الحكومة الصحراوية تدعو المنتظم الدولي الى" اتخاذ خطوات رادعة" لبطش الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-طالبت الحكومة الصحراوية

،من المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسات دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل،داعية في بيان توج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية ، السيد محمد عبد العزيز، الى "ورفع الحصار المشدد المفروض" على المنطقة التي توجد تحت مسؤولية الامم المتحدة المباشرة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين منهم، منذ الاجتياح المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.

وركز مجلس الوزراء على دراسة "تطورات انتفاضة الاستقلال، إزاء حملات القمع والحصار التي قامت وتقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، وعلى الخصوص في مدينتي العيون والسمارة المحتلتين."

وقد ندد مجلس الوزراء بالتدخلات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي، بمختلف تشكيلاتها، بزي عسكري ومدني، والتي شهدتها و تشهدها مدينتا العيون والسمارة المحتلتين، وخاصة أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2013، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل.

واستنكرمجلس الوزراء"بشدة " أجواء الحصار والتضييق الشديدة والتي تدخلت فيها قوات الاحتلال المغربية بأعداد كبيرة، وفرضت تطويقاً غير مسبوق على كل الأحياء والشوارع، بل على كل أبواب منازل الصحراويين، وما صاحب ذلك من عمليات قمع وتنكيل، لم تستثن الأطفال والنساء والمسنين، ومداهمة المنازل وتخريب ونهب محتوياتها، في محاولة لخنق الأنفاس ومنع أي شكل من أشكال التجمع أو التظاهر السلمي، وكل هذا في حضور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، بل إبان زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

كما استمع مجلس الوزراء إلى عروض عن زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى المنطقة وأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومستجدات العمل الخارجي.

من جهته ،تطرق مجلس الوزراء إلى نقاط أخرى مثل الجولة التفقدية لوزير الدفاع على النواحي العسكرية، وتطورات الحالة الأمنية في المنطقة.

ووجه مجلس الوزراء ، باسم الشعب الصحراوي، تحية التقدير والإكبار إلى جماهير انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، والتضامن والتآزر معها في مقاومتها السلمية الباسلة ومواجهتها الشجاعة لأساليب الترهيب والترويع التي لن تزيد الصحراويين إلا إصراراً على الصمود والكفاح حتى انتزاع حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.

" أن مثل التعنت المرتكب من الطرف المغربي والتمادي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان واستهتاره واستخفافه ببعثة الأمم المتحدة وممثليها، إنما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة لإيجاد آلية أممية تمكن المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها"يضيف البيان

و ذكر مجلس الوزراء بموقف الطرف الصحراوي القائم على التعاون البناء مع جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، السيد كريستوفر روس، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة لوقف ممارسات دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل، مع تمكينهم من حقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار المشدد المفروض عليهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين منهم، منذ الاجتياح المغربي لبلادنا في 31 أكتوبر 1975.

"نستنكر المواقف المتعنتة للدولة المغربية، المعبر عنها على أعلى المستوىات، والتي لا تخدم جهود الحل السلمي العادل للنزاع الصحراوي المغربي، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، كمنطقة دولية واقعة تحت إشرافها المباشر، وحماية المواطنين الصحراويين العزل، والإسراع بتصفية الاستعمار منها، وإزالة جدار الاحتلال المغربي الفاصل والوقف الفوري لكل مظاهر النهب التي تتعرض لها الثروات الطبيعية الصحراوية"،يؤكد بيان مجلس الوزراء.

وحي مجلس الوزراء جيش التحرير الشعبي الصحراوي خاصة، وجماهير الشعب الصحراوي عامة، على روح التواصل والوفاء والجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات، مؤكدا على المعاني والدلالات العميقة التي تكتسيها مناسبة تخليد الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الوحدة الوطنية، الجامعة لطموحات وآمال كل الصحراويات والصحراويين، أينما تواجدوا، الضامنة لتحقيق أهدافهم في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على كامل ترابها الوطني.

من جهة أخرى حي مجلس الوزراء مواقف المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات والأحزاب والجمعيات والشخصيات من مختلف أنحاء العالم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، والمعبر عنها خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد مجلس الوزراء التحذير مما يشكله استمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، والنهج التوسعي لدولة الاحتلال المغربي، من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا، والذي يضاف إلى ما يمثله التدفق الموجه والمتـنامي للمخدرات المغربية من تشجيع لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.