تقرير دولي: المغرب من الدول التي ستشهد “خطرا مرتفعا” لأسباب سياسية واجتماعية
لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) صنفت دراسة أنجزتها المجلة البريطانية
العريقة ذي إكونوميست المغرب ضمن قائمة الدول المصنفة في خانة ” خطر مرتفع” وهي الخانة ما قبل الاخيرة ضمن خمس درجات، إذ قد يشهد خطر الانتفاضات والاضطرابات الاجتماعية. وبينما رأت الدراسة ان اسباب الاضطرابات خصوصا في العالم العربي التي منها المغرب هي اسباب سياسية، ترى في المقابل أن أسباب اقتصادية ستكون وراء الاضطرابات في الدول الأوروبية.
وقدمت ذي اكونوميست تحليلا للاوضاع في 150بلدا في العالم، وقيمت من خلال دراستها تلك نسب احتمال اندلاع اضطرابات وانتفاضات واحتجاجات اجتماعية تهدد استقرار كل بلد خلال 2014 التي بقيت أياما قليلة وسيحل، وانتهت إلى تصنيف 150 الى خمس مجموعات أو خانات وفق دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتحمل الدراسة ”الاضطرابات الاجتماعية خلال 2014 تكهنات حول الاحتجاجات”.
وجاء المغرب حسب تصنيف ذي اكونوميست في الخانة ما قبل الاخيرة وهي الخانة المجدولة ضمن صنف” خطر عال ” التي تشير إلى احتمال اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية خلال العام 2014، بنسبة مرتفعة.
وتوجد في الخانة الاخيرة المصنفة ضمن درجة “خطر مرتفع للغاية” وتشمل دولا مثل الارجنتين والبحرين ومصر وسوريا والسودان وفنزويلا واليمن والعراق وغيرها..
وجاء في الصنف الاول من التصنيف قائمة الدول المصنفة في خانة “الخطر الضعيف للغاية” وشملت ست دول هي النمسا والدانمارك واليابان ولوكسوميورغ والنرويج وسويسرا “
وجاء ثانيا 66 دولة مصنفين في خانة “خطر ضئيل” بينها دول مثل: استراليا ،وكندا والتشيلي والمانيا والسينغال ماليزيا السويد الامرات العربية المتحدة والاغورغواي إلى جانب دول اخرى.
وفي الخانة الثالثة ترد حوالي 64 دولة مصنفة في خانة ” خطر متوسط” وضمن القائمة فرنسا وبريطيانيا وكينيا وروسيا وإيطاليا والكويت ومالطا وقطر وكوريا الجنوبية و دول اخرى.
وتكتب ذي اكونوميست بخصوص تصيف هذه البلدان ان معظم البلدان العربية وبينها المغرب والجزائر وباقي الدول الاخرى أن سبب الاضطرابات تكون مرتبطة بالنظم السياسية، في حين ان سبب الأضطرابات والاحتجاجات في دول اخرى وخاصة في اوروبا تكون بسبب دواع اقتصادية.
وعمليا، يشهد المغرب احتججات تحمل طابعا سياسيا وطابعا اجتماعيا. وعلاقة بالسياسي، فهناك الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما تشهده المناطق المحتلة من مظاهرات بين الحين والآخر، بينما تساهم سياسة التقشف التي تنهجها حكومة عبد الإله ابن كيران في ارتفاع المخاطر الاجتماعية.
وتجري مجلة ذي إيكينوميست سنويا دراسات حول أوضاع العالم ومنها مستوى الديمقراطية والاقتصاد والاضطرابات، وهي تعمل وفق تصور مراكز البحث الاستراتيجي.
وقدمت ذي اكونوميست تحليلا للاوضاع في 150بلدا في العالم، وقيمت من خلال دراستها تلك نسب احتمال اندلاع اضطرابات وانتفاضات واحتجاجات اجتماعية تهدد استقرار كل بلد خلال 2014 التي بقيت أياما قليلة وسيحل، وانتهت إلى تصنيف 150 الى خمس مجموعات أو خانات وفق دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتحمل الدراسة ”الاضطرابات الاجتماعية خلال 2014 تكهنات حول الاحتجاجات”.
وجاء المغرب حسب تصنيف ذي اكونوميست في الخانة ما قبل الاخيرة وهي الخانة المجدولة ضمن صنف” خطر عال ” التي تشير إلى احتمال اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية خلال العام 2014، بنسبة مرتفعة.
وتوجد في الخانة الاخيرة المصنفة ضمن درجة “خطر مرتفع للغاية” وتشمل دولا مثل الارجنتين والبحرين ومصر وسوريا والسودان وفنزويلا واليمن والعراق وغيرها..
وجاء في الصنف الاول من التصنيف قائمة الدول المصنفة في خانة “الخطر الضعيف للغاية” وشملت ست دول هي النمسا والدانمارك واليابان ولوكسوميورغ والنرويج وسويسرا “
وجاء ثانيا 66 دولة مصنفين في خانة “خطر ضئيل” بينها دول مثل: استراليا ،وكندا والتشيلي والمانيا والسينغال ماليزيا السويد الامرات العربية المتحدة والاغورغواي إلى جانب دول اخرى.
وفي الخانة الثالثة ترد حوالي 64 دولة مصنفة في خانة ” خطر متوسط” وضمن القائمة فرنسا وبريطيانيا وكينيا وروسيا وإيطاليا والكويت ومالطا وقطر وكوريا الجنوبية و دول اخرى.
وتكتب ذي اكونوميست بخصوص تصيف هذه البلدان ان معظم البلدان العربية وبينها المغرب والجزائر وباقي الدول الاخرى أن سبب الاضطرابات تكون مرتبطة بالنظم السياسية، في حين ان سبب الأضطرابات والاحتجاجات في دول اخرى وخاصة في اوروبا تكون بسبب دواع اقتصادية.
وعمليا، يشهد المغرب احتججات تحمل طابعا سياسيا وطابعا اجتماعيا. وعلاقة بالسياسي، فهناك الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما تشهده المناطق المحتلة من مظاهرات بين الحين والآخر، بينما تساهم سياسة التقشف التي تنهجها حكومة عبد الإله ابن كيران في ارتفاع المخاطر الاجتماعية.
وتجري مجلة ذي إيكينوميست سنويا دراسات حول أوضاع العالم ومنها مستوى الديمقراطية والاقتصاد والاضطرابات، وهي تعمل وفق تصور مراكز البحث الاستراتيجي.
المصدر: الف بوست