إعلان أبوجا يدعو الاتحاد الافريقي لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على المغرب
ابوجا (وكالة المغرب الغربي للانباء المستقلة) طالب البيان الختامي للندوة الافريقية
للتضامن مع الشعب الصحراوي يوم الاربعاء الاتحاد الإفريقي بصفته هيئة قارية، بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على المغرب، كما سبق وتم مع نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، كما تم تبنّي فكرة إطلاق حملة لمقاطعة الشركات المغربية والأجنبية التي تنشط في إقليم الصحراء الغربية المحتلة، إلى جانب تخصيص يوم إفريقي للتضامن مع الشعب الصحراوي، يتم الاحتفال به مرة كل عام.
واختُتمت الأربعاء ندوة العاصمة النيجيرية، بإعلان أبوجا، الذي عبر ايضا عن استياء واسع وسط المشاركين تجاه موقف الاتحاد الأوروبي وحكومات دول إفريقية عضوة في الاتحاد، المتقاعسة عن تسوية مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء، لكنهم بالمقابل أشادوا بمواقف كل من الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول إفريقية أخرى مؤيدة لحق تقرير مصير الصحراويين.
واختيرت دولة البنين لاحتضان الطبعة المقبلة من الندوة الإفريقية للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي، في رسالة تأكيد واضحة على اتساع رقعة التضامن الإفريقي لمسار كفاح شعب الصحراء الغربية في افتكاك حقه المشروع في تقرير مصيره.
وهو ما جعلهم يقررون إنشاء “تنسيقية للتضامن مع الشعب الصحراوي”، تضم كلا من نيجيريا والبنين ممثلتين لغرب إفريقيا، والجزائر ممثلة لشمال إفريقيا، والكاميرون ممثلا لوسط إفريقيا، وكينيا ممثلة لدول شرق القارة، وجنوب إفريقيا لتمثيل هذا الموقف في جنوبها.
وأُوكلت لهذه الهيئة الجديدة مهمة متابعة مدى تطبيق التوصيات التي خرجت بها ندوة أبوجا على أرض الميدان، وستعقد أول اجتماع لها على هامش الندوة الرابعة لحق الشعوب المستعمرة: قضية الصحراء الغربية التي تحتضنها الجزائر يومي 14 و15 ديسمبر القادم.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها ندوة العاصمة النيجيرية، التأكيد على بذل الجهود من أجل دفع مجلس الأمن الدولي لإدراج مهمة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء مينورسو.
وتقرر أيضا وضع مخطط إفريقي إنساني لتقديم المساعدات للاجئين الصحراويين، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في مخيمات اللجوء بأقصى الجنوب الجزائري.
وبينما ندّد البيان الختامي باستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، فقد حرص المشاركون على مطالبة فرنسا المنحازة إلى جانب الطروحات الاستعمارية المغربية، بتغيير مثل هذا الموقف وتبنّي موقف يساعد على تصفية الاستعمار من آخر إقليم مستعمر في القارة السمراء؛ باعتبارها دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، وتتبنى شعار “إخوة ـ عدالة ـ مساواة”.
واستنكر البيان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين والحقوقيين الصحراويين أمام أعين العالم أجمع، والتي وثقتها منظمات حقوقية وإنسانية دولية، على غرار منظمة العفو الدولية. كما استنكر استمرار استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية؛ في تعارض صارخ مع مبادئ القانون الدولي.
وفي مداخلته في اليوم الأخير من أشغال الندوة، جدّد محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الذي قاد وفدا هاما من البرلمانيين والجامعيين والحقوقيين الجزائريين إلى نيجيريا، موقف الجزائر الدائم والثابت في دعم القضية الصحراوية، ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.
واختُتمت الأربعاء ندوة العاصمة النيجيرية، بإعلان أبوجا، الذي عبر ايضا عن استياء واسع وسط المشاركين تجاه موقف الاتحاد الأوروبي وحكومات دول إفريقية عضوة في الاتحاد، المتقاعسة عن تسوية مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء، لكنهم بالمقابل أشادوا بمواقف كل من الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول إفريقية أخرى مؤيدة لحق تقرير مصير الصحراويين.
واختيرت دولة البنين لاحتضان الطبعة المقبلة من الندوة الإفريقية للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي، في رسالة تأكيد واضحة على اتساع رقعة التضامن الإفريقي لمسار كفاح شعب الصحراء الغربية في افتكاك حقه المشروع في تقرير مصيره.
وهو ما جعلهم يقررون إنشاء “تنسيقية للتضامن مع الشعب الصحراوي”، تضم كلا من نيجيريا والبنين ممثلتين لغرب إفريقيا، والجزائر ممثلة لشمال إفريقيا، والكاميرون ممثلا لوسط إفريقيا، وكينيا ممثلة لدول شرق القارة، وجنوب إفريقيا لتمثيل هذا الموقف في جنوبها.
وأُوكلت لهذه الهيئة الجديدة مهمة متابعة مدى تطبيق التوصيات التي خرجت بها ندوة أبوجا على أرض الميدان، وستعقد أول اجتماع لها على هامش الندوة الرابعة لحق الشعوب المستعمرة: قضية الصحراء الغربية التي تحتضنها الجزائر يومي 14 و15 ديسمبر القادم.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها ندوة العاصمة النيجيرية، التأكيد على بذل الجهود من أجل دفع مجلس الأمن الدولي لإدراج مهمة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء مينورسو.
وتقرر أيضا وضع مخطط إفريقي إنساني لتقديم المساعدات للاجئين الصحراويين، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في مخيمات اللجوء بأقصى الجنوب الجزائري.
وبينما ندّد البيان الختامي باستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، فقد حرص المشاركون على مطالبة فرنسا المنحازة إلى جانب الطروحات الاستعمارية المغربية، بتغيير مثل هذا الموقف وتبنّي موقف يساعد على تصفية الاستعمار من آخر إقليم مستعمر في القارة السمراء؛ باعتبارها دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، وتتبنى شعار “إخوة ـ عدالة ـ مساواة”.
واستنكر البيان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين والحقوقيين الصحراويين أمام أعين العالم أجمع، والتي وثقتها منظمات حقوقية وإنسانية دولية، على غرار منظمة العفو الدولية. كما استنكر استمرار استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية؛ في تعارض صارخ مع مبادئ القانون الدولي.
وفي مداخلته في اليوم الأخير من أشغال الندوة، جدّد محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الذي قاد وفدا هاما من البرلمانيين والجامعيين والحقوقيين الجزائريين إلى نيجيريا، موقف الجزائر الدائم والثابت في دعم القضية الصحراوية، ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.