قضية " داييل كالفان" تمخض الجبل فولد فأر
تمخض الجبل وولد فأرا مثال له من الدلالات ما يفضي إلى الإجراءات و البيانات التي
اتخذتها الدولة المغربية في واقعة المسمى "دانييل كالفان"الاسباني الجنسية الذي استفاد من عفو ملك المغرب بعد قضائه سنة و عشرة أشهر بالسجن المركزي بالقنيطرة بعد إدانته من طرف القضاء المغربي في واقعة اغتصاب إحدى عشر طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و خمس سنوات بثلاثين سنة سجنا نافذا. .
غريب أمر الأحزاب السياسية بالمغرب التي وجدت الحل في الانزواء بعيدا عن كل الإجراءات الواجب اتخاذها في هكذا معضلة و اكتفت فقط بالاتهامات و الاتهامات المضادة ومن يتحمل المسؤولية .لنناقش أولا أحداث المعارضة أين كانت سنة 2006عندما تم العفو عن الفرنسي الذي أدين بمدينة مراكش بتهمة اغتصاب أطفال بأربع سنوات نافذة وتم تمتعيه بعفو الملك المغرب بعد قضائه مدى قصيرة في الاعتقال الم تكن تلك الأحزاب آنذاك تشارك في الأغلبية الحكومية في 2006.
ثانيا الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بعد دستور 2011اكتفت بالتنويه و الإشادة بالتفاعل الذي طرأ عقب العفو عن المسمى ب"دانييل كالفان" من طرف ملك المغرب و ديوانه وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن و أشادت بقرار إقالة المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج "حفيظ بنهاشم" . .. . .
كثيرا من الشعب المغربي يظن ان هذه الإجراءات تكفي لمحو بصمة العار التي حدثت ابتداءا من يوم الجمعة 2 غشت 2013 حتى يومنا هذا لا تكفي هذه الإجراءات بل يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي المعدل 2011.
ماذا سيحدث بعد إلقاء القبض على دانييل كالفان" و مثوله أمام المحكمة الوطنية العليا الاسبانية و إرسال مبعوثي من وزارة العدل المغربية لمناقشة الموضوع مع نظراتها الاسبانية .
باعتبار المفرج عنه أجنبي أين كان جهاز مراقبة التراب الوطني المغربي" ديستي" المشهود له بالنزاهة والتدقيق و الإستباقية حسب تعبير البعض و أين كانت مديرية الشؤون الجنائية والعفو وأين كانت وزارة العدل و اين كان ديوان القصر الملكي كل هذه المؤسسات يبدو إنها كانت تغص في نوم عميق بسبب المواد التي تطهى في حساء الحريرة (القزبور والمعدنوس) .الكل ينتظر ألا تذهب معاناة الجمعيات الحقوقية المغربية و الضحايا وأسرهم و فعاليات المجتمع المدني سدا و الضرب بيد من حديد و معاقبة كل المسؤولين عن هذا الفعل الفادح وعلى رأسهم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية عن كل الجرائم التي ارتكبها.
عن المعتقل السياسي امغيميمة ابراهيم الخليل
غريب أمر الأحزاب السياسية بالمغرب التي وجدت الحل في الانزواء بعيدا عن كل الإجراءات الواجب اتخاذها في هكذا معضلة و اكتفت فقط بالاتهامات و الاتهامات المضادة ومن يتحمل المسؤولية .لنناقش أولا أحداث المعارضة أين كانت سنة 2006عندما تم العفو عن الفرنسي الذي أدين بمدينة مراكش بتهمة اغتصاب أطفال بأربع سنوات نافذة وتم تمتعيه بعفو الملك المغرب بعد قضائه مدى قصيرة في الاعتقال الم تكن تلك الأحزاب آنذاك تشارك في الأغلبية الحكومية في 2006.
ثانيا الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بعد دستور 2011اكتفت بالتنويه و الإشادة بالتفاعل الذي طرأ عقب العفو عن المسمى ب"دانييل كالفان" من طرف ملك المغرب و ديوانه وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن و أشادت بقرار إقالة المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج "حفيظ بنهاشم" . .. . .
كثيرا من الشعب المغربي يظن ان هذه الإجراءات تكفي لمحو بصمة العار التي حدثت ابتداءا من يوم الجمعة 2 غشت 2013 حتى يومنا هذا لا تكفي هذه الإجراءات بل يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي المعدل 2011.
ماذا سيحدث بعد إلقاء القبض على دانييل كالفان" و مثوله أمام المحكمة الوطنية العليا الاسبانية و إرسال مبعوثي من وزارة العدل المغربية لمناقشة الموضوع مع نظراتها الاسبانية .
باعتبار المفرج عنه أجنبي أين كان جهاز مراقبة التراب الوطني المغربي" ديستي" المشهود له بالنزاهة والتدقيق و الإستباقية حسب تعبير البعض و أين كانت مديرية الشؤون الجنائية والعفو وأين كانت وزارة العدل و اين كان ديوان القصر الملكي كل هذه المؤسسات يبدو إنها كانت تغص في نوم عميق بسبب المواد التي تطهى في حساء الحريرة (القزبور والمعدنوس) .الكل ينتظر ألا تذهب معاناة الجمعيات الحقوقية المغربية و الضحايا وأسرهم و فعاليات المجتمع المدني سدا و الضرب بيد من حديد و معاقبة كل المسؤولين عن هذا الفعل الفادح وعلى رأسهم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية عن كل الجرائم التي ارتكبها.
عن المعتقل السياسي امغيميمة ابراهيم الخليل