حقوقي مغربي يفضح واقع الاستبداد والديكتاتورية في مملكة محمد السادس

 

أكد المؤرخ والحقوقي المغربي، معطي منجب، أنه لا توجد ديمقراطية بالمغرب الذي أصبح يحكمه اليوم الأمن السياسي.

وفي مقابلة خاصة مع موقع “عربي 21″، قال منجب: “لا توجد ديمقراطية بالمغرب الذي كان يحكمه إلى وقت قريب القصر الملكي، أما الآن، فقد تراجع دور الملك إلى حد كبير، ومن أجل سد الفراغ في السلطة، فإن البوليس السياسي (الأمن السياسي) هو من يحكم اليوم”.

وأبرز منجب أنه “في كل مرة تتحرك تيارات الرأي العام والقوى السياسية المختلفة لتنسيق الجهود من أجل لم شمل القوى الحية لتشكيل تحالف ميداني لقلب موازين القوى لصالح المعارضة، ينزل القمع بكل ثقله تهديدا و اعتقالا وتشهيرا”.

ولفت في السياق الى أن النظام المغربي يعتبر أي محاولة للتقارب بين هذه التيارات والقوى المختلفة لتكوين قطب معارض موحد، “خطا أحمر”، ويرى قيام أية جبهة تعددية معارضة “خطرا مميتا، خاصة أن مشروعيته في الحضيض، لا سيما خلال السنوات الأخيرة بعد التضييق الخانق على الحريات، وتدهور الأحوال المعيشية، و انفجار قضايا فساد صدمت الرأي العام، وبعد توقيع اتفاقات التطبيع” مع الكيان الصهيوني.

وبرأي المؤرخ المغربي، يبقى الحل هو “توحد المعارضة بكل فصائلها لفرض دستور جديد يمنع غير المنتخبين ممارسة الحكم، ولخلق ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، ولا بد من وجود دستور يضع حدا في فصل من فصوله وبكل وضوح لسيطرة البوليس السياسي الذي يتناوب على حكم البلاد مع القصر منذ ستينيات القرن الماضي”.

يشار إلى أن منجب اعتقل احتياطيا أواخر عام 2020 على ذمة التحقيق في قضية “غسل أموال”، لم تعط السلطات لحد الآن أي دلائل عنها، كما أن القضاء يرفض تقديم نسخة من ملف التهمة لدفاع منجب، وهو ما اعتبر أمرا يتنافى مع القانون.

وصدر حكم قضائي بسجن منجب لمدة عام خلال شهر يناير 2021، في قضية أخرى تتعلق بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وذلك في محاكمة جرت غيابيا وهو رهن السجن ودون إخباره بالجلسة أو إخطار محاميه، كما أن العدالة رفضت تعرض دفاع منجب عن الحكم الصادر غيابيا، والذي رأته جهات حقوقية بأنه غير قانوني، لأن المعني لم يستدع، بل كان بالسجن ولم يحضره الأمن للمحكمة، كما يقتضي القانون.

وانتقدت منظمات دولية ما وصفته ب”التنكيل والتضييق الشديد” بحق منجب.

كما يواجه الناشط المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات المغربية، حملات تشهير وهجوم “ممنهجة” تقوم بها وسائل الإعلام القريبة من الأمن بشكل شبه دائم.

وفي 8 مارس الماضي، دخل منجب في إضراب عن الطعام احتجاجا على “توقيفه الرسمي” عن العمل كأستاذ جامعي، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي و انتقاداته لسياسات النظام الحاكم، وخصوصا للدور المتزايد لأجهزة الأمن في تنظيم ومراقبة المشهد السياسي.

ويتعرض المغرب لانتقادات واسعة بسبب ارتفاع وتيرة التضييق على حقوق الإنسان بشكل كبير، ولعرقلته عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحماية حقوق الإنسان.

وشهر يناير الماضي، أدان البرلمان الأوروبي، انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، و استخدام التهم “اللاأخلاقية” للتضييق على الصحفيين، كما طالب بالإفراج الفوري المؤقت للصحفيين و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.