تحقيق:ظاهرة السيارت ذات الترقيم الأجنبي "الترانزيت"
اوسرد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) بعد وقف اطلاق النار فى بداية التسعينات والوقوف
على ظاهرة الهجرةالجماعية للضفة الاخرى طلبا لتحسين مستوى المعيشة او ترقية المستويات المهنية ثمت تغيرات حصلت فى مخيمات اللاجئيين الصحراويين على عدة مناحى اهمها المنحى الاجتماعى والاقتصادى , وهذا يدخل فى سياق سيرورة وتنامى المجتمع الذى ركن الى جزء مهم من مراحله الايجابية فى تطوره وهو شبه الاستقرار بحكم مرحلة اللاحرب والتزايد المطرد للسكان والتى تأخذ الدولة على عاتقها توظيف كل الامكانيات المتاحة فى ظل مرحلة اللجؤ وشح الموارد لهذا التنامى فى الحسبان , ومما يجب الحديث عنه للتطرق الى الموضوع الذى يطرح بالحاح منذ مدة وهو التخمة فى السيارات المرقمة ترقيما اجنبيا وانتهت صلاحية ترخيصها ولم تستوفى شروط الاوراق الرسمية الصحراوية ونطلق عليها اصطلاحا سيارات الترانزيت انطلاقا من اسئلة تطرح بالحاح وهى :
ـ لماذا لم يتقدم اصحاب السيارات المذكورة الى تسوية وضعيتهم بالرغم من نهاية صلاحيتها.
ـ لماذا لم تتقدم الجهة المسؤولة الى فرض اجراءات للحد من الظاهرة مما تشكله من مخاطر.
ـ ماهى المخاطر المترتبة عن ذلك.
1/ البدايات :
لسنا هنا للقيام ببحث بمواصفات منهجية عن الحالة المطروحة بيننا بل مجرد اماطة لثام عن جزء ولويسير قد يساهم مستقبلا فى حل الاشكال القائم او يجد اجابات من شأنها انهاء وضعية غير مرغوب فيها , ولكن وبصفة عملية بدأ هذا الموضوع يطرح بشكل موضوعى قبل الحديث عن الازمة العالمية عند ما اصبحت قدرة السوق الشرائية فى مخيمات اللاجئيين غير قادرة على الوفاء بمتطلبات العرض بمعنى ادق كان لاى مهاجر عند عودته ومن اجل زيادة او تعويض جزء من مصاريفه جلب سيارة وقبل عرضها فى السوق يتهافت عليها المشترون بالثمن الذى يحدده البائع , وفى مرحلة متقدمة وعند كثرة العرض اصبح المشترون هم من يحددون السعر لا البائع وفى قمة العملية اجبر جل المهاجرين الذين اصبحو ا بين خيارين اما بيع السيارة بالسعر المرجعى او تركها عند الاهل والسفر عنها لعلها تظفر بثمن مقبول فى غيابه , وهذه الاخيرة راكمت العديد من الاليات لانها لم تجد طريقها للبيع ولا الى تسوية وضعيتها القانوينة بل وصل الحد بسماسرة السيارات الى وضع لوحات ترقيم سيارات ترانزيت سبق وان سوية وضعيتهم لسيارات قديمة مركبة حديثا لغرض بيعها, ومما ساهم كذلك فى تلك الوضعية التحايل الكامن فى الادارة تكمن فى اوجود منتسبين للادارة يقبضون نصف المبلغ المخصص للملف ويستخرجون وثائق مزورة لمالك السيارة تسمح له بالمرور اوبيعها , وبالتالى الثقة التى كانت موجودة بين الادارة المعنية والمواطن اهتزت فأصبح من يمتلك سيارة بدون وثائق رسمية هو المستفيد الاول من كل الامتيازات اولها عدم المراقبة عند ابراج المراقبة وخدمات نقل الركاب بدل التى استوفت الشروط كل ماسبق ساهم فى عدم تقدم مالكى السيارات المذكورة لتسوية وضعيتها.
2/ لسنا هنا بصدد الحديث عن العيوب او ابرازها بل تحديد مسؤوليات وتقييم لهياكل تابعة للدولة قبل الاشخاص فى بعدها الاقتصادى تخسر سنويا ملايين الدنانير قد تساهم بل هى كذلك ,فى الموازنة العامة للحكومة فى ظل تداعيات الازمة الاقتصادية , وتنعكس ايجابا على المؤسسة عينها وعلى موظفيها بل الى ثقة المواطن فى التقدم طوعا لتسوية وثائقه ام اننا امام تحديات فى عدم القاء اللوم كله على المديرية المركزية للشرطة كونها جهة مختصة بل اللوم على الجهة الوصية اى وزارة الداخلية هى من ترسم الخطوط العريضة لعمل المديرية وهذا مكمن الصواب وبالتالى لابد من ايجاد حل لتلك الوضعية الغير مرغوب فيها .
ـ ماهى المخاطر المترتبة عن ذلك, يمكن حصر المخاطر التى تسببها الظاهرة فى ابعاد مهمة وهى:
ـ البعد الاقتصادى: وهذا ما اكدناه فى سياق البحث
ـ البعد السياسي والامنى : ويعتبران كل لاينفصل كونه جزء من تجليات الدولة وممارسة سلطاتها المعنوية والسيادية .
ـ لماذا لم يتقدم اصحاب السيارات المذكورة الى تسوية وضعيتهم بالرغم من نهاية صلاحيتها.
ـ لماذا لم تتقدم الجهة المسؤولة الى فرض اجراءات للحد من الظاهرة مما تشكله من مخاطر.
ـ ماهى المخاطر المترتبة عن ذلك.
1/ البدايات :
لسنا هنا للقيام ببحث بمواصفات منهجية عن الحالة المطروحة بيننا بل مجرد اماطة لثام عن جزء ولويسير قد يساهم مستقبلا فى حل الاشكال القائم او يجد اجابات من شأنها انهاء وضعية غير مرغوب فيها , ولكن وبصفة عملية بدأ هذا الموضوع يطرح بشكل موضوعى قبل الحديث عن الازمة العالمية عند ما اصبحت قدرة السوق الشرائية فى مخيمات اللاجئيين غير قادرة على الوفاء بمتطلبات العرض بمعنى ادق كان لاى مهاجر عند عودته ومن اجل زيادة او تعويض جزء من مصاريفه جلب سيارة وقبل عرضها فى السوق يتهافت عليها المشترون بالثمن الذى يحدده البائع , وفى مرحلة متقدمة وعند كثرة العرض اصبح المشترون هم من يحددون السعر لا البائع وفى قمة العملية اجبر جل المهاجرين الذين اصبحو ا بين خيارين اما بيع السيارة بالسعر المرجعى او تركها عند الاهل والسفر عنها لعلها تظفر بثمن مقبول فى غيابه , وهذه الاخيرة راكمت العديد من الاليات لانها لم تجد طريقها للبيع ولا الى تسوية وضعيتها القانوينة بل وصل الحد بسماسرة السيارات الى وضع لوحات ترقيم سيارات ترانزيت سبق وان سوية وضعيتهم لسيارات قديمة مركبة حديثا لغرض بيعها, ومما ساهم كذلك فى تلك الوضعية التحايل الكامن فى الادارة تكمن فى اوجود منتسبين للادارة يقبضون نصف المبلغ المخصص للملف ويستخرجون وثائق مزورة لمالك السيارة تسمح له بالمرور اوبيعها , وبالتالى الثقة التى كانت موجودة بين الادارة المعنية والمواطن اهتزت فأصبح من يمتلك سيارة بدون وثائق رسمية هو المستفيد الاول من كل الامتيازات اولها عدم المراقبة عند ابراج المراقبة وخدمات نقل الركاب بدل التى استوفت الشروط كل ماسبق ساهم فى عدم تقدم مالكى السيارات المذكورة لتسوية وضعيتها.
2/ لسنا هنا بصدد الحديث عن العيوب او ابرازها بل تحديد مسؤوليات وتقييم لهياكل تابعة للدولة قبل الاشخاص فى بعدها الاقتصادى تخسر سنويا ملايين الدنانير قد تساهم بل هى كذلك ,فى الموازنة العامة للحكومة فى ظل تداعيات الازمة الاقتصادية , وتنعكس ايجابا على المؤسسة عينها وعلى موظفيها بل الى ثقة المواطن فى التقدم طوعا لتسوية وثائقه ام اننا امام تحديات فى عدم القاء اللوم كله على المديرية المركزية للشرطة كونها جهة مختصة بل اللوم على الجهة الوصية اى وزارة الداخلية هى من ترسم الخطوط العريضة لعمل المديرية وهذا مكمن الصواب وبالتالى لابد من ايجاد حل لتلك الوضعية الغير مرغوب فيها .
ـ ماهى المخاطر المترتبة عن ذلك, يمكن حصر المخاطر التى تسببها الظاهرة فى ابعاد مهمة وهى:
ـ البعد الاقتصادى: وهذا ما اكدناه فى سياق البحث
ـ البعد السياسي والامنى : ويعتبران كل لاينفصل كونه جزء من تجليات الدولة وممارسة سلطاتها المعنوية والسيادية .