة الملك تناقضا صارخا للصورة التي يسوِّقها القصر عن الملك كونه ملكا عصريا ومنفتحا، وبين الطقوس المكرسة للطبقية والمنافية لمبدأ المواطنة. ولم تتوان العديد من المواقع المغربية المستقلة عن وصف صورة الركوع الجماعي أمام الملك وهو على جواده بـ “طقوس القرون الوسطى التي عفا عليها الزمان”.
إلى ذلك، أفادت التقارير الإخبارية استمرار تداعيات فضيحة الإسباني المغتصب “دانيال كالفان”، إذ تحدثت الصحف عن إقدام أكثر من 20 جمعية مغربية لحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية ضد الداخلية بغرض تحديد المسؤولين عن القمع الذي تعرض له المتظاهرون ضد قرار الملك منح العفو لمغتصب الأطفال، على حد ما أكدته خديجة الريادي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت بضرورة تحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
وبالموازاة، تمسك حقوقيون وناشطون سياسيون بحتمية وضع آليات لمراقبة العفو الملكي من خلال وضع لجان قانونية لتحديد المستفيدين من العفو، على أن تكون العملية شفافة وذلك بعدما تحدثت الصحافة الإسبانية عن قائمة المستفيدين من العفو الأخير، والتي اتضح ورود أسماء تجار مخدرات لم تتم محاكمتهم من طرف القضاء المغربي ومع ذلك استفادوا من العفو، وفي مقدمتهم المدعو منير مولينا المقرر أن تستأنف محاكمته في منتصف الشهر الحالي.

المصدر : الخبر الجزائرية