أول تقرير عن وضعية المهاجرين في المغرب أمام الأمم المتحدة
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قررت مجموعة من الجمعيات المساندة
والداعمة لحقوق المهاجرين، التقدم بتقرير أمام لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاثنين 9 سبتمبر الجاري في دورتها 19، يتهم المغرب بمواصلة خرق وانتهاك لحقوق المهاجرين على أراضيه.
التقرير يقول بأنه على الرغم من انضمام المغرب للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم والمصادق عليها في العام 1991، والتي دخلت حيز التطبيق في العام 2003، إلا آن السلطات المغربية متهمة وعبر أجهزتها الأمنية بممارسة العنف البدني والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، خاصة، في حق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة لسوء معاملة النساء الحوامل والأطفال. وذلك بحسب التقارير المنشورة من طرف الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مثل أطباء بل حدود أو المبعوث الأممي الخاص لرصد أعمال التعذيب جون مينديس.
وكان انضمام المغرب للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم، يستوجب منه، أن يقدم أول تقرير منذ العام 2004، يشمل جميع التفاصيل سواء المتعلقة بالإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من طرفه، أو فيما يتعلق بحالة ووضعية المهاجرين لديه، وذلك أمام لجنة من الخبراء التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، والمكلفين بمراقبة وتتبع تنفيذ واحترام البلدان لبنود الاتفاقية. غير أن المغرب لم يقدم هذا التقرير، إلا في شهر يونيو من العام 2012، نافيا فيه كل الاتهامات الموجهة إليه، بخرق حقوق العمال المهاجرين أو سوء معاملتهم، ومتعهدا باحترام بنود الاتفاقية الدولية.
التقرير يقول بأنه على الرغم من انضمام المغرب للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم والمصادق عليها في العام 1991، والتي دخلت حيز التطبيق في العام 2003، إلا آن السلطات المغربية متهمة وعبر أجهزتها الأمنية بممارسة العنف البدني والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، خاصة، في حق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة لسوء معاملة النساء الحوامل والأطفال. وذلك بحسب التقارير المنشورة من طرف الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مثل أطباء بل حدود أو المبعوث الأممي الخاص لرصد أعمال التعذيب جون مينديس.
وكان انضمام المغرب للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم، يستوجب منه، أن يقدم أول تقرير منذ العام 2004، يشمل جميع التفاصيل سواء المتعلقة بالإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من طرفه، أو فيما يتعلق بحالة ووضعية المهاجرين لديه، وذلك أمام لجنة من الخبراء التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، والمكلفين بمراقبة وتتبع تنفيذ واحترام البلدان لبنود الاتفاقية. غير أن المغرب لم يقدم هذا التقرير، إلا في شهر يونيو من العام 2012، نافيا فيه كل الاتهامات الموجهة إليه، بخرق حقوق العمال المهاجرين أو سوء معاملتهم، ومتعهدا باحترام بنود الاتفاقية الدولية.
المصدر :لكم كوم