كاتب أمريكي : الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تحت عنوان الولايات
المتحدة الأمريكية عليها أن تقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، كتب أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية السيد ستيقن زونس مقالا مطولا بصحيفة ناسيونال كاثوليك ريبورتر مبرزا أن لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع ملك المغرب كان خيبة أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي
وأبرز الكاتب أنه قبل اللقاء بين أوباما وملك المغرب بيومين ، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا تدعو فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ ملك المغرب أن الإصلاحات التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الإنسان ؛ حيث أنه بدل التقدم ارتفعت وتيرة الانتهاكات والإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب والقمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان
ومن خلال البيان المشترك للقاء يظهر أن ما حصل هو العكس لأن أوباما أشاد بما أسماه تعميق الديمقراطية في المغرب وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية
الآن يضيف السيد ستيفن زونس في مقاله " القضية الأكثر أهمية في منطقة شمال غرب إفريقيا هي الصحراء الغربية والتي توجد تحت الاحتلال المغربي منذ اجتياحه لها عسكريا سنة 1975 ، ومنذ ذلك الوقت وهي في انتظار عملية تصفية استعمار لم تتم حتى اليوم " ورغم العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية ، " ظل المغرب متمردا يواصل احتلاله للإقليم ويحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير " بل مع أن لا دولة في العالم تعترف له بالسيادة وأزيد من ثمانين دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي عضو كامل الحقوق بالاتحاد الإفريقي
ولا يخفى على أحد -يضيف مقال الكاتب الأمريكي- فإن جبهة البوليساريو التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال وافقت على وقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس التزام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعلى ذلك الأساس تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية والمتواجدة بالإقليم منذ ذلك التاريخ والولايات المتحدة وفرنسا اللتان تتمتعان بحق النقد في مجلس الأمن تمنعان الأمم المتحدة من اتخاذ قرارات تلزم المغرب باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه ، بل الأكثر من ذلك تبقى بعثة المينورسو البعثة الوحيدة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجردة من مهمة حماية ومراقبة حقوق الإنسان في وضع غريب وغير مفهوم ، وقد قدمت الولايات المتحدة في مبادرة ممتازة مسودة قرار يمكن البعثة من هذه الصلاحية خلال أبريل الماضي.
على الرغم من ذلك – يبرز المقال - ومع أن البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الأمريكي بملك المغرب والذي تضمن الالتزام بالعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، عادت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التأكيد على مواصلة المغرب القمع الوحشي والممنهج ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية مع التذكير بتقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الماضي الذي أكد على أن القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والحبس التعسفي والقمع والتعذيب وسوء المعاملة خصوصا تجاه المعروفين بدعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهي أشياء لازالت موجودة إلى حد الساعة.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية السيد ستيقن زونس في مقاله بصحيفة ناسيونال كاثوليك ريبورتر ، أنه يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية تعكس خرق واشنطن لمبادئها وثوابتها كونها لا تخرج عن إطار رفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سياسة الضم بالقوة وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
وأبرز الكاتب أنه قبل اللقاء بين أوباما وملك المغرب بيومين ، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا تدعو فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ ملك المغرب أن الإصلاحات التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الإنسان ؛ حيث أنه بدل التقدم ارتفعت وتيرة الانتهاكات والإفلات من العقاب للمتورطين في التعذيب والقمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان
ومن خلال البيان المشترك للقاء يظهر أن ما حصل هو العكس لأن أوباما أشاد بما أسماه تعميق الديمقراطية في المغرب وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية
الآن يضيف السيد ستيفن زونس في مقاله " القضية الأكثر أهمية في منطقة شمال غرب إفريقيا هي الصحراء الغربية والتي توجد تحت الاحتلال المغربي منذ اجتياحه لها عسكريا سنة 1975 ، ومنذ ذلك الوقت وهي في انتظار عملية تصفية استعمار لم تتم حتى اليوم " ورغم العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية ، " ظل المغرب متمردا يواصل احتلاله للإقليم ويحرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تصفية الاستعمار وتقرير المصير " بل مع أن لا دولة في العالم تعترف له بالسيادة وأزيد من ثمانين دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي عضو كامل الحقوق بالاتحاد الإفريقي
ولا يخفى على أحد -يضيف مقال الكاتب الأمريكي- فإن جبهة البوليساريو التي كانت تقاتل من أجل الاستقلال وافقت على وقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس التزام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وعلى ذلك الأساس تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية والمتواجدة بالإقليم منذ ذلك التاريخ والولايات المتحدة وفرنسا اللتان تتمتعان بحق النقد في مجلس الأمن تمنعان الأمم المتحدة من اتخاذ قرارات تلزم المغرب باحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه ، بل الأكثر من ذلك تبقى بعثة المينورسو البعثة الوحيدة من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المجردة من مهمة حماية ومراقبة حقوق الإنسان في وضع غريب وغير مفهوم ، وقد قدمت الولايات المتحدة في مبادرة ممتازة مسودة قرار يمكن البعثة من هذه الصلاحية خلال أبريل الماضي.
على الرغم من ذلك – يبرز المقال - ومع أن البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الأمريكي بملك المغرب والذي تضمن الالتزام بالعمل معا من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، عادت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التأكيد على مواصلة المغرب القمع الوحشي والممنهج ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية مع التذكير بتقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية الماضي الذي أكد على أن القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والحبس التعسفي والقمع والتعذيب وسوء المعاملة خصوصا تجاه المعروفين بدعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهي أشياء لازالت موجودة إلى حد الساعة.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية ومنسق دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية السيد ستيقن زونس في مقاله بصحيفة ناسيونال كاثوليك ريبورتر ، أنه يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية تعكس خرق واشنطن لمبادئها وثوابتها كونها لا تخرج عن إطار رفض المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر سياسة الضم بالقوة وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.