حقوقيون بفرنسا يعتبرون التعذيب بالمغرب سياسة دولة
باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد مناضلون في مجال حقوق الإنسان
بفرنسا أن "التعذيب بالمغرب يعد سياسة دولة" منددين ب"صمت" المثقفين و وسائل الإعلام و الأحزاب البارزة في فرنسا الذين يدعمون مصالحهم الاقتصادية مع المغرب على حساب مبادئهم.
و بعد أن ذكروا بحالات تعذيب "واقعية" بالمملكة المغربية كانت آخرها حالة البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ زكريا مومني الذي طالب بحقوق (تطبيق مرسوم ملكي حول تعويض أبطال العالم المغربيين) قبل أن يتم اختطافه و حبسه و تعذيبه و من ثم إطلاق سراحه حيث اعتبر المناضلون المغربيون أن هذه الأحداث "تؤكد أن ممارسة التعذيب و بطريقة ممنهجة تعد سياسة دولة".
و قال هؤلاء المناضلون في بيان نشر امس الاثنين أن "التعذيب يعد حلقة من النظام القمعي راسخة في صلب آليات النظام و على غرار الأنظمة الاستبدادية و بالرغم من واجهته الديمقراطية يملك النظام القائم ترسانة للتدخل ضد الحركات الاجتماعية و الديمقراطية التي تحارب الرشوة و السياسات غير الاجتماعية".
و أعرب أصحاب هذه الوثيقة و هم مناضلون في حركة 20 فبراير 2011 عن استيائهم لكون المثقفين و وسائل الإعلام و الاحزاب البارزة سواء بفرنسا أو بالمغرب "ساكتة تماما أمام هذا الوضع".
و أشاروا إلى "الدور الذي يلعبه المغرب في قيادة هذه الاستراتيجية و الإبقاء على مذهب سياسة فرنسا اتجاه إفريقيا و مصالح مؤسسات بورصة "كاك 40" و الدفاع عن أوروبا كحصن" مضيفين أنه من الحكمة فتح "تحقيق مدقق" حول التعاون الأمني الذي هو بعيد عن كونه "ينحصر في الجانب التقني بل ينتهي إلى نقل المعرفة في مجال تسيير الاضطرابات الاجتماعية و مواجهة أي غضب شعبي بكل الوسائل".
و اعتبروا في نفس السياق أن هذا "التواطؤ" يصل إلى الدعم العلني للمبادرات الملكية من أجل إضفاء "الطابع الديمقراطي" عليها بمساندة المجموعة الدولية.
و ذكر هؤلاء المناضلون أن "القمع و التعذيب و التقتيل كلها ممارسات تتم في ظل اللاعقاب التام" مشيرين إلى "ضرورة قيام حركة كبيرة للتضامن ضد ممارسة التعذيب و القمع بجميع أشكاله في المغرب" و يعد ذلك على حد تعبيرهم شرطا "لضمان مستقبل ديمقراطي للشعب و للمنطقة".
و أكد موقعو البيان ممارسة التعذيب في المغرب في ظل اللاعقاب معتبرين أن "عدم متابعة المسؤولين عن التعذيب و غياب التحقيقات المستقلة و استمرار المعاملة السيئة و غير الانسانية و الحبس في ظروف لا إنسانية (حسب شهادات العديد من السجناء السياسيين) يؤكد لجوء المغرب إلى التعذيب الممنهج".
و ذكروا في سياق متصل أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد نشرت خلال الفترة 2000-2001 قائمة لمسؤولين (منهم من لا يزال في منصبه) و الذين تملك الجمعية أدلة لضلوعم في جرائم الإختطاف و القتل و التوقيف التعسفي و التعذيب.
و كان المقرر الأممي الخاص خوان مانديث قد أشار في تقرير نشر عقب المهمة التي قام بها في المغرب والمناطق الصحراوية المحتلة من 15 إلى 22 سبتمبر 2012 إلى "تزايد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة خلال التوقيف و الحبس" معربا عن قلقه بشأن العديد من الشهادات حول اللجوء إلى التعذيب و سوء المعاملة ضد المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو تهديد الأمن القومي".
و هو وضع أكده المجلس المغربي لحقوق الإنسان الذي أشار في تقريره الذي نشر في اكتوبر 2012 إلى تعرض السجناء "للمعاملة السيئة و اللاإنسانية" بمعظم السجون المغربية.
و هو وضع أكده المجلس المغربي لحقوق الإنسان الذي أشار في تقريره الذي نشر في اكتوبر 2012 إلى تعرض السجناء "للمعاملة السيئة و اللاإنسانية" بمعظم السجون المغربية.